هناك أهمية لقراءة استراتيجية متسلسلة للمشهد الدولي والإقليمي، أي ألا نسرد الأحداث مجرد سرد، وبالضرورة يجب أن نربط بين الحرب الإقليمية التي بدأت منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، وسقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، مما أدى إلى صعود سلطة جديدة في دمشق بعدها، وأيضاً هناك المسار الذي بدأ ببيانٍ 27 شباط للقائد والمفكر الكردي عبد الله أوجلان، ثم توقيع اتفاقية 10 آذار 2025، وأحداث الشيخ مقصود والأشرفية المتتالية، وخاصةً في عامي 2025 ـ 2026.
وقد شهد مسار تنفيذ الاتفاقية في حلب دخول اللجان الحكومية إلى الشيخ مقصود والأشرفية وفق اتفاقية الأول من نيسان 2025، ثم تعقدت العملية برمتها لاحقاً وتمخض عنها الهجوم الكبير على الحيين والسيطرة عليهما بتاريخ 10ـ 1ـ 2026وثم تبعاتها.
وصولاً إلى اتفاق 29 كانون الثاني 2026 بين الحكومة السوريّة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى الاتفاق الشامل الذي نقل عملية الدمج إلى مستوى التنفيذ الميداني، بما في ذلك ترتيبات مناطق الحسكة وقامشلو وتوابعها وكوباني أيضاً، وأسفر كل ذلك بعد سبعة أشهر تقريباً عن إعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، في 25 آب 2026، إنهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية كقوةٍ عسكرية مستقلة واندماجها في مؤسسات الدولة السوريّة.
ما الذي حدث فعلياً؟
إن ما جرى ويجري الآن من أحداث وتطورات في سوريا ليس حدثاً منفصلاً يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية فقط، وإنما هو جزء من انتقال أوسع في بنية الشرق الأوسط؛ فمنذ السابع من تشرين الأول 2023 دخلت المنطقة في مرحلةٍ مختلفة: حرب غزة، والتدخلات الإقليمية، وضربات إسرائيل ضد إيران وحلفائها، وإضعاف حزب الله، ثم التحولات التي انتهت بسقوط نظام الأسد، وبذلك لم تعد البيئة الاستراتيجية التي نشأت فيها الإدارة الذاتية الديمقراطية هي نفسها التي كانت قائمة بين 2015 و2026، وهنا تظهر المفارقة التاريخية: فقوات سوريا الديمقراطية نشأت في لحظةٍ شهدت بداية انهيار نظام الأسد البائد، بينما يجري حلها الآن “كقواتٍ مستقلة” في لحظة أخرى وهي إعادة بناء سوريا مجدداً وبمنطق التشاركية.
وفي اعتقادي، لم تنهي قوات سوريا الديمقراطية مهامها؛ لأنها فشلت عسكرياً في مواجهة داعش، أو بسبب الانسحابات الأخيرة في مناطق تواجدها في دير حافر والطبقة والرقة ودير الزور، أو الانكسار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ فقوات سوريا الديمقراطية أحد أهم الفاعلين في هزيمة داعش وشهد العالم بذلك، وتجنب حرب أهلية كبيرة خاسرة بكل الأحوال لكل المشاركين المحليين فيها، وإنما المسألة، بكل موضوعية، هي تغير السياق التاريخي الذي أعطاها وظيفتها الاستراتيجية، وهذا ما يفسر إعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 25 آب 2026 أن مهمة قواته انتهت، وأنها لم تعد قوة عسكرية مستقلة. وهنا باتت الفكرة الأساسية هي الانتقال من ساحة النضال العسكري إلى مرحلة السلام وإعادة البناء.
أهمية نداء القائد عبد الله أوجلان
من الخطأ قراءة هذا التحول السوري الجديد بمعزل عن التحول الذي بدأه القائد والمفكر الكردي عبد الله أوجلان من خلال دعوته في 27 شباط 2025، فقد كان جوهر الرسالة هو الانتقال من مرحلة الحركة المسلحة إلى مرحلة الحل السياسي والحقوقي والتنظيم المجتمعي، ثم الدعوة إلى أن يتخذ حزب العمال الكردستاني قراره بشأن إنهاء الكفاح المسلح والاندماج مع الدولة.
وهنا تظهر علاقة استراتيجية شديدة الأهمية، وهي أن القائد أوجلان فتح عملياً الباب والإطار النظري والسياسي والحقوقي لإنهاء مرحلة الكفاح المسلح، بينما فتح سقوط نظام الأسد الباب الجيوسياسي لإعادة تشكيل سوريا الجديدة.
وبين هذين البابين تحركت القضية الكردية وفق إرثها التاريخي، وفق منطق السؤال الآتي: كيف نحمي التجربة التي نشأت في ظروف الحرب؟ إلى طرح أعمق وهو:
كيف نحافظ على المكاسب التي جلبتها هذه التجربة لكل الشعوب، والكردية منها خاصةً، داخل الدولة الجديدة بعد انتهاء هذه الحرب الصعبة والمركبة؟
وهنا يكمن الاستنتاج الجدلي من خلال هذا الانتقال التاريخي المكثف للمرحلة.
حيي الشيخ مقصود والأشرفية
لا ينبغي النظر إلى ما جرى في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب السورية في بداية عام 2026 باعتبارها مجرد معركة محلية وانتهت في فترة وجيزة، فقد كانت تلك الأحداث اختباراً مبكراً لسؤال أوسع من التشابكات والمعضلات التي كانت موجودة، وهو:
هل تستطيع سوريا الجديدة أن تستوعب الكرد باعتبارهم شعباً سياسياً وقومياً أصيلاً، أم أنها ستعيد إنتاج المركزية القديمة ولكن بأدواتٍ جديدة؟
فالحيان يمثلان حالةً رمزية وسياسية أكثر من كونهما مجرد جغرافيا ضمن محافظة حلب العريقة، ولهذا كان الصراع حولهما مرتبطاً بمسألة أوسع، وهي: هل سيكون الاندماج اندماجاً دستورياً وحقوقياً وسياسياً، أم مجرد اندماج أمني وعسكري؟
وأعتقد أن هذه النقطة ستكون جوهر المرحلة القادمة في ظل التطورات التي ستعيشها سوريا والمنطقة عامة مستقبلاً.
الاتفاقيات المبرمة
إذا عملنا على وضع المسار المشار إليه آنفاً في خطٍ واحد، سنحصل على ثلاث مراحل وهي على الشكل الآتي:
1ـ توقيع اتفاقية 10 آذار 2025 والتي شكلت مرحلة الاتفاق السياسي بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية.
2ـ توقيع اتفاقية 29 كانون الثاني 2026 وكانت مرحلة فرض آليات التنفيذ والتسويات الميدانية.
3ـ إعلان 25 آب 2026 أصبح مرحلة إعلان انتهاء مهام قوات سوريا الديمقراطية كقوة مستقلة والانتقال إلى الشراكة الوطنية.
استمرت هذه العملية فعلياً 17 شهراً تقريباً، وانتقلت تدريجياً من الاتفاق السياسي إلى دمج عسكري وأمني وإداري، وصولاً إلى إعلان 25 آب2026. وهنا يجب الانتباه إلى شيء بالغ الأهمية بتصوري، وهو أن انتهاء مهام قوات سوريا الديمقراطية “كقوات مستقلة” ليس نهاية العملية، بل هو نهاية مرحلة وبداية المعركة الحقيقية والأساسية حول مضمون سوريا الجديدة. فبعد أن أصبح الطلب العسكري أقل مركزية، سيصبح الطلب السياسي والدستوري والحقوقي أكثر مركزية من الآن فصاعداً تماشياً مع المستجدات في المنطقة عامة.
ما هو الخطر الحقيقي؟
الخطر على الكرد من الآن فصاعداً لم يعد بالضرورة أن تأتي قوة عسكرية وتسيطر على منطقة كردية أو ذات غالبية كردية، بل الخطورة هي أن يتم تفكيك القوة العسكرية التي تعمل ضمن أربع ألوية تابعة للجيش السوري حالياً قبل تثبيت الضمانات السياسية والدستورية والقانونية. وهنا يصبح الاندماج سلاحاً ذا حدين، فإذا رافق الاندماج بشكلٍ متسلسل خطوات مثل:
1ـ الاعتراف الدستوري بالكرد.
2ـ ضمان الحقوق الثقافية واللغوية والتعليم باللغة الكردية.
3ـ المشاركة السياسية الحقيقية.
4ـ تمثيل عادل في مؤسسات الدولة.
5ـ ضمان الإدارة المحلية ـ الذاتية للكرد.
6ـ معالجة قضية المهجرين وحماية الخصوصية الديمغرافية للمناطق الكردية، عفرين وسري كانيه أنموذجاً.
7ـ ضمان عدم الانتقام من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية لاحقاً مع تغيّر الظروف.
فإن الاندماج يمكن أن يتحول إلى انتقال تاريخي من قوة عسكرية مستقلة وإدارة ذاتية إلى المواطنة الدستورية.
أما إذا كان الاندماج يعني فقط حل القوة وتفكيك المؤسسات ومركزية السلطة وانتظار الحقوق في المستقبل، فإن القضية الكردية لن تكون قد حُلت، وإنما تكون قد انتقلت من مرحلةٍ عسكرية إلى مرحلة سياسية أكثر تعقيداً وتتحول مجدداً إلى عقدة كأداء.
تقاطع مصالح الدول
يمكن تفسير ما وصل إليه الحال والنتائج من خلال تلاقي مصالح متعددة بين الأطراف:
1ـ تركيا تريد إنهاء البنية العسكرية المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني.
2ـ دمشق تريد استعادة السيادة المركزية بأي شكل من الأشكال.
3ـ واشنطن تريد إنهاء حالة الاستثناء العسكري مع الحفاظ على شريكها الكردي داخل سوريا.
4ـ أوروبا تريد الاستقرار بهدف الاستثمار وفق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها، ومنع عودة داعش والهجرة والفوضى.
5ـ الدول العربية والخليجية تحديداً تريد سوريّة موحدة، بحكم أن الحكومة الحالية قريبة منها.
وهكذا يمكن أن نستنتج أن اللاعبين وصلوا إلى نتيجة واحدة، من دون أن تكون لديهم بالضرورة استراتيجية واحدة، وهذه نقطة يجب ألا يتم التغافل عنها والتمحيص فيها بعمق.
الوحدة الكردية
أعتقد أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة أنتج شيئاً يتجاوز الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، وهو إعادة تشكيل الوعي الكردي العابر للحدود.
فعندما تعرضت روج آفا وشمال وشرق سوريا للضغط، لم يعد الأمر بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الكرد قضية سوريّة داخلية فقط، فأصبح قضية كردية عامة في كل أماكن تواجدهم، وألهب المشاعر القومية رغم اختلاف أيديولوجيتهم وتبايناتهم العديدة، وهذا ما أنتج تضامناً منقطع النظير بين أجزاء كردستان التاريخية في روج آفا وباشور وباكور وروجهلات كردستان والمهجر، وأعاد إلى النقاش مفهوم الكردياتية السياسية بشكلٍ أكثر عقلانية، حتى لدى قوى كانت تختلف بشدة حول شكل المشروع السياسي، وهنا تكمن مفارقة تاريخية.
وبطبيعة الحال، يمكن أن يؤدي انتهاء مهام قوات عسكرية بحجم قوات سوريا الديمقراطية إلى إضعاف البنية السياسية الذاتية الكردية للوهلة الأولى، وتحديداً في المدى القصير، لكنه قد يكون قد ساهم في تكوين وعي كردي أوسع في المدى البعيد، وهذا هو المتغير الذي ينبغي مراقبته في المدى المتوسط على الأقل لدى كل المعنيين.
عنوان المرحلة المقبلة
المرحلة المقبلة هي مرحلة ما بعد التنظيم العسكري الكردي المستقل، والاستخبار المركزي فيها سيكون:
ماذا بقي للكرد بعد أن لم تعد لديهم قوة عسكرية مستقلة؟
والجواب لا ينبغي أن يكون لا شيء، بل يجب أن ينتقل مركز الثقل من:
السلاح إلى المؤسسات، ومن المناطق المحمية عسكرياً إلى الحقوق المحمية دستورياً.
ومن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية كواقع ظهر خلال الفترة المنصرمة إلى اللامركزية كحقٍ قانوني ودستوري، ومن قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية إلى شكل من أشكال تثبيت حقوق شعوب المنطقة، والكرد تحديداً، كشعب سياسي بضمان دستوري وشرعية داخلية ودولية. وهنا بالضبط أرى أن هناك فرصة تاريخية، لكن يجب أن يُنظر إليها على أنها تجلب معها مخاطرة تاريخية أيضاً.
الجملة التي تُلخص المرحلة
إذا أردنا اختصار المسار الذي بدأ بالقائد عبد الله أوجلان إلى مظلوم عبدي في معادلة واحدة، يمكن القول إن:
القائد أوجلان أعلن نهاية مرحلة الكفاح المسلح، ويرى الكثيرون أن سقوط النظام السوري السابق؛ أنهى البيئة التي فتحت الأرضية لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية وانتهاء مهام قوات سوريا الديمقراطية ككتلة مستقلة، واتفاقات 10 آذار و1 نيسان و29 كانون الثاني حولت الصراع من معضلة السيطرة إلى حل الاندماج، وإعلان مظلوم عبدي في 25 آب 2026 نقل القضية إلى استفهام جديد، وهو:
كيف يتحول الوجود الكردي من قوة تحمي نفسها بالسلاح إلى قوة سياسية تحمي حقوقها بالدستور والمؤسسات؟
الخلاصة الأعمق في هذه المرحلة
لم ولن تنتهِ القضية الكردية بانتهاء مهام قوات سوريا الديمقراطية، كما لم تبدأ هذه القضية بحمل السلاح، فالذي انتهى هو شكل تاريخي من أشكال التعبير عنها والسعي لحلها، والذي يبدأ الآن هو الصراع على تعريف الكرد داخل سوريا الجديدة.
وهنا يتجاوز السؤال مسألة قوات سوريا الديمقراطية نفسها، ليتحول إلى سؤال الحكومة السورية الانتقالية ذاتها: أي دولة ستنشأ؟ دولة تعيد إنتاج المركزية بأدوات جديدة، أم دولة تستطيع أن تعيد تعريف العلاقة بين المركز والشعوب على أساس المواطنة والحقوق والشراكة والتكاملية؟ وهذا هو جوهر التحول. فالمسألة لم تعد فقط كيف يحافظ الكرد على ما أنجزوه خلال سنوات الأزمة، بل كيف يتحول ما أنجزوه إلى حقوق سياسية وقانونية ودستورية لا تتوقف على وجود قوة عسكرية مستقلة.
إن الانتقال من السلاح إلى السياسة لا يعني بالضرورة نهاية القضية، بل قد يكون بداية لمرحلة أكثر تعقيداً؛ لأن القوة العسكرية تستطيع أن تحمي مساحة، لكنها لا تستطيع وحدها أن تضمن دستوراً، ولا أن تبني عقداً اجتماعياً، ولا أن تمنع عودة المركزية.
ولهذا؛ فإن المعركة القادمة ستكون معركة المؤسسات والدستور والاعتراف والشراكة، وهي معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وربما تكون أصعب منها؛ لأنها ستحدد ليس فقط موقع الكرد في سوريا الجديدة، وإنما طبيعة هذه الدولة نفسها، والسؤال الأكبر والأوسع يكمن في الآتي:
هل يكون الكرد مواطنين، أم مواطنين ذوي حقوق قومية وثقافية وسياسية معترف بها دستورياً؟
وهذه، برأيي، هي المعركة السياسية الحقيقية لما بعد 25 آب 2026.
