روكن أحمد: على الحكومة الانتقالية تحويل المسار العسكري إلى حلول سياسية شاملة

دعت عضوة لجنة العلاقات واتفاقيات السياسة الديمقراطية في مؤتمر ستار، روكن أحمد، الحكومة الانتقالية السورية للالتزام بالحوار وتجنب أساليب التصعيد والاستفزاز، وشددت على ضرورة الاعتراف بحقوق السوريين عامة، وحقوق المرأة بشكل خاص. 

شهدت منطقة الجزيرة ومدينة كوباني خلال شهر أيلول الجاري عدة حوادث أمنية، أبرزها استشهاد المقاتل في لواء الحسكة سيبان حزني، وحريق سجن مدينة كوباني الذي أسفر عن استشهاد عشرة سجناء، بالتزامن مع إرسال عدد كبير من العربات العسكرية من مدينة حلب باتجاه كوباني.

وقبل عدة أيام أدى الهجوم على دورية مسؤولة عن حماية المنشآت عن استشهاد عضو بقوى الأمن الداخلي.

صمت حكومة غير مبرر

وحول الوضع الأمني والعسكري، قالت عضوة لجنة العلاقات واتفاقيات السياسة الديمقراطية في مؤتمر ستار روكن أحمد، لوكالة هاوار: “مواصلة الحكومة الانتقالية، حشد قواتها على حدود المناطق الكردية تقرأ كنهج لفرض موازين قوى عسكرية واستخدام أوراق الضغط السياسية”.

وذكرت: أن “هذا السلوك يناقض الاتفاقيات السابقة، ويقوض بناء الثقة، هذا التحشيد والاستعراض العسكري، بالتوازي مع التغاضي وصمت الحكومة غير المبرر تجاه الانتهاكات والاغتيالات التي تطال الشباب الكرد، أن استتباب الأمن والاستقرار ينبغي أن يستند إلى الحكمة السياسية، بدلاً من الممارسات الاستفزازية، وذلك عبر إسناد ملف إدارة الأمن والسلم الأهلي، لأبناء المنطقة وقواتها المحلية للتصدي لأي تهديدات وتحقيق أمان استراتيجي ومستدام”.

وشددت، على ضمان تنفيذ التفاهمات، بعيداً عن لغة التهديد والتصعيد، ويتوجب على الحكومة الانتقالية الانتقال الفوري من الحلول العسكرية، والأمنية الطارئة، إلى مسار سياسي شامل، يفضي إلى حل جذري للقضية الكردية في إطار دستور ديمقراطي لا مركزي.

ونوهت: إلى أن “بناء سوريا ديمقراطية جامعة، يتطلب التخلي عن سياسات الإقصاء والاستبعاد، وإقرار هيكلية حكم لا مركزية تتيح لكل الشعوب والقوميات حقوقها”.

ودعت إلى مأسسة التفاهمات الدفاعية والأمنية، وصياغتها كالتزامات دستورية، تراعي الخصوصية العسكرية والأمنية للمنطقة، وتدمج قواتها ضمن منظومة الدفاع الوطنية بكرامة وتكافؤ، الحكومة الانتقالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعي الأوضاع المعيشية والخدمية، في المناطق التي كانت تديرها الإدارة الذاتية، وهي تتحمل مسؤولية الرفع المفاجئ لأسعار المحروقات، والمواد الأساسية، التي أحدث صدمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وأضافت: أن “الواجب الوطني والخدمي، يملي على الحكومة التراجع عن هذه القرارات الفجائية، وتحمل مسؤولياتها في دعم السلع والقطاعات الحيوية، لضمان عدم إرهاق أو استخدام القوت اليومي كأداة ضغط سياسي، أن مستقبل سوريا الموحدة لن يتحقق عبر استنساخ النهج المركزي، وتكرار سياسات الإقصاء، بل من خلال الشجاعة السياسية والالتزام الصارم بالعهود والتفاهمات الوطنية”.

وأردفت: “الاستقرار الدائم، يستوجب الاعتراف الدستوري الصريح بالحقوق القومية، واللغوية، للشعب الكردي كشعب أصيل في سوريا، وتثبيت لغته كلغة رسمية إلى جانب العربية، مع الاستجابة الجادة لرد الحقوق وإزالة آثار التعريب والتغيير الديمغرافي”.

وأكدت: أن “المرحلة تتطلب صون المكتسبات الاجتماعية، والعمل على إشراك النساء، في صنع القرار، وعلى جميع المستويات، وإقرار حلول سياسية كفيلة بحفظ وحدة البلاد، إلى جانب وقف التهديدات العسكرية، ومعالجة الواقع المعيشي والخدمي بشكل عادل، للانتقال بسوريا نحو دولة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع”.

واختتمت، عضوة لجنة العلاقات واتفاقيات السياسة الديمقراطية في مؤتمر ستار روكن أحمد: “هناك إقصاء وإجحاف لدور المرأة، في سوريا، وتهميش لدورها القيادي والمؤسسي والسياسي، ويشهد دور المرأة تراجعا في عهد الحكومة الانتقالية، بعدما حققت أدوار ريادية في عهد الإدارة الذاتية”.