مركز الأخبار – أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رفع العقوبات وتجميد الأصول عن جهات ومؤسسات سوريّة، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، والشركة السوريّة للنفط، وشركة تسويق النفط السوريّة، والمصرف التجاري السوري، وشركة اتصالات خلوية.
قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات المفروضة على عدد من الشركات والوزارات السورية، بما في ذلك قطاعات النفط والمصارف والاتصالات، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية. وأوضح بيان الوزارة أن قرار رفع العقوبات يشمل تحديداً وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
كما ستُلغى العقوبات التي كانت تنص على تجميد الأصول عن عدة شركات ومؤسسات بارزة، ومن بينها: الشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للنفط والمشتقات النفطية، والمصرف التجاري السوري، بالإضافة إلى شركة اتصالات خلوية. وأشارت الخارجية اليابانية، أيضاً إلى أن هذا القرار اتُّخذ “في ضوء تطورات الأوضاع المحيطة بسوريا، ومراعاةً للعلاقات الثنائية بين البلدين”.
يُذكر أن طوكيو كانت قد رفعت العقوبات جزئياً عن سوريا في عام 2025، حيث أُخرجت حينها عدة مصارف سوريّة من قوائم العقوبات، شملت، “المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، إضافةً إلى المصرف الزراعي التعاوني.
وفي المقابل، أبقت اليابان على العقوبات المفروضة ضد 59 شخصية من الأفراد و18 كياناً ومؤسسة سوريّة.
