قامشلو/ سلافا عثمان – يواجه مزارعو القطن خلال الموسم الحالي أعباءً متزايدةً، في ظلِّ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والمحروقات وأجور العمال، بالتزامن مع تراجع الإنتاج لدى بعض المزارعين، ما يُثير مخاوف من تكبّد خسائراً ماليةً، ويدفعهم للمطالبة بتسعيرةٍ تتناسب مع النفقات الفعلية.
حددت هيئة دعم الإنتاج الزراعي في سوريا سعر شراء محصول القطن للموسم الحالي بـ85 ليرة سوريّة جديدة للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل نحو 620 دولاراً للطن، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، بدءاً من شراء البذار والأسمدة، مروراً بأجور القطف والشحن، ووصولاً إلى شراء المازوت من السوق الحرة، يزيد من الأعباء على المزارعين ويجعل السعر المحدد غير متناسب مع تكاليف الإنتاج.
خسائرٌ تُثقل مزارعي القطن
وبهذا الصدد؛ بيّن المزارع “أحمد النايف” من قرية الكيطة، إن زراعة القطن خلال الموسم الحالي تسببت بخسائرٍ كبيرة للمزارعين، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإنتاجية وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وأجور اليد العاملة، فالمردود الذي يحصل عليه الفلاح لم يعد يتناسب مع التكاليف التي يدفعها منذ بداية الموسم وحتى مرحلة القطاف والتسويق.
وأوضح النايف إن إنتاج الدونم الواحد من القطن تراجع بشكلٍ ملحوظ مقارنةً بالمواسم السابقة، إذ لا يتجاوز الإنتاج حالياً نحو 150 كيلوغراماً للدونم، معتبراً إن ضعف الإنتاج يعود في جزءٍ منه إلى نوعية البذار المستخدمة خلال الموسم الحالي: “من بداية الموسم إلى نهايته كانت الخسارة كبيرة، والإنتاج ضعيف، والمازوت غالي، وأجور اليد العاملة مرتفعة، وكل هذه التكاليف انعكست بشكلٍ مباشرٍ على الفلاح”.
وأضاف إن المزارعين لم يحصلوا على البذار من الجهات والمؤسسات الزراعية المختصة بالشكل الكافي، ما دفعهم إلى شرائه من التجار، وإن بعض أنواع البذار التي تم شراؤها لم تُعطِ النتائج المتوقعة، الأمر الذي انعكس على كمية الإنتاج في نهاية الموسم.
وأشار إلى: “إن المزارع أصبح يتحمل أعباءً ماليةً كبيرةً قبل الوصول إلى مرحلة القطاف، وإن زراعة عشر دونمات من القطن كلفته مبالغ مرتفعة، حيث بلغت تكلفة البذار نحو 200 دولاراً أميركياً، بينما وصلت تكلفة الأسمدة إلى نحو 400 دولاراً أميركياً، فضلاً عن تكاليف الحراثة والري والمحروقات وأجور العمال والنقل وغيرها من المصاريف”.
وبيّن النايف أن أجور اليد العاملة خلال موسم قطاف القطن تشكّل عبئاً إضافياً على المزارعين، إذ يتقاضى العامل نحو 1500 ليرة سوريّةً عن كل كيلوغرام يتم قطافه، إلى جانب تكاليف الشحن والنقل والعمليات الأخرى المرتبطة بالمحصول، ما يجعل المصاريف تتراكم على الفلاح مع استمرار العمل.
إعادة النظر في التسعيرة
وأكد إن السعر المحدد للقطن لا يتناسب مع حجم النفقات التي يتحملها المزارع، وعلى ضرورة إعادة النظر في التسعيرة وفقاً للتكاليف الفعلية التي يدفعها الفلاح: “السعر الحالي لا يغطي حتى ربع المصاريف التي وضعها الفلاح في الأرض، ونحن نزرع ونتحمّل المخاطر، وفي نهاية الموسم نجد أنفسنا أمام خسائر باهظة”.
ولفت إلى: “إن توقف تأمين المازوت الخدمي على المزارعين أثر بصورةٍ كبيرةٍ على العملية الزراعية، خاصةً إن ارتفاع سعر المحروقات في السوق الحرة زاد من تكلفة الإنتاج، وإنني حاولت الاعتماد على الطاقة، إلا أن العاصفة الجوية تسببت بأضرارٍ في ألواح الطاقة، ما أجبرني إلى العودة لاستخدام المازوت وشرائه بالسعر الحر”.
اختتم المزارع “أحمد النايف” إن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل انخفاض الإنتاج وضعف التسعيرة يهدد زراعة القطن، مطالباً الجهات المختصة بدعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج، وخاصةً البذار والمحروقات والأسمدة، إلى جانب وضع سعر مناسب للمحصول: “نطالب الجهات المختصة برفع تسعيرة القطن، وأن تصل التسعيرة إلى نحو 1200 دولاراً أميركياً، بما يتناسب مع التكاليف التي وضعها الفلاح في الأرض، لأن السعر الحالي لا يعكس حجم المصاريف والخسائر التي يتحملها المزارع”.
القطن بين التكلفة والإنتاج
ومن جهته؛ أكد المزارع “باسل الجاسم” من قرية دويل، إنه زرع خلال الموسم الحالي نحو 24 دونماً من محصول القطن، وأن تكاليف الزراعة ارتفعت نتيجة زيادة أسعار البذار والحراثة والأسمدة وأجور العمال والمحروقات، الأمر الذي رفع من حجم النفقات التي يتحملها المزارع منذ بداية الموسم.
وأوضح الجاسم إن كمية البذار التي استخدمها لزراعة المساحة المذكورة بلغت نحو 240 كيلوغراماً، وبسعر يقارب دولاراً أميركياً للكيلوغرام الواحد، ما شكّل تكلفةً إضافيةً على المزارع، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار باقي مستلزمات الإنتاج: “زرعت هذا الموسم 24 دونماً من القطن، واستخدمت نحو 240 كيلوغراماً من البذار، وكان سعر الكيلو دولاراً، وهذه كانت من أولى التكاليف التي تحملتها في بداية الموسم”.
وأضاف إن عمليات فلاحة الأرض وتجهيزها شكّلت عبئاً مالياً آخر، إذ بلغت تكلفة فلاحة المساحة المزروعة نحو مليونين ونصف المليون ليرة سوريّة، في حين وصلت تكلفة الأسمدة التي استخدمها في الأرض إلى نحو مليون ومئتي ألف ليرة سوريّة، إلى جانب تكاليف أخرى مرتبطة بالزراعة وخدمة المحصول.
أعباء زراعية
وبيّن الجاسم إن حالة المحصول تبدو جيدة من الناحية الظاهرية، إلا أنه لم يبدأ بقطفه حتى الآن، ما يجعل تحديد كمية الإنتاج النهائية أمراً صعباً في الوقت الحالي، وإن النتائج الحقيقية ستظهر بعد دخول المحصول إلى الحواشة وبدء عمليات القطاف: “الإنتاج يبدو جيداً حتى الآن، لكنني لم أبدأ بالقطاف، ولذلك لا أستطيع تحديد الكمية التي سأحصل عليها بشكلٍ دقيق، والنتيجة الحقيقية ستظهر في الحواشة بعد القطاف”.
ولفت الجاسم إلى إن ارتفاع أسعار المحروقات كان من العوامل التي أثرت على تكاليف زراعة القطن خلال الموسم الحالي، وأن المزارع يحتاج إلى المحروقات في عددٍ من مراحل العمل الزراعي، ما يجعل أي ارتفاع في أسعارها ينعكس بصورةٍ مباشرةٍ على إجمالي تكلفة الإنتاج: “المحروقات أثرت علينا بشكلٍ واضح؛ لأن الفلاح يحتاج إليها في العمل الزراعي، وارتفاع سعرها يزيد التكاليف التي يتحملها طوال الموسم”.
وأشار إلى إن الخسارة موجودة خلال هذا الموسم، إلا أنه لا يصفها بأنها خسارة كبيرة جداً، وإن حجم الخسارة أو الربح النهائي سيتحدد بعد الانتهاء من القطاف وبيع المحصول ومعرفة الكمية التي أنتجتها الأرض فعلياً، وإن المزارع يواجه صعوبةً في تقدير العائد النهائي قبل انتهاء الموسم، بسبب تغير التكاليف من مرحلةٍ إلى أخرى، إلى جانب ارتباط الدخل النهائي بكمية الإنتاج والسعر الذي سيباع به القطن.
واختتم المزارع “باسل الجاسم” حديثه بالقول إن استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والمحروقات يجعل المزارعين بحاجةٍ إلى أسعار مناسبة للمحاصيل، بما يساعدهم على تغطية النفقات التي دفعوها خلال الموسم ويشجعهم على الاستمرار في زراعة القطن خلال المواسم المقبلة.
ويظهر من واقع الموسم الحالي أن مزارعي القطن يواجهون خسائر نتيجة عدم توزيع البذار من المراكز المخصصة لذلك، ما أسهم في ارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع الإنتاج لدى بعض المزارعين، إلى جانب زيادة أعباء المحروقات مع غياب المازوت الخدمي، ومع استمرار هذه التحديات، تبقى الحاجة قائمة إلى معالجة أسباب ارتفاع التكاليف وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يضمن للمزارعين مردوداً أفضل خلال المواسم المقبلة، ويضع حلولاً جذرية للصعوبات التي تواجه زراعة القطن.
