ممر داوود وصراع النفوذ في سوريا… حين تتحول الجغرافيا ساحة صراع إقليمي

محمد عيسى

لم تعد سوريا منذ سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024 مجرد ساحة داخلية لإعادة ترتيب السلطة، بل تحولت بصورة متزايدة إلى مساحة تتقاطع فيها مشاريع إقليمية ودولية متنافسة، من تركيا شمالاً إلى إسرائيل جنوباً، مروراً بالولايات المتحدة وروسيا وإيران ودول عربية. وفي قلب هذا المشهد برز ما يُعرف إعلامياً بـ«ممر داوود»، وهو مفهوم لم تعلن إسرائيل رسمياً عن مشروع يحمل هذا الاسم. لكنه؛ ظهر في تحليلات سياسية وإعلامية باعتباره تصوراً لمحور نفوذ يربط مناطق الجنوب السوري بالقرب من الجولان المحتل، مروراً بالبادية والشرق، وصولاً إلى مناطق شمال وشرق سوريا والعراق.

ممر داوود.. خريطة النفوذ الإسرائيلي

تختلف القراءات حول حقيقة هذا التصور وحدوده وأهدافه. فبينما يرى محللون أن الحديث عن «ممر داوود» يعكس اتجاهاً إسرائيلياً نحو إنشاء نطاقات نفوذ وحواجز أمنية داخل سوريا، يرى آخرون أن المصطلح جرى توظيفه سياسياً وإعلامياً بصورة أوسع من الأدلة المتاحة. لكن؛ ما بات أكثر وضوحاً على الأرض هو اتساع الوجود والتحرك العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، بالتزامن مع صعود النفوذ التركي في الشمال والوسط، الأمر الذي جعل سوريا نقطة تماس بين مشروعين إقليميين متعارضين.

وفي 27 آب 2026، نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحليلاً تناول بصورة مباشرة التوتر المتصاعد مع تركيا داخل سوريا، بعد الضربة التي نفذتها إسرائيل في 17 و18 آب على مطار أبو الظهور في إدلب، على مسافة نحو 60 كيلومتراً من الحدود التركية. إسرائيل قالت إن الضربة جاءت لمنع تمركز عسكري تركي محتمل، فيما نفت أنقرة ودمشق وجود خطة لإنشاء قاعدة تركية دائمة في الموقع.

وهكذا تبدو سوريا أمام معادلة شديدة الخطورة: دولة خارجة من أكثر من 14 عاماً من الحرب، تعاني أزمات اقتصادية وإنسانية وأمنية وسياسية متراكمة، تجد نفسها مجدداً في قلب تنافس بين قوى إقليمية تمتلك أجندات مختلفة، بينما يدفع السوريون ثمن هذا التنافس من أرضهم وسيادتهم وأمنهم ومستقبلهم.

ممر داوود… بين الواقع والتحليل

ظهر مصطلح «ممر داوود» خلال السنوات الأخيرة في عدد من التحليلات التي ربطته بتصور إسرائيلي لإعادة تشكيل الجغرافيا السورية، يبدأ من منطقة الجولان المحتل والجنوب السوري، ويمتد باتجاه البادية ومناطق دير الزور والشرق، وصولاً إلى شمال وشرق سوريا والعراق. بعض هذه القراءات يربطه بمحاولة قطع طرق النفوذ الإيراني بين العراق وسوريا ولبنان، فيما تذهب قراءات أخرى إلى أنه جزء من رؤية أوسع تقوم على إنشاء مناطق نفوذ متداخلة بدلاً من التعامل مع سوريا كدولة مركزية موحدة. لكن؛ من المهم هنا التمييز بين المشروع بوصفه مفهومًا تحليلياً وبين وجود خطة إسرائيلية رسمية منشورة تحمل هذا الاسم؛ فلا توجد، وفق المعطيات المتاحة، وثيقة إسرائيلية رسمية تعلن مشروعاً بهذا الاسم وحدوده الجغرافية. ومع ذلك، فإن التطورات الميدانية جعلت بعض عناصر هذا التصور موضوعاً للنقاش الجدي، ولا سيما في الجنوب السوري.

فمنذ سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة الفاصلة ومناطق من جنوب سوريا، ونفذت عمليات جوية وبرية متكررة. وفي أيلول 2026، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إنها رصدت وجوداً إسرائيلياً عسكرياً «متزايداً ومستداماً ومتجذراً» في الجنوب، إلى جانب نقاط تفتيش مؤقتة وبنى عسكرية ثابتة وعمليات توغل واعتقال وتفتيش. كما قالت اللجنة إنها وثقت 49 سورياً، بينهم طفلان، احتجزتهم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية حتى تموز 2026، معتبرة أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.

وفي تقرير للأمم المتحدة صدر في 25 أيلول 2025، أكدت المنظمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مستمر، بما في ذلك توسيع المستوطنات وبناء وحدات جديدة ومصادرة أراضٍ سورية، واعتبرت هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

لذلك، فإن النقاش حول «ممر داوود» لا ينبغي أن يقوم فقط على الخرائط المتداولة أو التفسيرات السياسية، بل على ما يحدث فعلياً على الأرض: توسيع مناطق العمل العسكري، إقامة نطاقات عازلة، إضعاف قدرة الحكومة السورية على الانتشار في الجنوب، ومحاولة فرض ترتيبات أمنية جديدة تتجاوز في بعض الحالات حدود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

الجنوب السوري… بداية رسم حدود جديدة 

تحول الجنوب السوري بصورة متزايدة إلى إحدى أهم ساحات التنافس الإقليمي. فمن جهة، تريد إسرائيل ترتيبات أمنية تمنع وجود قوات سورية أو قوى تعتبرها معادية بالقرب من الجولان المحتل. ومن جهة أخرى، ترى دمشق أن استمرار الانتشار الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يمثل انتهاكاً للسيادة ويعطل قدرتها على إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وبين الطرفين تظهر قضية السويداء والجولان والقنيطرة ودرعا، وهي مناطق تحمل أهمية جغرافية وأمنية وسياسية كبيرة.

وفي كانون الثاني 2026، أشارت دراسة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أن السياسة الإسرائيلية في جنوب سوريا تقوم على مبدأين أساسيين، وفق تحليلها: إنشاء منطقة عازلة شمال الجولان المحتل، والسعي إلى التعامل مع سوريا وفق ترتيبات مناطقية وطائفية مجزأة. لكنها في الوقت ذاته فرّقت بين الأمرين، معتبرة أن فكرة المنطقة العازلة أكثر رسوخاً في الحسابات الإسرائيلية من فكرة تقسيم سوريا إلى كيانات منفصلة.

هذه النقطة مهمة لفهم الصورة بعيداً عن الشعارات. فليس ضرورياً أن تكون هناك خريطة إسرائيلية رسمية لتقسيم سوريا حتى يؤدي استمرار المناطق العازلة والنفوذ العسكري الخارجي إلى نتيجة مشابهة على مستوى الواقع؛ إذ إن تحويل أجزاء من البلاد إلى مناطق نفوذ منفصلة، وإضعاف قدرة المركز على الانتشار، وفرض ترتيبات أمنية مختلفة من منطقة إلى أخرى، يمكن أن يؤدي عملياً إلى دولة مجزأة في وظائفها حتى لو بقيت حدودها القانونية قائمة.

وفي الجنوب، لا تقف المسألة عند إسرائيل وحدها. فقد شهدت السويداء منذ تموز 2025 تطورات أمنية وسياسية عميقة، فيما أصبحت قضية العلاقة بين دمشق والقوى المحلية في المحافظة جزءاً من المشهد الإقليمي. إسرائيل قدمت تدخلاتها في الجنوب على أساس حماية أمنها وحماية الدروز، بينما رأى منتقدون لهذه السياسة أنها تمنح إسرائيل وسيلة إضافية للتدخل في الشأن السوري.

وفي المقابل، تبقى هناك مطالب ومخاوف محلية حقيقية لدى شعوب سورية مختلفة، الأمر الذي يجعل استخدام هذه الهواجس في صراعات القوى الإقليمية أكثر تعقيداً وخطورة.

تركيا وإسرائيل… صراع النفوذ فوق الأرض السورية 

إذا كان الجنوب يمثل المساحة الأبرز للتحرك الإسرائيلي، فإن الشمال السوري بات مجال النفوذ الأهم لتركيا. ومن هنا تتشكل إحدى أخطر مفارقات المرحلة الحالية: الطرفان اللذان يمتلكان حضوراً عسكرياً واسعاً في سوريا لا يتواجهان مباشرة، لكنهما يقتربان من نقطة الاحتكاك عبر الأراضي السورية.

تركيا، التي تملك حدوداً مع سوريا تمتد لنحو 900 كيلومتر، تدخلت عسكرياً في مناطق سورية عدة منذ عام 2016، ودعمت مجموعات سورية مسلحة، واحتفظت بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي في مناطق واسعة من الشمال. وفي المقابل، تنظر أنقرة إلى أمن حدودها، وخصوصاً القضية الكردية، باعتبارها جزءاً مركزياً من أمنها القومي.

إسرائيل، في المقابل، تنظر إلى تمدد الدور التركي داخل سوريا باعتباره تطوراً استراتيجياً ينبغي ضبطه، خصوصاً إذا تحول النفوذ التركي من وجود شمالي إلى قدرة عسكرية تمتد باتجاه الوسط والجنوب.

وهذا التناقض ظهر بوضوح في آب 2026. ففي 18 آب قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقالت إن لديها مخاوف من نشر قوات تركية فيه. تركيا ودمشق نفتا أن تكون هناك خطة لإنشاء قاعدة تركية دائمة، وقالتا إن التعاون العسكري مع تركيا يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات. وفي أعقاب التصعيد، أعلنت واشنطن أنها تعمل على إنشاء آلية لمنع الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا وسوريا، بعدما حذر المبعوث الأميركي توم باراك من أن عدم إبلاغ تركيا بالضربة كان يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري تركي.

وهنا تتضح خطورة المسار: الخلاف لم يعد متعلقاً فقط بإيران أو النفوذ الإيراني، كما كان الحال خلال سنوات الأزمة السورية السابقة، بل بات هناك تنافس مباشر على شكل سوريا المقبلة ومن يملك القدرة على التأثير في جيشها وأمنها وحدودها.

وفي دراسة لمركز ستيمسون نُشرت في كانون الثاني 2026، وُصف التنافس التركي ـ الإسرائيلي في سوريا بأنه صراع بين رؤيتين مختلفتين: تركيا تميل إلى سوريا مركزية قوية قادرة على احتكار القوة، بينما ترى القراءة التي قدمتها الدراسة أن إسرائيل تفضّل بقاء سوريا ضعيفة ومجزأة بما يقلل قدرتها على تشكيل تهديد عسكري مباشر.

وبذلك، فإن «ممر داوود» ــ بصرف النظر عن مدى دقة المصطلح كاسم لمشروع فعلي ــ يتقاطع مع صراع أوسع على الجغرافيا السورية: إسرائيل تريد عمقاً أمنياً جنوباً، وتركيا تريد عمقاً أمنياً ونفوذاً شمالاً، وبينهما تتحول الأراضي السورية إلى مساحة اختبار للقوة.

سوريا… الضحية بين المشاريع المتصارعة 

وسط هذا التنافس، تبقى سوريا الطرف الذي يدفع الكلفة الأكبر. فالدولة التي خرجت من حرب استمرت أكثر من 14 عاماً لم تحصل بعد على فرصة حقيقية لإعادة بناء مؤسساتها وإدارة مناطقها، فيما تتوزع البلاد عملياً بين نفوذ وقوات وترتيبات أمنية متعددة.

وتزداد المفارقة حدة عندما تتحول مسألة إعادة بناء الجيش السوري إلى مصدر توتر بين القوى الإقليمية. ففي الوقت الذي تحاول فيه دمشق بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية، تخشى إسرائيل من تحول الجيش السوري إلى قوة يمكن أن تهددها مستقبلاً، بينما تقدم تركيا نفسها شريكاً في تدريب الجيش وإعادة بناء قدراته. وهكذا يصبح حتى بناء مؤسسة عسكرية سورية موحدة موضوعاً للتنافس الخارجي.

وفي 23 آب 2026، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن المفاوضات الأمنية مع إسرائيل كانت قد تجمدت بعد اندلاع الحرب مع إيران، لكنه أشار إلى إمكانية استئنافها. ووفق ما نقلته رويترز، كانت المفاوضات تتضمن ترتيبات أمنية ومناطق مختلفة للانتشار قرب الحدود، إلى جانب مطالبة دمشق بوقف الضربات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط الأسد. لكن؛ استمرار الضربات والانتشار العسكري يجعل إعادة بناء سوريا أكثر صعوبة، كما أن الصراع التركي ـ الإسرائيلي يضيف طبقة جديدة من المخاطر. فكلما توسع نفوذ طرف، ظهر الطرف الآخر لمحاولة احتوائه، وتتحول سوريا إلى مساحة لتبادل الرسائل العسكرية.

الأخطر أن هذا المسار قد يدفع المنطقة إلى صراع أوسع لا تملك سوريا القدرة على تحمله. فالاحتكاك بين تركيا وإسرائيل داخل الأراضي السورية ليس خلافاً بين دولتين صغيرتين؛ تركيا قوة إقليمية كبرى، وإسرائيل قوة عسكرية متقدمة، وأي حادث عسكري واسع قد يفرض تداعيات تتجاوز الحدود السورية.

وفي الوقت ذاته، فإن الحديث عن «ممر داوود» يجب ألا يحجب حقيقة أكثر وضوحاً: سوريا نفسها أصبحت أمام شبكة من مناطق النفوذ والمصالح المتعارضة. فالجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي، والوجود التركي مستمر في الشمال، والقوات الأميركية موجودة في مناطق من الشرق والشمال الشرقي، فيما ما زالت البلاد تعاني من الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وهكذا، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في وجود ممر جغرافي محدد بالاسم، بل في تحول سوريا إلى ممرات ومناطق نفوذ متعددة، لكل قوة إقليمية حساباتها الخاصة. وفي حال استمر هذا المسار، فإن إعادة توحيد القرار السيادي السوري ستصبح أكثر صعوبة، فيما يتحول الصراع بين تركيا وإسرائيل من المنافسة على النفوذ إلى عامل إضافي في إطالة الأزمة السورية.