تلقّى التحكيم التركي ضربةً جديدةً، بعدما أوقفت السلطات التركية فرحات غوندوغدو، رئيس لجنة الحكام المركزية في الاتحاد التركي لكرة القدم، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، ضمن تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تزوير وثائق رسمية والتدخّل في آليات اختيار الحكام وتصنيفهم وتعيينهم.
وجاءت الاعتقالات ضمن تحقيق تقوده النيابة العامة في إسطنبول، وشملت عمليات متزامنة في إسطنبول وأنقرة وإيلازيغ ومانيسا، فيما تتركز التحقيقات حول مزاعم باستبعاد حكام من القوائم دون قرارات موضوعية، وتفضيل حكام آخرين، إلى جانب التدخّل في عمليات التأهيل والتقييم والتعيين.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية تركيّة، تتضمن القضية أيضاً شبهات بإجراء تغييرات غير مُصرح بها على قوائم الحكام والمراقبين التي أُعدت خلال عامي 2022 و2024.
وضمت قائمة الموقوفين، إلى جانب غوندوغدو، كلّاً من فردي كارادوروك، رئيس وفد إسطنبول في رابطة الحكام والمراقبين، وأحمد شاهين، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام المركزية، ويونس يلدريم، العضو السابق في اللجنة، وسباه الدين شاهين، العضو الحالي، إضافةً إلى أليكان ساغلار وإمري كوسيف، وهما مسؤولان في هيكل رابطة الحكام في إسطنبول.
محادثات واتساب تحت المجهر
وكشفت التحقيقات، وفق التقارير، عن محادثات عبر تطبيق “واتساب” عُثر عليها في هاتف كارادوروك، وتناولت قوائم الحكام وآليات التعامل معها. وتضمنت إحدى المحادثات نقاشاً حول أربعة حكام، قبل أن يرد في الرسائل اقتراح بحذفهم، أعقبه تحذير من التسرع في اتخاذ القرار. كما تضمنت محادثة أخرى عبارات تهديدية بحق أحد الحكام، وهو ما بات جزءاً من التحقيقات الجارية.
وأكد وزير العدل التركي أقن جورلك أن السلطات تواصل ما وصفه بـ”الكفاح من أجل كرة قدم نظيفة”، مشيراً إلى أن التحقيقات تبحث في ملفات تصنيف الحكام وتوزيع مهامهم، إضافةً إلى آليات التقييم والتعيين والاختبارات المتعلقة بقوانين التحكيم. وأوضح جورلك إن المحققين استمعوا إلى إفادات مقدمي الشكاوى والشهود، وطلبوا تقارير من خبراء، كما فحصوا سجلات الاتصالات والبيانات المالية التي تم الحصول عليها من هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية. ولم يرد ممثلو غوندوغدو، عبر لجنة الحكام، على طلب وكالة “رويترز” للتعليق على الاتهامات وإجراءات التوقيف.
تصريحات قديمة تعود إلى الواجهة
ومع توقيف رئيس لجنة الحكام وعدد من المسؤولين المرتبطين بمنظومة التحكيم، عادت إلى الواجهة تصريحات سابقة لرئيس نادي طرابزون سبور، إرتوغرول دوغان، الذي سبق أن وجّه انتقادات حادة إلى غوندوغدو بسبب قرارات تحكيمية أثارت الجدل في مباريات فريقه. كما أعيد تداول تصريحات الرئيس السابق لنادي فنربخشة، علي كوتش، الذي كان قد انتقد غوندوغدو عقب تعادل فريقه أمام ألانيا سبور في أيلول 2025، متوعداً بكشف حقيقة رئيس لجنة الحكام وما يمثله، بحسب تصريحاته آنذاك. وأعادت التطورات الحالية هذه التصريحات إلى الواجهة، خصوصاً أن القضية الجديدة تتعلق مباشرة بمنظومة التحكيم وآليات اختيار الحكام وتقييمهم وتعيينهم.
أزمة جديدة بعد ملف المراهنات
وتأتي القضية الحالية بعد أزمة أخرى هزت التحكيم التركي خلال العام الماضي، بعدما أوقف المجلس التأديبي للاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكماً بسبب مخالفات مرتبطة بالمراهنات على مباريات، بعقوبات تراوحت بين ثمانية و12 شهراً. وكان تحقيق سابق للاتحاد قد شمل 571 حكماً في الدرجات الاحترافية، وأظهر امتلاك عدد كبير منهم حسابات للمراهنات الرياضية، فيما ثبتت مشاركة عدد آخر منهم فعلياً في المراهنة. وأشار الاتحاد التركي حينها إلى وجود حكام من الدوري الممتاز ضمن الأسماء التي طالتها التحقيقات.
ورغم تزامن القضيتين، لم تعلن السلطات التركية وجود ارتباط مباشر بين ملف المراهنات السابق والتحقيق الحالي الخاص بمسؤولي لجنة الحكام. وتبقى الاتهامات الواردة في القضية الجديدة قيد التحقيق، بانتظار ما ستكشفه الإجراءات القضائية من نتائج، وما إذا كانت الشبهات المتعلقة بتزوير الوثائق والتدخّل في منظومة التحكيم ستثبت رسمياً.
وفي حال ثبوت المخالفات، فإن القضية قد تفتح الباب أمام أزمة أوسع داخل كرة القدم التركية، في وقتٍ تحاول فيه السلطات والاتحاد التركي استعادة ثقة الجماهير بمنظومة التحكيم.
