الغلاء يلتهم الأجور الضئيلة ومطالب بقوانين تحمي العمال

جل آغا/ أمل محمد – أوضح عدد من العمال من مدينة كركي لكي، أن العمال يواجهون ظروفاً صعباً، في ظل غياب قانون يحمي العمال، مطالبين بوضع قوانين تضمن حقوقهم. 

في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي تشهدها مقاطعة الجزيرة، تواصل الأزمة الاقتصادية انعكاساتها على حياة الأهالي، في وقت باتت فيه القدرة الشرائية تتراجع أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما يواجه العمال وأصحاب المهن اليومية ظروفاً أكثر قسوة، نتيجة عدم استقرار فرص العمل وضعف الأجور، ولا تقتصر تداعيات الأزمة على المنطقة وحدها، بل تأتي في سياق اقتصادي صعب تعيشه سوريا بشكل عام، حيث تتزايد الضغوط على الأسر، ويصبح تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً.

وفي مقدمة المتأثرين بهذه الظروف، العمال الذين يعتمدون على أجورهم اليومية لتأمين لقمة عيش عائلاتهم، في ظل غياب إطار نقابي فعّال يضمن حقوقهم ويحميهم من مخاطر العمل، ويؤمّن لهم الضمانات الاجتماعية والصحية التي يحتاجون إليها.

ومن بينهم، الشاب “علي العمر” “25 عاماً”، الذي يعمل في الإسمنت متنقلاً بين أعمال الإسمنت ومساعداً في تشييد المنازل والبنايات، بحثاً عن مصدر دخل يساعده على إعالة أسرته، فأكد من خلال حديثه مع صحيفتنا “روناهي”، أن الأجور التي يحصلون عليها لا تتناسب مع حجم الجهد الذي يبذلونه، ولا تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية، الأمر الذي يدفعه إلى العمل في أكثر من مهنة تتطلب جهداً بدنياً كبيراً.

وأضاف: “إن الظروف الاقتصادية أجبرته في سن مبكرة على ترك الدراسة والتوجه إلى سوق العمل، ليصبح العمل اليدوي جزءًا أساسياً من حياته اليومية”.

ومع الاستمرار في هذه المهن الشاقة، تعرض “العمر” خلال السنوات الماضية لعدد من الحوادث، كما يعاني من آلام في الظهر والساقين نتيجة الجهد المتواصل وطبيعة الأعمال التي يقوم بها.

وطالب “العمر” بإنشاء نقابة حقيقية للعمال تكون قادرة على الدفاع عن حقوقهم، وتنظيم أوضاعهم، والمطالبة بأجور تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يقومون بها، إلى جانب توفير الضمانات التي تحميهم في حال تعرضهم للحوادث أو المشكلات الصحية الناتجة عن العمل.

غياب الأمان والضمانات المهنية

وبينما يواصل “علي العمر” دخول سوق العمل في سن مبكرة بسبب الحاجة، يعيش عمال آخرون تجربة تمتد لعقود، وبينهم “حسين الشريف” 35 عاماً الذي أمضى نحو عشرين عاماً من حياته في ممارسة أعمال يدوية مختلفة، متنقلاً من مهنة إلى أخرى من أجل تأمين احتياجات أسرته.

وأوضح أنه يعمل في العتالة، يخرج منذ ساعات الصباح الباكر ويبقى في الشارع حتى ساعات المغرب، منتظراً أن يأتي أحد أصحاب الأعمال ويطلب منه مساعدته في عمل ما، ففي بعض الأيام يأتي أكثر من شخص ويطلبون منه العمل، بينما تمر أيام أخرى دون أن يجد فرصة عمل واحدة، ما يجعل دخله غير مستقر ويضعه أمام ظروف معيشية صعبة.

وأضاف: “مهنتي الأساسية هي العتالة، حيث نحمل كل كيس من القمح أو الشعير وغيره بخمسة آلاف ليرة سورية، وعلى هذا النحو يجب أن أحمل ما يقارب العشرة أكياس لأحصل على 50 ألف في كل يوم”، مشيراً، إلى أنه يعمل في أعمال إضافية أخرى مثل الحدادة ليضمن أجرة اليوم.

وأوضح، أن ما يحصل عليه من العمل يتراوح، بحسب طبيعة العمل وتوفره، بين مئة ألف ومئة وخمسين ألف ليرة سورية، وهو مبلغ لا يكفي بحسب قوله لتغطية الاحتياجات اليومية ومتطلبات أسرته، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد، أن طبيعة العمل الشاق تترك آثاراً على أجسادهم، وأنه يضطر في بعض الأحيان إلى مراجعة الطبيب بسبب الأوجاع التي يعاني منها نتيجة الجهد المستمر، إلا أن ما يحصل عليه من أجر لا يكفي حتى لتغطية تكاليف زيارة الطبيب والعلاج.

ويرى، أن العامل الذي يعتمد على أجره اليومي لا يملك رفاهية التوقف عن العمل، فاليوم الذي لا يعمل فيه يعني غياب الدخل، ما يدفعهم إلى العمل بشكل متواصل، وأحياناً في أكثر من عمل خلال اليوم الواحد، رغم الإرهاق والمشقة.

كما طالب “الشريف” الجهات المعنية بالنظر بجدية إلى أوضاعهم، ووضع قوانين واضحة تنظم حقوق العمال وتحدد واجبات أصحاب العمل تجاههم، بما يضمن لهم أجوراً أكثر عدالة وحماية في حالات الإصابة والمرض، ويوفر لهم الحد الأدنى من الأمان والاستقرار.

وأشار “حسين الشريف” في ختام حديثه، إلى أن حقوق العمال ما تزال محدودة وغير متوفرة بالشكل الذي يضمن لهم حياة مستقرة، في وقت لا تتناسب فيه الأجور التي يحصلون عليها مع ارتفاع تكاليف المعيشة ولا مع حجم الجهد البدني الذي يبذلونه، ومع ذلك يجد العمال أنفسهم مضطرين إلى الاستمرار في العمل، لأن التوقف يعني ببساطة فقدان مصدر الدخل.

وبين العمل الشاق والأجور المحدودة وغياب الضمانات، يجد عمال مقاطعة الجزيرة أنفسهم أمام معادلة صعبة “مواصلة العمل رغم الإرهاق والمخاطر، أو التوقف ومواجهة العجز عن تأمين احتياجات أسرهم”، واقع يعكس جانباً من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر اعتماداً على العمل اليومي، ويعيد طرح الحاجة إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم، بما يوفر لهم ظروفاً أكثر إنصافاً واستقراراً.