أحمد حسن
يشهد العالم في أيلول 2026 أزمةً واحدة في جغرافيتين مختلفتين. إحداهما في لاهاي والأخرى في طهران. الاسمان مختلفان. لكن؛ الجوهر واحد. تسخير القوة المهيمنة للقانون كأداة.
الجبهة الأولى: إسكات لاهاي بالعقوبات
أعلنت بعثة تقصّي الحقائق الدولية المعنية بإيران والمكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها في 22 أيلول في جنيف. وبحسب التقرير فإن غارة جوية أمريكية على مدرسة في مدينة ميناب جنوب إيران أسفرت عن مقتل 157 شخصاً بينهم 123 طفلاً، وقالت رئيسة البعثة الحقوقية سارا حسين إن لدينا أدلة كافية للاعتقاد بأن هذا الهجوم يشكل جريمة حرب وأنه استهدف منطقة مدنية عمدا، وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 178 مدنياً.
وكان رد أمريكا هو عدم دراسة التقرير، وقالت وزارة الخارجية إنها لا تثق بنتائج تقرير خبراء الأمم المتحدة، ولم تعلن وزارة الدفاع الأمريكية نتيجة تحقيقها. وفي الأيام نفسها جاء إعلان ثاني من واشنطن. أعلنت إدارة ترامب إن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لا تقوم بواجبها وسيتم إخضاعها لإجراءات. هذا الإعلان بحد ذاته مفارقة، لأن أمريكا التي صممت النظام العالمي وفقاً لمصالحها تهدد الآن محكمة النظام الذي أنشأته بنفسها.
ماذا حدث في الشهر الماضي، وضعت أمريكا في 18 آب 2026 رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وكبير محامي الادعاء عبد الله سيي على قائمة العقوبات، والذريعة هي إجراء تحقيقات دون موافقة أمريكا وإسرائيل، وصدر القرار بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، أما الخطوة الجديدة المُعدّة اعتباراً من 21 أيلول الجاري فهي فرض عقوبات على المحكمة نفسها كمؤسسة. أي حظر أي تعامل بالدولار مع المحكمة ومنع البنوك من العمل معها. وكلام وزير الخارجية ماركو روبيو واضح. المحكمة الجنائية الدولية محكمة فوق وطنية فاسدة ومسيّسة بشكلٍ قاتل.
التناقض هو أن أمريكا تقول إن لاهاي لا تقوم بواجبها لكنها عندما تحاول لاهاي التحقيق مع الجنود الأمريكيين في أفغانستان ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي في فلسطين فإنها تشل قضاة لاهاي بالعقوبات. أي أن القاعدة أصبحت كالتالي. إذا حاكمت لاهاي دولة ضعيفة فهي شرعية وإذا حاكمت دولة قوية فهي غير شرعية.. هذه هي نهاية القانون الدولي، لأنه إذا طبّق القانون على الضعيف فقط فهو ليس نظاماً بل هيمنة.
إن الولايات المتحدة هي الدولة التي صممت كل البنية القانونية العالمية وفقاً لمصالحها من بريتون وودز عام 1944 والأمم المتحدة عام 1945 وحتى محكمة جرائم الحرب في لاهاي حتى عام 2002. ولم توقع على نظام روما المؤسس للاهاي ولم تصبح عضواً فيه لكنها أعلنت المحكمة عدواً عندما استهدفت تحقيقات أفغانستان وفلسطين جنودها وإسرائيل.
أي أن القاعدة هي. إذا حاكمت المحكمة ديكتاتوراً في أفريقيا أو في أي بلد آخر يتعارض مع مصالح أمريكا فهي شرعية وإذا حققت مع أمريكا أو إسرائيل فهي غير شرعية ومسيسة.
الجبهة الثانية: تحول القانون إلى منصة إعدام في طهران
الوجه الآخر لهذه الصورة هو إيران. إيران ليست النظام فقط بل هي نظام حول إيران منذ وصوله إلى السلطة عام 1979 إلى سجن للشعوب. ولدينا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل تفوق البيانات الرسمية بعشرات المرات.
وبحسب بيانات منظمة العفو الدولية لعام 2025 فإن إيران أعدمت 2159 شخصاً وأصبحت ثاني دولة في العالم تنفيذاً للإعدامات بعد الصين، وهذا الرقم هو أعلى عدد إعدامات سنوية مُسجل في بلد واحد منذ عام 1981، وتم تنفيذ 80 بالمئة من مجموع الإعدامات العالمي البالغ 2707 في إيران وعدد قليل من الدول.
وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي مقرها النرويج إن هناك ما لا يقل عن 1639 إعداماً في عام 2025، وهذا وحده يعني زيادة بنسبة 68 بالمئة مقارنةً بـ 975 إعداماً في عام 2024. و46 بالمئة من الإعدامات كانت بتهمة المخدرات والباقي لأسبابٍ سياسية، وتم إعدام ما لا يقل عن 1250 شخصاً بسبب آرائهم السياسية فقط، وتم تنفيذ 11 إعداماً علناً، ومن بين الذين أعدموا 61 امرأة.
القمع ليس إعداماً فقط، فبين آذار 2025 وآذار 2026 تم اعتقال 78 ألفاً و907 أشخاص لأسبابٍ سياسية وإيديولوجية، وقتل ما لا يقل عن ستة آلاف و724 متظاهراً بينهم 236 طفلاً. وتم توثيق 105 جرائم قتل للنساء.
وحولت إيران بعد انتفاضة “المرأة.. الحياة.. الحرية” التي اندلعت إثر استشهاد الشابة جينا أميني عام 2022 الإعدام إلى أداةٍ لحماية النظام، وزادت الإعدامات أكثر بعد حرب حزيران 2025 مع إسرائيل وبعد احتجاجات كانون الثاني 2026.
وهذا الجدول يبين أن الدولة الإيرانية تنفق الجزء الأكبر من ميزانيتها على القمع في الداخل والقوى الوكيلة في الخارج من أجل خوض حرب الهيمنة الإقليمية. تماماً كما تنفق أمريكا ميزانيتها على اقتصاد الحرب من أجل الهيمنة العالمية.
النقطة المشتركة للهيمنة المزدوجة
تبدو أمريكا وإيران قوتين مهيمنتين متعاديتين. إحداهما دولة تخوض حرب هيمنة استراتيجية على المستوى العالمي والأخرى دولة تستثمر في اقتصاد الحرب والتسلح لتخليد هيمنتها الاستراتيجية على المستوى الإقليمي. لكن؛ النقطة المشتركة بينهما واحدة. كلتاهما لا تعترف بحقوق الإنسان العالمية. أمريكا لا تعترف بالقضاء العالمي عندما يتعلق الأمر بجيشها وحليفها، وتسكت لاهاي بالعقوبات. وترفض تقرير الأمم المتحدة الذي يقول إن هجوماً على مدرسة قُتل فيه 123 طفلاً في ميناب قد يكون جريمة حرب. وإيران لا تعترف بحقوق الإنسان العالمية عندما يتعلق الأمر بشعبها، وتسكت مواطنها على منصة الإعدام، وسياسة الإعدام والتعذيب مستمرة بلا حدود خلال 47 عاماً من الحكم.
أحدهما يسكت القانون في الخارج والآخر في الداخل
لذلك؛ فإن مهمة لاهاي ليست محاكمة أمريكا فقط أو إيران فقط. مهمة لاهاي هي حماية النظام القائم على القواعد، فإذا انهار النظام القائم على القواعد فلن يحمى حق الطفل في ميناب ولا حق النساء والشباب المرسلين إلى منصات الإعدام في طهران.
لهذا السبب فإن هذين الخبرين ليسا منفصلين. إنهما وجهان لأزمة واحدة. عندما تنتصر الهيمنة على القانون فلا يوجد شعب رابح. الخاسر هو حقوق الإنسان العالمية.
