مركز الأخبار – من نقل الجرحى إلى المستشفيات بدراجتها النارية، إلى زنزانة في سجن وكيل آباد، تحولت قصة “محبوبه شعباني” إلى قضية تكشف تصاعد القمع بحق المعتقلات على خلفية الاحتجاجات في إيران، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقها بعد إدانتها أمام محكمة الثورة في مشهد.
تواجه المعتقلة الإيرانية “محبوبه شعباني” حكماً بالإعدام في إيران، في قضية أثارت مخاوف حقوقية واسعة، بعدما ارتبطت الاتهامات الموجهة إليها بمساعدتها متظاهرين مصابين خلال احتجاجات كانون الثاني 2026 ونقلهم إلى المراكز الطبية. وبينما تؤكد مصادر حقوقية أن ما قامت به كان مساعدة إنسانية للجرحى، اعتبرت السلطات القضائية ذلك نشاطاً ذا طابع أمني، لتنتهي قضيتها أمام محكمة الثورة في مشهد بحكم الإعدام.
وتبلغ محبوبه شعباني من العمر 33 عاماً، وتحتجز في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، حيث واجهت خلال فترة احتجازها ظروفاً صعبة، من بينها الحبس الانفرادي، والنقل المتكرر بين الأقسام، والحرمان من الزيارات والمكالمات، إضافةً إلى تدهور وضعها الصحي وإصابتها بمرض جلدي، بحسب تقارير حقوقية.
مساعدة الجرحى
تعود قضية “محبوبه شعباني” إلى اعتقالها في الثاني من شباط 2026، في مدينة مشهد، بعد مشاركتها في مساعدة مصابين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني.
وبحسب تقارير حقوقية، كانت محبوبه تستخدم دراجتها النارية الشخصية لنقل متظاهرين جرحى إلى المراكز الطبية والمستشفيات، إلا أن هذا السلوك الإنساني أصبح جزءاً أساسياً من ملف الاتهام ضدها.
وتشير المعلومات الواردة في القضية إلى أن لائحة الاتهام نسبت إليها القيام بـ”عمل عملياتي لتعزيز إسرائيل والولايات المتحدة والعناصر التابعة لجماعات المعارضة”، فيما كانت التهمة الموجهة إليها في مرحلة سابقة تتضمن “المحاربة”، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ورغم حذف تهمة “المحاربة” من النسخة النهائية للائحة الاتهام، بقيت التهم الأمنية الموجهة إليها قائمة، وانتهت القضية بصدور حكم بالإعدام عن الفرع الأول لمحكمة الثورة في مشهد.
امرأة خلف القضبان
لم تقتصر معاناة “محبوبه شعباني” على المسار القضائي، إذ واجهت ظروف احتجاز قاسية خلال وجودها في سجن وكيل آباد. ووفق تقارير حقوقية، احتُجزت لفترة في الحبس الانفرادي، قبل نقلها إلى جناح النساء، كما نُقلت عدة مرات بين أقسام السجن.
وفي آب الماضي، بدأت محبوبه شعباني إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازها في الحجر الصحي، بعد نقلها إليه وسط غموض بشأن قضيتها. وأفادت تقارير بأنها تعرضت لمعاملة عنيفة أثناء نقلها، وأن الظروف غير الصحية في مكان الاحتجاز تسببت لها بمشكلات جلدية. كما تحدثت تقارير عن تدهور حالتها الصحية وحرمانها من الزيارات والمكالمات الهاتفية، في وقت كانت فيه قضيتها لا تزال قيد الإجراءات القضائية.
وأثارت السجينة السياسية السابقة “سبيده قليان” قضية “محبوبه شعباني”، مؤكدة عبر حسابها على مواقع التواصل الافتراضي أنها تعرفها وتعتبرها بريئة، كما أشارت إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة احتجازها.
وتأتي قضية “محبوبه شعباني” ضمن سياق أوسع من الضغوط التي تتعرض لها النساء المعتقلات في إيران حيث تواجه عدد منهن أحكاماً قاسية على خلفية قضايا سياسية واحتجاجية.
وتبقى قضية محبوبه شعباني ذات دلالة خاصة إذ ان الفعل الذي ارتبط بقضيتها كان، وفق تقارير حقوقية، مساعدة الجرحى ونقلهم للحصول على العلاج بينما تحولت هذه المساعدة إلى أساسا لقضية قد تنتهي بإعدام امرأة تقبع خلف قضبان سجن وكيل آباد.
تصاعد أحكام وعمليات الإعدام
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقل عن 532 شخصاً في إيران خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، من بينهم 18 امرأة، وفي آب الماضي وحده، أُعدمت ست نساء، وهو أعلى عدد لإعدامات النساء خلال شهر واحد في عام 2026.
كما أعلنت المنظمة أنه في عام 2025 أُعدم ما لا يقل عن 1.639 شخصاً، بينهم 48 امرأة؛ زيادة بنسبة 55% مقارنة بعام 2024.
نساء محكوم عليهن بالإعدام في قضايا سياسية وأمنية ومرتبطة بالاحتجاجات: بخشان عزيزي، زهرا شهباز طبري، مريم هداوند، ليلى أبوالحسني، ترانه رحيمي، سودا (مرضية) إبراهيم شمس آبادي، نجمة أميني، مجده هاشمي بازركاني، محبوبه شعباني.
وثيقة مشتركة رفضاً للإعدام والتعذيب
وفي هذا السياق؛ أعلن خمسة عشر حزباً ومنظمة سياسية من مختلف أطياف المعارضة الإيرانية، من خلال تأييد وتوقيع وثيقة مشتركة في أوسلو، التزامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا سيما المساواة بين الجنسين وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء.
يأتي توقيع هذه الوثيقة ثمرةَ أشهر من الحوار بين تيارات سياسية مختلفة، بتيسير من منظمة حقوق الإنسان في إيران، حيث بدأت عملية إعدادها خلال مؤتمر “حقوق الإنسان في إيران بعد الجمهورية الإسلامية” الذي عُقد في تشرين الأول 2025. وقد وقع ممثلو 12 تنظيماً من أصل 15 جهة مؤيدة، الوثيقة رسمياً بحضورهم في أوسلو عاصمة النرويج.
وتتضمن الوثيقة مجموعة من المبادئ الأساسية الدنيا لحقوق الإنسان، من بينها المساواة القانونية الكاملة، وحظر التمييز على أساس الجنس، معارضة عقوبة الإعدام، حظر التعذيب، حرية التعبير والتجمع، وضمان المحاكمة العادلة والحكم الديمقراطي. وتهدف هذه المبادئ إلى ضمان الحقوق الفردية والجماعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن جنسهم أو معتقداتهم السياسية أو انتماءاتهم الإثنية أو دينهم، خلال مرحلة الانتقال. ومن بين الجهات الموقعة على الوثيقة أحزاب على مستوى إيران، إلى جانب مجموعات مختلفة تمثل الكرد والأتراك والبلوش والتركمان، وتنتمي إلى توجهات سياسية متنوعة.
وبحسب ما أعلن المنظمون، فإن الهدف من هذه الخطوة ليس تشكيل ائتلاف سياسي أو تقديم برنامج سياسي موحد، بل يتمثل الهدف الرئيسي في تهيئة أرضية للتعاون العملي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضة الإعدام وأشكال التمييز البنيوي، ودعم السجناء السياسيين، مع الحفاظ على استقلالية كل تيار من هذه التيارات.
أسماء الأحزاب والمنظمات السياسية الـ 15 التي أيّدت الوثيقة:
الجبهة الديمقراطية الإيرانية.
حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي.
حزب اليسار الإيراني.
الحزب الديمقراطي الأذربيجاني.
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
حزب الديمقراطية والتنمية الأذربيجاني.
حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).
حزب العمال الشيوعي الإيراني.
حزب كومله كردستان إيران.
حزب كومله كادحي كردستان.
حزب الشعب البلوشي.
المجلس الاستراتيجي للجمهوريين داخل البلاد.
مجلس إدارة المرحلة الانتقالية.
مجلس تعاون تركمان الصحراء.
تضامن الجمهوريين الإيرانيين.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في وقت تشهد فيه أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء في إيران، مزيداً من التدهور، مع تصاعد موجة الاعتقالات وإصدار وتنفيذ الأحكام القاسية.
وخلال الأشهر الأخيرة، اعتُقل عشرات الناشطات والناشطين المدنيين والمحتجين، فيما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة بحق النساء، وكذلك إصدار أحكام بالإعدام بحق محتجين وناشطات وناشطين سياسيين.
وقد حذرت منظمات دولية مراراً من التجاوزات في إجراءات المحاكمة، ومن التعذيب والانتهاكات المنهجية للحقوق الأساسية للسجينات، وطالبت بالوقف الفوري لتنفيذ هذه الأحكام.
