كوباني/ سلافا أحمد – أكدت معلمات كوباني أن اللغة الكردية لا ينبغي التعامل معها كمادة دراسية محدودة بعدد من الحصص الأسبوعية، مشيرات إلى أن التعليم باللغة الأم حق أساسي للطالب، وليس مادة تكميلية أو خياراً ثانوياً.
أثار قرار وزارة التربية والتعليم السورية، بتخصيص ثلاث حصص أسبوعية لتدريس اللغة الكردية وحصة أسبوعية للأنشطة، ردود فعل لدى الأوساط الكردية في المنطقة، التي اعتبرت القرار خطوة باتجاه الاعتراف باللغة الكردية، إلا أنه لا يلبي حق الشعب الكردي في التعليم بلغتهم الأم، ولا يمنح اللغة الكردية المكانة التي تستحقها في العملية التعليمية.
وحسب القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم السورية، يسمح بتدريس اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية في المدارس الحكومية، ولا سيما في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، على أن تدرس اللغة الكردية في مختلف المراحل الدراسية، وتكون جزءاً من المناهج المعتمدة، وينص القرار على تخصيص ثلاث حصص أسبوعية للغة الكردية، إلى جانب حصة أسبوعية للأنشطة، مع إعداد مناهج خاصة باللغة الكردية وتوفير الكوادر التعليمية اللازمة لتدريسها.
اللغة الأم أساس العملية التعليمية
وعلى هامش القرار، استطلعت صحيفتنا “روناهي” آراء عدد من معلمات اللغة الكردية في مدينة كوباني، للحديث على أهمية القرار وانعكاساته على واقع التعليم باللغة الأم، ومدى كفاية الحصص المخصصة للغة الكردية.
وقد أشرن إلى أن الطفل يكون أكثر قدرة على الفهم والاستيعاب والتعبير عندما يتلقى تعليمه بلغته الأم، ولذلك فإن التعليم باللغة الكردية يجب أن يكون جزءاً أساسياً من العملية التربوية، وألا يقتصر على ثلاث حصص أسبوعية.
وقالت المعلمة “إلهام مصطفى” إن القضية لا تتعلق فقط بتعليم الطالب كلمات ومفردات اللغة الكردية، وإنما بتمكينه من القراءة والكتابة والتعبير، واكتساب مختلف العلوم والمعارف بلغته الأم.
وأضافت أن تخصيص ثلاث حصص للغة الكردية يمكن اعتباره “خطوة يمكن البناء عليها”، لكنها لا تكفي للوصول إلى تعليم حقيقي باللغة الأم، لأن اللغة تحتاج إلى ممارسة مستمرة ويومية حتى تصبح جزءاً طبيعياً من حياة الطالب التعليمية”.
ثلاث حصص لا تكفي
ورأت إلهام أن تقليص حضور اللغة الكردية إلى ثلاث حصص أسبوعية يجعلها في موقع اللغة الثانوية داخل المدرسة، في الوقت الذي يفترض أن تحظى فيه اللغة الأم بمكانة أساسية في العملية التعليمية.
وأكدت أن تعليم اللغة الكردية يحتاج إلى منهاج متكامل، وكوادر متخصصة، وعدد ساعات يتناسب مع أهمية اللغة، وليس مجرد إدراجها ضمن جدول الحصص إلى جانب المواد الأخرى.
وأشارت إلى أن المطلوب لا يقتصر على تعليم اللغة الكردية مادة دراسية، بل أن تصبح اللغة الكردية لغة أساسية للتدريس، بما يشمل مختلف المواد والمراحل التعليمية.
الترفيه هام.. لكن ليس على حساب اللغة
وحول تخصيص حصة أسبوعية للأنشطة إلى جانب الحصص الثلاث للغة الكردية، أوضحت إلهام أن الأنشطة الترفيهية والثقافية مهمة للطلاب، إلا أنها لا ينبغي أن تكون على حساب حضور اللغة الأم في المنهاج.
ولفتت أن بالإمكان دمج الأنشطة الترفيهية والتعليمية باللغة الكردية من خلال الألعاب والقصص والمسرح والأغاني والأنشطة الثقافية، بما يجعل النشاط وسيلة لتعزيز استخدام اللغة بدلاً من أن يكون منفصلاً عنها.
ودعت إلى إعادة النظر في عدد الحصص المخصصة للغة الكردية، والعمل على زيادة حضورها في المنهاج، بالتوازي مع تطوير الكتب والمناهج وإعداد الكوادر التعليمية المختصة.
مشيرةً إلى أن المدرسة تمثل أهم المؤسسات التي يمكن من خلالها حماية اللغة ونقلها من جيل إلى آخر، مؤكدةً أن الحفاظ على اللغة الكردية يكون توفير تعليم متكامل بها، وتطوير المناهج والكتب، وتأمين الكوادر التعليمية المتخصصة.
اللغة جزء من الهوية
من جانبها، ترى المعلمة “نارين مسلم” أن اللغة تمثل جزءاً أساسياً من هوية المجتمع وذاكرته وثقافته، ولذلك فإن حماية اللغة الكردية تبدأ من المدرسة.
وأشارت إلى أن ما تعرضت له اللغة الكردية من تهميش في مجال التعليم خلال مراحل سابقة يجعل من الضروري تعزيز حضورها في المدارس، معتبرةً أن الاكتفاء بحصص محدودة لا يحقق الغاية المنشودة من حماية اللغة ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
ونوهت إلى أن تعزيز اللغة الكردية لا يعني رفض اللغات الأخرى، موضحة أن النموذج التعليمي الذي يضمن للكردي والعربي والسرياني، وسائر الشعوب السورية حقهم في التعلم بلغاتهم الأم يمكن أن يشكل أساساً لنظام تعليمي أكثر تعددية وديمقراطية.
وشددت نارين على ضرورة التمييز بين “تعليم اللغة الكردية” و”التعليم باللغة الكردية”، موضحةً “أن الأول يعني تخصيص ساعات محدودة لتدريس اللغة كمادة دراسية، بينما يعني الثاني اعتماد اللغة الكردية لغةً أساسية في العملية التعليمية، بما يشمل مختلف المواد والمراحل الدراسية”.
وتابعت: “أن المطلوب هو الوصول تدريجياً إلى نموذج يستطيع فيه الطفل الكردي تلقي تعليمه بلغته الأم، وفي الوقت نفسه تعلم اللغات الأخرى، بما يتيح له امتلاك أكثر من لغة دون أن يفقد لغته الأصلية”.
المدرسة بوابة الحفاظ على اللغة
واختتمت المعلمة “نارين مسلم” حديثها بالتأكيد على أن القرار يمكن أن يشكل بداية لحضور أكبر للغة الكردية في المدارس، لكن المطلوب، هو تطويره بما يضمن حق الطفل في التعليم بلغته الأم، وليس الاكتفاء بتعليم اللغة الكردية لثلاث حصص أسبوعياً.
