البرلمانيات في مجلس الشعب السوري.. هل يتحول التمثيل العددي إلى تمكين سياسي حقيقي؟

الحسكة/ رغد محمد – تعود مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية إلى الواجهة مع بدء عمل مجلس الشعب الجديد، وسط تساؤلات حول حجم حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية، ومدى قدرتهن على الانتقال من مجرد التمثيل العددي إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار.

ويضم مجلس الشعب السوري الحالي 207 أعضاء فعليين بينهم 22 امرأة، أي ما يقارب 10.6% من إجمالي الأعضاء، ومن بين النساء الموجودات في المجلس انتُخبت سبع نساء، بينما جرى تعيين 15 امرأة ضمن الثلث المكمّل، ما يفتح نقاشاً حول طبيعة وصول المرأة إلى المؤسسة التشريعية ومدى قدرتها على التأثير في قراراتها.

ورغم أن العدد الحالي يمثل زيادة مقارنةً بالمرحلة الأولى من تشكيل المجلس، فإن نسبة النساء لا تزال محدودة ولا تعكس حجم حضور المرأة في المجتمع السوري.

حضور عددي محدود

تكشف أرقام مجلس الشعب فجوة واضحة بين حجم المجتمع النسائي وبين مستوى التمثيل السياسي للنساء، فوجود 22 امرأة من أصل 207 أعضاء يعني أن النساء يشكلن نحو عُشر أعضاء المجلس فقط، بينما يشكل الرجال النسبة الأكبر من المؤسسة التشريعية.

كما أن غالبية النساء في المجلس الحالي وصلن عبر التعيين، إذ تم تعيين 15 امرأة مقابل سبع نساء وصلن عبر الانتخاب، وهذا يطرح سؤالاً أساسياً حول آليات المشاركة السياسية للمرأة؛ هل تستطيع النساء الوصول إلى مواقع القرار عبر العملية الانتخابية بصورة متساوية، أم أن حضورهن يحتاج دائماً إلى تدخل من خلال التعيين. المشكلة هنا لا تتعلق بالتعيين بحد ذاته، وإنما بمدى قدرة النظام السياسي والانتخابي على توفير فرص متكافئة للنساء للوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وجود المرأة داخل مجلس الشعب لا يعني تلقائياً أنها أصبحت شريكة في صناعة القرار.

فالتمثيل الحقيقي يقاس بقدرة النائبات على المشاركة في صياغة القوانين وقيادة اللجان البرلمانية، وطرح القضايا العامة، والتأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس فقط بعدد المقاعد التي تشغلها النساء، ومن هنا يظهر الفرق بين التمثيل الشكلي والتمثيل الفعلي.

فالتمثيل الشكلي يكتفي بوجود عدد من النساء داخل المؤسسة لإظهار التنوع، بينما التمثيل الفعلي يمنح المرأة القدرة على التأثير في القرارات والسياسات. ولهذا؛ فإن السؤال الأساسي أمام مجلس الشعب الجديد لا ينبغي أن يكون فقط كم امرأة موجودة في المجلس؟ بل: كم امرأة تشارك فعلياً في صناعة القرارات؟

حضور محدود في لجان مجلس الشعب

لا يتوقف ضعف تمثيل المرأة في مجلس الشعب عند محدودية عدد العضوات، بل يمتد إلى حضورها داخل اللجان البرلمانية، التي تشكل إحدى المساحات الأساسية لمناقشة القوانين وصياغتها ومتابعة الملفات العامة، وغالباً ما تكون المرأة حاضرة كعضوة في بعض اللجان، إلا أن وصولها إلى مواقع رئاسة اللجان أو نيابتها يبقى محدوداً، ما يطرح تساؤلات حول مدى مشاركتها الفعلية في مواقع التأثير وصنع القرار.

وجود المرأة ضمن إحدى اللجان يمنحها حضوراً رسمياً، لكنه لا يضمن بالضرورة دوراً مؤثراً في تحديد أولويات اللجنة أو توجيه عملها، خصوصاً عندما تكون مواقع القيادة داخل اللجان محصورة بدرجة أكبر بالرجال، كما أن غياب المرأة عن بعض اللجان أو ضعف حضورها فيها، يعني أن قضايا وملفات مختلفة تُناقش من دون مشاركة نسائية كافية، رغم ارتباط كثير منها بشكل مباشر بحقوق النساء والأسرة والمجتمع.

ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في زيادة عدد النساء داخل المجلس فقط، بل في ضمان وجودهن في مختلف اللجان، ولا سيما اللجان ذات الصلة بالتشريع والاقتصاد والشؤون السياسية والحقوقية، إلى جانب إتاحة الفرصة لهن لتولي مواقع رئاسة اللجان ونائب الرئيس والمقرر، فالمشاركة المتوازنة في هذه المواقع تجعل وجود المرأة أكثر تأثيراً، وتنقلها من مجرد تمثيل شكلي إلى شراكة فعلية في صناعة القرار.

الذهنية الإقصائية أمام مشاركة المرأة

لا يمكن فصل ضعف التمثيل السياسي للمرأة عن الذهنية الاجتماعية والسياسية التي ما زالت تنظر إلى مواقع القرار باعتبارها مجالاً يغلب عليه الرجال ويحاول مراراً وتكراراً وبكثير من مفاصل بناء سوريا تهميش وإقصاء المرأة وفق ذهنية ذكورية.

وتظهر هذه الذهنية عندما يُنظر إلى المرأة باعتبارها أقل قدرة على إدارة الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، أو عندما يتم حصر دورها في قضايا الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية. كما يمكن أن تظهر الذهنية الإقصائية بصورة غير مباشرة من خلال تفضيل الرجال للمواقع القيادية، بحجة امتلاكهم خبرة سياسية أكبر، أو اعتبار وصول المرأة إلى مواقع القرار استثناءً وليس حقاً سياسياً.

هذه النظرة لا تؤثر فقط في عدد النساء داخل المؤسسات، بل تؤثر أيضاً في نوعية المواقع التي يحصلن عليها، فقد تكون المرأة موجودة داخل مؤسسات الدولة، لكنها لا تكون موجودة في المواقع التي تُتخذ فيها القرارات الأساسية.

اختبار مشاركة المرأة لا يقتصر على مجلس الشعب، فالوصول الحقيقي إلى مراكز صنع القرار يتطلب وجود النساء أيضاً في الحكومة والوزارات، والإدارات العليا والمؤسسات الاقتصادية والهيئات المستقلة، والسلطة القضائية واللجان السياسية والدستورية.

ولهذا؛ فإن تقييم مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية يجب أن يقوم على صورة أشمل من مجرد عدد النائبات، فإذا ارتفع عدد النساء في البرلمان، بينما بقي حضورهن محدوداً في المناصب التنفيذية والقيادية، فإن ذلك يعني أن المشكلة ما زالت قائمة، ولكنها انتقلت من مستوى إلى آخر.

لا تبدو نسبة تمثيل المرأة في المجلس الحالي بعيدة كثيراً عن نسبتها في مجلس الشعب السابق، فقد بلغت نسبة النساء في آخر مجلس شعب خلال عهد بشار الأسد نحو 9.6%، ما يعني أن نسبة النساء في المجلس الحالي، والتي تقارب 10.6%، تمثل ارتفاعاً محدوداً من الناحية العددية.

وهذا يضع المجلس الجديد أمام تحدٍ حقيقي؛ هل سيكتفي برفع نسبة النساء بشكل محدود، أم سيعمل على تغيير أوسع في آليات وصول المرأة إلى مواقع السلطة؟، فالانتقال السياسي لا يقاس فقط بتغيير الأشخاص والمؤسسات، وإنما أيضاً بمدى قدرة الحكومة الانتقالية على معالجة الاختلالات التي كانت موجودة سابقاً.

المرأة السورية ومراكز صنع القرار

تمكين المرأة سياسياً لا يتحقق بمجرد منحها مقعداً في البرلمان وإنما يحتاج إلى ضمانات قانونية ومؤسساتية تسمح لها بالمنافسة والوصول إلى المواقع القيادية، ومن أبرز هذه الضمانات تطوير القوانين الانتخابية، وتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب والتيارات السياسية، وفتح المجال أمام القيادات النسائية للمشاركة في المؤسسات العامة، ومواجهة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

كما أن وجود النساء في اللجان البرلمانية المؤثرة يمكن أن يكون مؤشراً مهماً على طبيعة مشاركتهن، فإذا اقتصرت مشاركة النائبات على ملفات المرأة والأسرة، بينما بقيت الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاستراتيجية بيد الرجال، فإن ذلك يعني استمرار التقسيم التقليدي للأدوار داخل المؤسسات.

أما إذا شاركت النساء في مختلف الملفات، وترأسن لجاناً مؤثرة، وشاركن في صياغة التشريعات والسياسات العامة، فذلك سيكون مؤشراً على انتقال المشاركة من الشكل إلى المضمون.

المرأة حققت إنجازات عظيمة خلال سنوات الثورة وهي من حملت على عاتقها ويلات الحروب والصراعات التي كانت تعيشها المنطقة لكنها وبإرادة قوية حققت الكثير من النجاحات والإنجازات ونساء روج آفا خير دليل على ذلك.

وتكشف الأرقام الحالية لتمثيل المرأة بمجلس الشعب أن مشاركة المرأة السورية في المؤسسة التشريعية ما زالت محدودة، وأن الطريق نحو تمثيل متوازن لا يزال طويلاً، لكن الأرقام وحدها لا تكفي للحكم على مستقبل المشاركة النسائية؛ لأن السؤال الأهم يتعلق بموقع النساء داخل هرم القرار ومدى امتلاكهن القدرة على التأثير. تواجه المرأة السورية اليوم اختباراً جديداً مع إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، فإما أن يتحول وجود النساء في مجلس الشعب إلى بوابة نحو مشاركة أوسع في مؤسسات الدولة ومراكز القرار، أو يبقى حضوراً محدوداً لا يتجاوز حدود التمثيل الرمزي.

والفارق بين الحالتين تحدده الممارسة السياسية، وليس عدد المقاعد فقط، إذا تمكنت المرأة من المشاركة في صناعة القوانين والسياسات، والوصول إلى رئاسة اللجان والمناصب الحكومية والإدارية، فإن وجودها في مجلس الشعب يمكن أن يشكل خطوة باتجاه شراكة حقيقية.

 حقيقة واقع المرأة

أما إذا بقيت النساء بعيدات عن مواقع النفوذ، فإن ارتفاع عددهن داخل البرلمان لن يكون كافياً للحديث عن تمكين سياسي حقيقي.

ومن هنا تكشف تركيبة مجلس الشعب السوري الجديد أن المرأة أصبحت حاضرة في المؤسسة التشريعية، لكنها لا تزال تمثل نسبة محدودة من أعضائها، وبين 22 امرأة ونحو 10.6% من إجمالي أعضاء المجلس، يبقى السؤال مفتوحاً حول طبيعة هذا الحضور هل هو بداية لمسار جديد نحو مشاركة المرأة في صناعة القرار، أم مجرد تمثيل شكلي؟

المرحلة الانتقالية في سوريا تقدم فرصة لإعادة بناء المؤسسات على أسس أكثر شمولاً، لكن نجاح هذه العملية سيقاس بمدى قدرة النساء على الوصول إلى مواقع القرار والتأثير فيها، فالمرأة لا تحتاج فقط إلى مقعد داخل مجلس الشعب، بل تحتاج إلى موقع على طاولة صناعة القرار، والتمثيل الحقيقي للمرأة لا يُقاس بعدد المقاعد التي تجلس عليها، وإنما بعدد القرارات التي تشارك في صناعتها.