روهات خليل: حماية المكتسبات وتعزيز حضور النساء أولوية المرحلة المقبلة

قاملشو/ آرين زاغروس ـ بين الحفاظ على خصوصية قضايا المرأة وتوسيع نطاق العمل المؤسساتي، تركز هيئة المرأة في الجزيرة بعد عملية الاندماج على الحماية والتمكين الاقتصادي، ومناهضة العنف، وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية وصنع القرار.

منذ تأسيسها في 21 كانون الثاني عام 2014، عملت هيئة المرأة على متابعة قضايا النساء وحماية حقوقهن وتعزيز حضورهن في مختلف المجالات، لتصبح إحدى المؤسسات المعنية بملف المرأة. وبعد أكثر من اثني عشر عاماً من العمل، دخلت الهيئة مرحلة جديدة عقب استكمال عملية دمجها في 15 تموز 2026 ضمن هيئة الأسرة والسكان، في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني 2026، مع الحفاظ على مكاتبها وفروعها واستمرار عملها في متابعة قضايا المرأة وخصوصية مكتسباتها.

أولويات الهيئة في المرحلة القادمة 

وفي لقاء مع رئيسة هيئة المرأة في الجزيرة “روهات خليل” بينت لنا أن الهيئة تتولى متابعة قضايا المرأة والأسرة والسكان ضمن رؤية متكاملة، مع الحفاظ على خصوصية ملف المرأة واستقلالية قضاياه.

وتشمل المهام وضع السياسات والبرامج المتعلقة بحماية المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومتابعة قضايا الأسرة والطفولة والسكان، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه النساء والعمل على معالجتها ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.

وأبرز القضايا التي تتابعها هيئة المرأة وأهم الأولويات التي تركز عليها هي حماية المكتسبات التي حققتها المرأة، وضمان حقوقها ومشاركتها الفاعلة في المرحلة الانتقالية، ولا سيما في المجالين السياسي والقانوني.  كما تحظى قضايا العنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادي، ومشاركة النساء في صنع القرار، وحماية الأسرة والطفولة، ودعم النساء الأكثر هشاشة، بأولوية كبيرة لدى الهيئة، وترى روهات أن المرحلة الحالية تتطلب بناء سياسات مستدامة تضمن حقوق المرأة.

وعن المشاريع السابقة التي عملت عليها هيئة المرأة: “خلال السنوات الماضية، عملت الهيئة على مجموعة واسعة من البرامج المتعلقة بحماية المرأة وتمكينها، ودعم مشاركتها في الحياة العامة، والتوعية القانونية والحقوقية، ومناهضة العنف، إضافةً إلى دعم المشاريع الاقتصادية للنساء وتعزيز حضورهن في المؤسسات”.

مشاريع مستقبلية 

ونوهت أن الأهم من عدد المشاريع هو الأثر الذي تركته هذه البرامج، سواءً من خلال زيادة وعي النساء بحقوقهن، أو تعزيز قدرتهن على الوصول إلى الخدمات، أو توسيع مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

كما تعمل هيئة المرأة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات، تبدأ بالحماية والدعم للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو التمييز، وتشمل التوعية القانونية والاجتماعية والإحالة إلى الجهات المختصة، إضافةً إلى برامج التمكين الاقتصادي والتدريب وبناء القدرات. وتهتم الهيئة بحسب روهات بزيادة قدرة النساء على الاعتماد على أنفسهن والمشاركة في الحياة العامة، لأن الحماية الحقيقية لا تقتصر على معالجة العنف، وإنما تشمل أيضاً توفير الظروف التي تمكن المرأة من بناء حياة آمنة ومستقلة وكريمة.

وعن الخطط والمشاريع المستقبلية؛ بينت رئيسة هيئة المرأة في الجزيرة “روهات خليل”: “في المرحلة المقبلة نعمل على تطوير برامج أكثر تكاملاً في مجالات حماية المرأة، والتمكين الاقتصادي، والتوعية القانونية، ومناهضة العنف، وتعزيز مشاركة النساء في المؤسسات وصنع القرار”.

واختتمت رئيسة هيئة المرأة في الجزيرة “روهات خليل” حديثها “ستكون هناك أهمية خاصة للنساء في المناطق الريفية، والنساء المعيلات، والنساء الأكثر عرضة للهشاشة، إضافةً إلى الشباب والأطفال والأسرة بصورة عامة”.