أثبتت الوقائع الميدانيّة المتسارعة خلال شهر أيلول من العام الجاري إنّ “داعش” نجح بالانتقال من مرحلة الدفاع السلبيّ إلى استراتيجية استنزاف هجومية منسقة تستهدف البنية التحتيّة والخطوط الحيويّة في سوريا والعراق. ولم يعد التهديد مجرد عمليات معزولة لخلايا نائمة، بل تحوّل إلى تحركاتٍ تكتيكيّةٍ مدروسة تستغلُ التحولات السياسيّة والفراغات الأمنيّة الناجمة عن إعادة تموضع القوى الدوليّة والإقليميّة، ويركّز “داعش” حالياً على قطعِ طرق الإمداد الدوليّ، وتدمير شبكات الطاقة، وإعادة تفعيل الجيوب الجغرافيّة المعزولة لإنشاء أحزمة أمنيّة متصلة عابرة للحدود المشتركة.
شريان الأنبار وملاذات الصحراء
يمثّل الطريق الدوليّ الرابط بين بيجي وحديثة في محافظة الأنبار نموذجاً حياً للاستراتيجية الهجومية الجديدة التي يعتمدها “داعش” لتقويض الاستقرار الميدانيّ في العراق ولإثبات قدرته الجارية على المناورة البرية الواسعة، ففي 19/9/2026، نفذ “داعش” هجوماً مباغتاً وواسع النطاق استهدف دوريةً للحشد الشعبيّ العراقيّ، وبعد عدة ساعات من الاشتباكات العنيفة سيطر مرتزقة “داعش” مؤقتاً على مقر عسكريّ تابع لقوات الحشد وقضم جزء حركيّ رئيسيّ من هذا الطريق الدوليّ الاستراتيجيّ الرابط بين المحافظات الغربيّة والشماليّة، ولم يقتصر الهجوم الميدانيّ على الاشتباك المباشر بالسلاح الخفيف والمتوسط، بل ترافق مع تدمير ممنهجٍ ومنسقٍ لعدد من أبراج الطاقة الكهربائيّة الحيويّة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وهي الأبراج الأساسيّة التي تغذّي المقرات العسكريّة والمنشآت الخدميّة واللوجستيّة التابعة للحشد في المنطقتين، ما يعكس رغبةً واضحةً ومخططاً لها لفرض العزلة الجغرافيّة وشلِّ قدرات الاتصال والإمداد المتبادل بين القطاعات العسكريّة المختلفة.
وتشير التقارير العسكريّة الميدانيّة التفصيليّة المأخوذة من قطاعات المراقبة الأرضيّة إلى أنَّ هذا التحرك الهجوميّ يتزامن مع رصد مجموعات مسلحة مكثفة تابعة لـ”داعش” تتحرك بحريّةٍ نسبيّةٍ قرب الحدود العراقيّة – السوريّة المشتركة، وتحديداً في المحيط الجغرافيّ لبلدة القائم بمحافظة الأنبار، مستغلةً التضاريس الصحراويّة المعقّدة والممتدة والوديان الجافة التي توفر غطاءً طبيعياً ممتازاً من قاذفات الاستطلاع الجويّ. دفعت هذه التطورات المتلاحقة والخطيرة قيادة الحشد الشعبيّ والقوات الأمنيّة والعسكريّة العراقيّة المشتركة لإرسال تعزيزات عسكريّة إضافيّة مجهزة بآليات مدرّعة إلى قضاءي بيجي وحديثة لإعادة فرض السيطرة الكاملة وتأمين الطريق الدوليّ السريع، بالتزامن مع إطلاق عمليات تمشيط واسعة النطاق لتعقّب جيوب “داعش” في عمق بادية الأنبار والمناطق الصحراويّة النائية التي تشكّل منطلقاً ثابتاً لهذه الهجمات المباغتة المتكررة.
هذا التصعيد المتزامن والمنظم في الغرب العراقيّ يكشف بوضوح إن “داعش” يمتلك القدرة اللوجستيّة والماليّة على تنسيق عمليات قطع الطرق الحيويّة بالتوازي مع ضرب البنية التحتيّة الحساسّة للطاقة، مستفيداً من مرونة الحركة الجغرافيّة العالية في الملاذات الصحراويّة الوعرة التي يتفوق في معرفة دروبها، ويسعى “داعش” من خلال هذه التكتيكات الهجوميّة إلى إجبار القوات العراقيّة النظاميّة والرديفة على تشتيتِ جهودها الأمنيّة وتوزيع قواها البشريّة على مساحات شاسعة وقاحلة، ما يتيح لخلاياه المستترة المناورة بحريّةٍ أكبر وخلق ثغرات جديدة في الجدار الأمنيّ الحدوديّ الفاصل، وهو ما يضع الأجهزة الاستخبارية والعسكريّة أمام تحدٍ أمنيّ دائم ومستمر يتطلب مراجعة شاملة وعاجلة لخطط حماية الخطوط الدوليّة المفتوحة وتأمين المنشآت الحيويّة الحساسة.
تنشيط جنوب سوريا واختراق البؤر الحضريّة
امتدت ذراع “داعش” العسكريّة والتنظيميّة لتطال الجبهة الجنوبية السوريّة التي ظن الكثير من المراقبين الدوليّين أنها باتت بعيدة تماماً عن نفوذه المباشر وعن قدرته الميدانيّة على التعبئة، حيث شهدت مدينة الصنمين الواقعة في ريف محافظة درعا مواجهات أمنيّة عنيفة تعكس مساعي “داعش” الحثيثة لإعادة إحياء أفرعه التاريخيّة القديمة في المنطقة وجنوب بلاد الشام بشكل عام. ففي 18/9/2026، قادت قوى الأمن الداخليّ عملية أمنيّة خاطفة وخلف طوق أمنيّ محكم ومشدد فرضته على محيط المواقع المستهدفة، حيث حاصرت خلاله موقعاً سرياً ومحصناً تتحصن فيه مجموعة مسلحة شديدة الخطورة تتبع لـ”داعش” وتعمل تحت إمرة المدعو هشام الكشكي المرتبط تنظيميّاً وعملياتيّاً بالمدعو محسن الهيمد، وأسفرت المداهمة المباغتة والاشتباكات المسلحة اللاحقة عن اعتقال عددٍ من عناصر هذه الخلية النشطة، وكان التطور الأبرز والأهم في هذه العمليّة هو نجاح الأمن في اعتقال شقيق الهيمد، المتزعم السابق لـ”داعش” “جيش خالد بن الوليد” المرتبط بنيويّاً وعقائديّاً بـ”داعش”، والذي كان ينشط علناً سابقاً في منطقة حوض اليرموك الاستراتيجيّة بريف درعا الغربيّ.
وجاءت هذه العملية الأمنيّة المكثفة بعد رفض أفراد المجموعة المسلحة المتطرفة الاستجابة لمهلة رسمية زمنية منحتها لهم السلطات الأمنيّة المحلية لتسليم أنفسهم وأسلحتهم دون قتال، ما أدى مباشرة لاندلاعِ مواجهاتٍ مسلّحةٍ مباشرة وعنيفة داخل الأحياء السكنيّة المكتظة بالمدنيين في تلك المنطقة. ورغم نجاح المداهمة الأولى واعتقال الرؤوس المدبرة، إلا أنّ التهديد الأمنيّ لم ينتهِ بشكلٍ كاملٍ ونهائيّ في المدينة، إذ تشير المعطياتُ الميدانيّة إلى استمرارِ تحصّن خلايا مسلحة أخرى تابعة لـ”داعش” في الحي الشماليّ الغربيّ من مدينة الصنمين، ما دفع القوات الحكوميّة إلى تعزيز وجودها الميدانيّ بحشودٍ عسكريّةٍ ميكانيكيّةٍ إضافيّة تمهيداً لاقتحام المنطقة وتطهيرها من المجموعات المرتبطة بـ”داعش”.
وترافق الاستعداد الميدانيّ والعسكريّ لاقتحام الحي الشماليّ الغربيّ مع تحليقٍ مكثّفٍ ومستمر لطائرات الاستطلاع المسيّرة فوق مدينة الصنمين والمناطق المحيطة بها لرصد أيّ تحركات مشبوهة أو محاولات المسلحين المحاصرين باتجاه السهول المفتوحة المحيطة أو ريف درعا الممتد نحو الحدودِ الدوليّة، وتعكس هذه الحادثة الحضريّة بوضوح خطورةَ الهيكل السريّ الشبكيّ لداعش وقدرته الفائقة على الحفاظ على خلايا نائمة ونشطة في بيئات حضريّة معقدة بريف درعا، مستنداً في بقائه إلى شبكاتِ قرابة عائليّة وإرث المجموعات المحليّة المبايعة السابقة مثل “جيش خالد بن الوليد”، ما يجعل من ملف الجنوب السوريّ جبهةً أمنيّة متفجرة وقابلة للاشتعال بأيّ لحظة ومصدراً دائماً للقلق الأمنيّ المحليّ والإقليميّ الذي يهدد أمنَ دولِ الجوار.
حرب عصابات
يظل الشرق السوريّ، وتحديداً محافظة دير الزور ومحيط نهر الفرات، الميدان الأكثر استنزافاً ودليلاً حياً على النشاط العسكريّ المتواصل جراء الكثافة العالية للعمليات الخاطفة وحرب الكمائن التي تنفذها خلايا “داعش” مستغلةً التوترات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والفراغاتِ الجغرافيّة المفتوحة في المنطقة. وفي 18/9/2026، استهدف مسلحون مجهولون يرجّح انتماؤهم لـ”داعش” دوريةً تابعة لقوى الأمن الداخليّ في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، ورغم عدم ورود معلومات دقيقة ومؤكدة عن وقوع إصابات بشريّة أو خسائر ماديّة فادحة، لكن الهجوم استدعى استنفاراً أمنيّاً وعسكريّاً فوريّاً وفرض حظر تجوال شامل على طول الطريق العام الحيويّ في الباغوز لتأمين المنطقة وتتبع المهاجمين الذين فروا مستغلين الظلام باتجاه البادية المجاورة الممتدة نحو الحدود.
ولا يمكن قراءة حادثة الباغوز الأخيرة بمعزل عن سياق زمنيّ وعملياتيّ متواصل من الاستهدافات الممنهجة والدقيقة التي تطال عناصر الجيش والأمن في دير الزور والحسكة، ما يثبت الوجود العضويّ المستمر لهذه الخلايا وقدرتها على اختيار توقيتِ وأهداف ضرباتها العسكريّة بدقةٍ وبأقل الخسائر الممكنة. ففي 8/8/2026، قُتل عنصر من الجيش السوري وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة جراء تعرض مجموعة من الجنود لهجومٍ مسلحٍ مباغتٍ نفذته خلايا مجهولة في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي، وفقاً لما أكدته رسميّاً إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، وهو السيناريو الأمنيّ الخطير نفسه الذي تكرر في 17/7/2026 حين قُتل جندي آخر إثر استهداف مسلّح مباشر في قرية السعدة بريف الحسكة الجنوبيّ.
توضح سلسلة الهجمات المسلحة المتواصلة والدامية، الممتدة من تموز وآب وحتى أيلول الجاري، أنّ “داعش” يتبع استراتيجية إنهاكٍ وتشتيتٍ مستمرةٍ تعتمد على مجموعاتٍ صغيرة جداً وسريعة الحركة تنفّذُ ضربتها الخاطفة وتختفي بسرعة فائقة في جيوب البادية السوريّة المترامية الأطراف. ويمثل فرض حظر التجوال المتكرر وقطع الطرق البريّة وإغلاق المعابر دليلاً ميدانيّاً على نجاح “داعش” في فرض حالة من عدم الاستقرار الأمنيّ المستدام في مناطق شرق الفرات، ما يعيق بشكل كبير جهود إعادة الإعمار المحليّة ويمنع القوات من فرض السيطرة الكاملة على خطوط النقل النفطيّة والتجاريّة، ويجعل من الباغوز ومحيطها الجغرافيّ بؤرة استنزاف أمنيّ مفتوحة على كافة الاحتمالات.
تكامل الميدانيّن السوريّ والعراقيّ
تثبت القراءة التحليليّة والاستخباريّة الشاملة للأحداث الميدانيّة المتلاحقة والممتدة بين الأنبار ودرعا ودير الزور اليوم أنّ “داعش” يعمل وفق رؤية عسكريّة واستراتيجيّة موحّدة تسعى إلى ربط مسارح العمليات السوريّة والعراقيّة ببعضها جغرافيّاً ولوجستيّاً لتشكيل جبهة موحدة. وتزامن هجوم الطريق الدوليّ في الأنبار بتاريخ 19/9/2026 مع عمليات درعا والباغوز بتاريخ 18/9/2026 يشير بشكلٍ لا يقبل الشك إلى وجودِ غرف تنسيق أو توجيه مركزيّ سريّ، أو على أقل تقدير، انسجام كامل وتلقائيّ في التكتيكات المستندة إلى استغلال اللحظة السياسيّة والعسكريّة الراهنة، حيث يستثمر “داعش” بكفاءةٍ في الفراغات الجغرافيّة والأمنيّة التي تتركها القوى الدوليّة المتصارعة لإعادة بناء خطوط الإمداد والتنقل العابرة للحدود الدوليّة بين البلدين.
وتكمن الخطورة الكبرى الكامنة في هذا السلوك العملياتيّ بقدرة “داعش” على التحرك والضرب المتزامن في بيئاتٍ جغرافيّة وديموغرافيّة متباينة للغاية؛ فهو يخوض حرب عصابات كلاسيكيّة مفتوحة في صحراء الأنبار وبادية دير الزور الشاسعة، وبالوقت نفسه يدير بحرفيّة عالية حرب مدن وخلايا نائمة مستترة ومحترفة داخل المراكز الحضريّة المحصّنة في الصنمين بريف درعا، وهذا التنوع العملياتيّ المرن يمنح “داعش” ميزة المناورة الاستراتيجيّة الفائقة ويصعّب على الجيوش النظاميّة أو التشكيلات المسلحة المحليّة القضاء عليه بشكلٍ مبرم عبر استخدام الوسائل العسكريّة التقليديّة، خاصةً وإنّ تدمير البنية التحتيّة للطاقة الحيويّة كما حدث في صلاح الدين والأنبار يهدف بالأساس لإضعاف القدرات الدفاعيّة والخدميّة للمناطق المستهدفة وحرمان القوات الأمنيّة من ركائز الاستقرار.
يمنح الترابط الجغرافيّ واللوجستيّ الوثيق بين غرب العراق وشرق وجنوب سوريا خلايا “داعش” ميزة المناورة الاستراتيجيّة والالتفاف العملياتيّ؛ فحين يشتد الضغط العسكريّ والأمنيّ الشامل في المحافظات العراقيّة، تنكفئ المجموعات المسلحة فوراً نحو العمق السوريّ عبر الثغرات الحدوديّة والطرق الصحراويّة غير الممسوكة في محيط القائم والباغوز، والعكس صحيح تماماً عندما تشتد العمليات العسكريّة داخل الأراضي السوريّة. وهذا التداخل البنيويّ يفرض على حكومتي بغداد ودمشق والقوى الإقليميّة الفاعلة ضرورة التخلّي الكامل عن الحلول الأمنيّة المجزّأة والموضعيّة التي أثبتت فشلها، والانتقال الفوريّ نحو بناء استراتيجيّةٍ أمنيّة واستخباريّة إقليميّة شاملة وعابرة للحدود تركز بالدرجة الأولى على ضبط الحدود المشتركة بالوسائل التقنيّة الحديثة وتجفيف منابع التمويل اللوجستيّ والمحليّ، لمنع “داعش” من تحويل هذه المناطق الهشّة إلى قاعدة ارتكاز دائمة لتهديد الأمن القوميّ والإقليميّ للمنطقة برمتها.
القضاء وملف المعتقلين والانسحاب الدوليّ
يتكامل المشهد الميدانيّ المستعر في سوريا والعراق مع أزمة مركبة ومتفاقمة على الصعيدين القضائيّ والدوليّ تواجهها الحكومة العراقيّة اليوم، ما يشكّل التحدّي الأبرز والأكثر تعقيداً لاستدامة الاستقرار الأمنيّ في المنطقة بعد إنهاء المهام العسكريّة الرسميّة للتحالف الدوليّ. فعلى الجانب القضائيّ والقانونيّ، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقيّ رسميّاً عن استكمال عمليات استجواب ومحاكمة آلاف المعتقلين من عناصر “داعش” المنقولين من مراكز الاحتجاز السوريّة الهشّة، وتكلل هذا المسار القانونيّ الضخم في 20/9/2026 ببدء محاكمة جنائيّة مختصة في بغداد لستة متهمين يحملون الجنسيّة الفرنسيّة من قيادات وعناصر “داعش” البارزين، حيث يواجهون عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام بموجب القوانين والتشريعات العراقيّة النافذة الخاصة بمكافحة الإرهاب والجرائم الدوليّة العابرة للقارات.
وتأتي هذه التحركات القضائيّة والأمنيّة المعقدة في توقيتٍ سياسيّ وعسكريّ بالغ الحساسيّة والخطورة، وتتزامن مباشرة مع العد التنازليّ لإغلاق ملف الوجود العسكريّ لقواتِ التحالف الدوليّ في العراق والمقرر قانونيّاً وجدوليّاً في 30/9/2026، يليه مباشرة الاحتفال الرسميّ والشعبيّ بـ “يوم السيادة العراقيّ” في 2/10/2026 بعد خروج آخر الجنود الأجانب. وهذا التحولُ التاريخيّ والاستراتيجيّ يثيرُ مخاوف حقيقيّة وعميقة لدى الأوساط الأمنيّة والعسكريّة، خاصة في إقليم كردستان، من حدوث فراغ استخباراتيّ وعسكريّ وميدانيّ قد تستغله الخلايا المستترة لـ”داعش” لالتقاط أنفاسها، ما دفع رئاسة الإقليم في 21/9/2026 لاتخاذ إجراءاتٍ عاجلة وحاسمة لتوحيد كافة قوات البيشمركة الكرديّة تحت مظلة وزارة الدفاع والبيشمركة لضمانِ سدّ الثغرات الجغرافيّة ومنع التسللِ الحركيّ عبر الحدود السوريّة الطويلة.
توضح هذه التطورات القضائيّة والعسكريّة والسياسيّة المتشابكة أنّ خطر “داعش” اليوم لم يعد يقتصر على البندقية والعبوة الناسفة التقليديّة في الميدان الوعر، بل تحول إلى عبءٍ قانونيّ وسياسيّ وأمنيّ ثقيل ومعقّد يتطلب من الدول الوطنيّة والجيوش النظاميّة الاعتماد الكامل والذاتيّ على قدراتها اللوجستيّة والبشريّة الخاصة لإدارة ملف آلاف السجناء الخطرين وتأمين الحدود المترامية في مرحلة ما بعد التحالف الدوليّ. ونجاح بغداد وهولير والقوى المحليّة الحليفة في احتواء التهديد الراهن المتصاعد يعتمد قطعيّاً على مدى تماسكِ التنسيق الأمنيّ والعملياتيّ المشترك وقدرة المنظومات القضائيّة والعسكريّة والتقنيّة على سدِّ الفراغات الجغرافيّة الكبيرة الناجمة عن الانسحابات الدوليّة السريعة، لضمان عدم عودة “داعش” لالتقاط زمام المبادرة واستغلال هذه التحولات التاريخيّة والمفصليّة لتنفيذ موجة إرهابيّة وهجوميّة جديدة تهدد السلم والأمن العالميّ واستقرار المنظومة الدوليّة بأسرها دون رادع.
