بعد أكثر من أربعة عقود من الصراع المسلح يشهد ملف السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني (PKK) منعطفاً تاريخياً، فمنذ أن دعا القائد عبد الله أوجلان في شباط 2025 إلى إنهاء مرحلة الكفاح المسلح، مروراً بإجراء مراسم حرق الأسلحة وصولاً إلى إقرار البرلمان التركي “القانون الإطاري” في آب 2026، بدا وكأن تركيا تقترب أكثر من أي وقت مضى من طي صفحة عقود من العنف. لكن؛ التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لـ منظومة المجتمع الكردستاني- جميل بايك بأن عملية السلام تواجه مخاطر التعثر والجمود، تطرح تساؤلات جدية حول مصير هذه المبادرة، وتأثير نجاحها أو فشلها على مستقبل تركيا والشرق الأوسط.
أولاً: تطورات المبادرة.. من النداء التاريخي إلى القانون الإطاري:
انطلقت المبادرة الحالية أواخر عام 2024، واكتسبت زخماً كبيراً في 27 شباط 2025، حين دعا القائد عبد الله أوجلان من سجنه في جزيرة إمرالي إلى إنهاء مرحلة الكفاح المسلح تبعه إعلان الحزب وقف إطلاق النار في الأول من آذار، ثم إنهاء الكفاح المسلح رسميا في أيار.
في العاشر من آب 2026، أقرَّ البرلمان التركي “قانون التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي” المعروف بـ”القانون الإطاري” بأغلبية 467 صوتاً، وصادق عليه الرئيس التركي أردوغان في 18 آب المنصرم. يتضمن القانون:
تأجيل العقوبات ووقف الملاحقات القضائية لعناصر الحزب الذين يتخلون عن أسلحتهم.
عودة مشروطة للمقاتلين إلى المجتمع التركي.
إنشاء لجان للإشراف على إلقاء السلاح والإدماج الاجتماعي.
وعلى الأرض، بدأت الاستخبارات التركية مراقبة 72 موقعاً للحزب على الحدود العراقية، مع خطة لإخلاء مناطق مثل قنديل وزاب ومتينا، وتسليم أسلحة نحو 3800 مقاتلاً في 18 معسكراً، على أن يتم الإخلاء بحلول الأول من تشرين الأول 2026.
ثانياً: نقاط التوتر:
رغم هذا التقدم، فإن العملية تواجه عقبات حادة، أبرزها:
استبعاد القيادات: تسريبات كشفت استثناء 230 قيادياً بارزاً، بينهم القائد عبد الله أوجلان نفسه، من أحكام العودة والعفو، ويرى الحزب إن هذا “خط أحمر”.
القانون “ناقص” برأي الحزب: الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لـ – منظومة المجتمع الكردستاني -جميل بايك إن القانون ركز على الجانب الأمني دون ربط إلقاء السلاح بخطوات ديمقراطية واضحة. يقول بايك: “إلقاء السلاح سيكون من أجل دخول مجال سياسي ديمقراطي… اللغة المستخدمة في القانون خاطئة للغاية”.
المطالب الكردية: يطالب الحزب بإصلاحاتٍ دستورية وقانونية تعترف باللغة والثقافة الكردية، والحق في الحكم الذاتي المحلي.
ثالثاً: تأثير نجاح السلام على مستقبل تركيا:
إذا نجحت المبادرة، فإن تداعياتها على تركيا ستكون عميقة:
على المستوى الداخلي:
إنهاء عبء الصراع: ستنهي تركيا أطول صراع مسلح في تاريخها الحديث، مما يوفر موارد مالية وبشرية هائلة كانت تُخصص للعمليات العسكرية.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي: فتح الباب أمام اندماج الكرد (نحو 20% من السكان) في الحياة السياسية والاقتصادية؛ ما يقلل التهميش في جنوب شرق البلاد.
إصلاح سياسي أوسع: يرى محللون إن العملية قد تفتح الطريق لدستورٍ جديد وتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب، كما دعا حليف أردوغان دولت بخجلي.
على المستوى الجيوسياسي:
تعزيز مكانة تركيا إقليمياً: حل النزاع الداخلي يمنح أنقرة يداً أقوى في الملفات الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق.
تحوّل في العلاقات مع العراق: الانتقال من التعاون الأمني ضد حركة التحرر الكردستانية إلى شراكة استراتيجية شاملة، كما يشير المحللون.
رابعاً: التأثير على منطقة الشرق الأوسط:
يمتد تأثير هذه المبادرة إلى ما هو أبعد من الحدود التركية:
إعادة تشكيل المشهد الكردي: المبادرة تُعيد رسم خريطة العمل السياسي الكردي في المنطقة. ففي العراق، يعزز إقليم كردستان دوره كوسيطٍ، بينما في سوريا، دفعت التطورات قوات سوريا الديمقراطية “قسد” للإعلان عن انتهاء مهامها كقوة عسكرية مستقلة والاندماج في مؤسسات الدولة السورية، مما يزيل الذريعة التركية للتدخّل العسكري.
نموذج للحلول السلمية: قد يشكل نجاح المبادرة نموذجاً يحتذى به في منطقة تعج بالصراعات، ويشجع على تسويات مشابهة.
توازن القوى الإقليمي: تركيا بعد ذلك تصبح فاعلاً إقليمياً أكثر ثقلاً وقدرة على المنافسة، خاصةً في ظل المتغيرات الإقليمية الكبرى.
خامساً: التحديات والمخاطر:
لكن الطريق لا يخلو من مخاطر:
انهيار العملية: إذا استمرت الخلافات حول إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان والإصلاحات الديمقراطية، فقد يعود العنف، كما حذر بايك.
الانقسامات الداخلية: قد يواجه الحزب انشقاقات من فصائل ترفض الحل السلمي.
التحديات الاقتصادية: إعادة دمج آلاف المقاتلين تتطلب استثمارات ضخمة في مناطق كانت مسرحاً للصراع.
فرصة لا تعوّض
تقف تركيا والشرق الأوسط اليوم على مفترق طرق. المبادرة الحالية هي الأقرب إلى النجاح منذ عقود، لكنها مرهونة بقدرة الأطراف على تجاوز نقاط الخلاف الجوهرية، خاصةً مصير القيادات الكردية والالتزام بالإصلاحات الديمقراطية. إذا نجحت، فستكون تركيا قد حولت صفحة من أكثر صفحات تاريخها دموية، وفتحت الباب أمام عصر جديد من الاستقرار الداخلي والقوة الإقليمية. وإذا فشلت، فإن المنطقة بأسرها قد تدفع ثمن عودة العنف. الرهان اليوم ليس على نزع السلاح فقط، بل على بناء سلام دائم قائم على العدالة والشراكة.
