لم تعد الولايات المتحدة أمام أزمة نفوذ عابرة، بل أمام اختبار تاريخي قد يسهم في تحديد شكل النظام الدولي لعقود مقبلة. منذ صعود القوة الأميركية بعد عام 1865، ثم اتساع نفوذها خلال العقود التالية، تحولت واشنطن تدريجياً إلى مركز رئيسي للقوة في العالم، قبل أن تكرّس موقعها في صدارة النظام الدولي. غير أن الهيمنة، مهما بلغت قوتها واتساعها، لا تعني الخلود.
فالقوى الكبرى لا تبدأ بالانحسار بالضرورة عندما تفقد قوتها العسكرية، وإنما عندما تتغير البيئة الدولية بوتيرة أسرع من قدرتها على التكيف معها، وتصبح كلفة الحفاظ على النفوذ أكبر من المكاسب التي يحققها.
ومنذ عام 2010، أخذ الصعود الصيني يفرض واقعاً مختلفاً على الولايات المتحدة. لم تعد واشنطن تتحرك في عالم تمتلك فيه وحدها مفاتيح القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية، وإنما دخلت مرحلة تنافس استراتيجي طويل مع قوة صاعدة تمتلك أدوات تؤهلها لإعادة تشكيل جانب كبير من موازين النظام الدولي. لكن؛ التحدي الأميركي قد لا يأتي من الصين وحدها. فالشرق الأوسط يمكن أن يتحول إلى ساحة استنزاف للقوة الأميركية إذا أخطأت واشنطن في حساباتها، خصوصاً مع اتساع دائرة المواجهة مع إيران وارتباط السياسة الأميركية في المنطقة بصورة متزايدة بحماية أمن إسرائيل.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل تحمي الولايات المتحدة إسرائيل، أم أنها تخاطر بجزء من مستقبل قوتها الدولية من أجل استمرار هذه الحماية؟
في أزمة السويس عام 1956، دخلت بريطانيا وفرنسا الحرب إلى جانب إسرائيل ضد مصر، اعتقاداً منهما أن التفوق العسكري قادر على حماية مصالحهما ونفوذهما. لكن النتائج ذهبت في اتجاه مختلف، إذ كشفت الأزمة حدود قدرة بريطانيا على التحرك منفردة، وأصبحت إحدى أبرز المحطات التي عكست تراجع نفوذها الإمبراطوري. واليوم، قد تجد واشنطن نفسها أمام “سويس جديدة”، لكن هذه المرة عند مضيق هرمز. فهرمز ليس مجرد ممر مائي، وإنما عقدة استراتيجية تمس أمن الطاقة وحركة التجارة والاقتصاد العالمي. وأي مواجهة واسعة في هذه المنطقة يمكن أن تفتح مسارات يصعب التحكم بنتائجها أو إغلاقها سريعاً.
الدخول في حرب مفتوحة عند مضيق هرمز قد يحول التفوق العسكري الأميركي من مصدر قوة إلى عبء استنزاف طويل. فالقدرة على توجيه الضربات شيء، والقدرة على إدارة تداعيات حرب إقليمية مفتوحة اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً شيء آخر تماماً.
والقوة العظمى لا تحتاج إلى خوض كل معركة لإثبات تفوقها، وإنما تكمن قوتها أيضاً في معرفة أي المعارك تستحق خوضها، وأيها يمكن أن تستنزف موقعها الاستراتيجي، ومتى يصبح التراجع خطوة لحماية النفوذ وليس دليلاً على فقدانه. لذلك؛ تقتضي المصلحة الأميركية إعادة ترتيب الأوراق، واستيعاب الصدمات، وتقليل الانخراط في مغامرات الشرق الأوسط، وعدم السماح بتحول حماية حليف إلى التزام استراتيجي مفتوح يمكن أن يهدد موقع الولايات المتحدة نفسها. فبريطانيا لم تتراجع لأنها أصبحت دولة بلا قوة، وإنما لأنها دخلت مرحلة أصبحت فيها كلفة الحفاظ على إمبراطوريتها أكبر من قدرتها على تحمل تلك الكلفة.
وقد لا تكون نهاية الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط قدراً محتوماً، كما أن مضيق هرمز لن يكون بالضرورة بداية سقوط الولايات المتحدة كقوة عظمى. لكن؛ دروس التاريخ تقول إن الإمبراطوريات لا تنتهي دائماً بضربة واحدة.
أحياناً تبدأ رحلة التراجع عندما تعبر قوة عظمى مضيقاً وهي تعتقد أنها تتجه نحو تثبيت انتصارها، لتكتشف لاحقاً أنها كانت تعبر، خطوة بعد أخرى، نحو الاستنزاف.
