قامشلو/ ملاك علي – على مدى الأشهر الستة الأولى من عام 2026، واصلت دار المرأة في مقاطعة قامشلو أداء دورها في استقبال النساء، ومعالجة القضايا الأسرية والاجتماعية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي، وتنفيذ حملات توعية وورش عمل وزيارات ميدانية، في إطار جهودها لتعزيز حقوق المرأة والحد من العنف المجتمعي.
تُعد دار المرأة في مدينة قامشلو من المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بقضايا النساء والأسرة، إذ تعمل على استقبال النساء اللواتي يواجهن مشكلات قانونية أو اجتماعية أو أسرية، وتوفر لهن مساحة آمنة لعرض قضاياهن، والبحث عن حلول مناسبة، ويتركز عمل الدار على معالجة النزاعات الأسرية بالحوار والوساطة، بما يسهم في الحد من تفاقم الخلافات والوصول إلى تسويات تحفظ حقوق الأطراف.
كما تقدم الدار خدمات الاستشارة القانونية والاجتماعية، فتستقبل الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، والنفقة، والحضانة، والميراث، وغيرها من القضايا التي تمس حياة النساء، وفي الحالات، التي تتطلب إجراءات قانونية، تُحال الملفات إلى الجهات القضائية أو المؤسسات المختصة لمتابعة الإجراءات وفق القوانين المعمول بها.
ولا يقتصر دور دار المرأة على معالجة القضايا الفردية، بل يمتد إلى تنظيم حملات توعية وورش عمل ودورات تثقيفية تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتستهدف هذه الأنشطة مختلف فئات المجتمع، انطلاقًا من مبدأ نشر ثقافة الحوار والمساواة.
وفي الجانب الاجتماعي، توفر الدار دعماً نفسياً وإرشادياً للنساء اللواتي تعرضن للعنف أو مررن بظروف صعبة، من خلال جلسات استماع ومتابعة تهدف إلى مساعدتهن على تجاوز آثار تلك التجارب، كما تتعاون مع مؤسسات ومنظمات أخرى لتقديم الدعم اللازم للحالات التي تحتاج إلى رعاية أو حماية إضافية.
ملاذ النساء الآمن
وفي هذا السياق، أوضحت الإدارية في دار المرأة بمقاطعة قامشلو، “بهية مراد“، أن دار المرأة قد نفذت خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني 2026 وحتى تموز من العام ذاته، سلسلة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، مشيرةً، على أن الدار شاركت في عشرات الحفلات والمحاضرات والندوات، التي ركزت على دعم وحدات حماية المرأة: “شهدت هذه الفعاليات حضوراً لافتاً وتفاعلاً جيداً من المشاركين”.
تابعت بهية: “لم يقتصر عمل الدار على قضايا المرأة، بل شمل أيضاً حملات توعوية للحفاظ على اللغة الكردية، واللغات الأخرى في المنطقة، بهدف تمكين كل شعب من تعلم لغته الأم، والتحدث بها، والتعرف إلى ثقافته وتراثه ولباسه التقليدي، باعتبار أن الحفاظ على الهوية الثقافية يمثل جزءاً أساسياً من عمل المؤسسات المجتمعية”.
كما أن دار المرأة نفذت آلاف الزيارات الميدانية إلى المنازل، بهدف توعية الأهالي وتصحيح المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الافتراضي، والتي زعمت أن الدار أُغلقت أو أن عملها انتهى، وأن تلك الأخبار شائعات ودعايات استهدفت المؤسسة، وأن هذه الزيارات أسهمت في إثبات استمرار عمل الدار، وتعريف الأهالي بأن دار المرأة ما تزال قائمة، إلى جانب استمرار عمل قانون الأسرة والمحاكم المختصة.
كما بينت بهية، أن الدار تستقبل يومياً نحو 20 امرأة يقصدنها للاستفسار عن حقوقهن القانونية والاجتماعية، أو لطلب المساعدة في قضايا تتعلق بالعنف، أو للحصول على المشورة، أو للاستفسار عن فرص العمل وغيرها من الاحتياجات: “تمثل دار المرأة للكثيرات من النساء الملاذ الوحيد للحصول على الدعم والحماية من العنف والانتهاكات. لذلك؛ فإن عملها مستمر، ولن يتأثر بالشائعات، بل سيزداد من خلال استمرار الزيارات المنزلية، وتنظيم الندوات والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية لتعريف النساء بحقوقهن”.
وحول آلية استقبال القضايا، أوضحت “بهية”، أن المرأة التي تراجع الدار، تبدأ بعرض استفسارها أو مشكلتها، ثم يتم توجيهها أولاً إلى كومين الحي الذي تقيم فيه للحصول على ورقة تحويل رسمية، ليقوم الكومين بدوره بتحويل القضية إلى مؤتمر ستار في الحي، وبعد دراسة الحالة هناك، تُحال إلى دار المرأة، باعتبارها الجهة المخولة برفع القضايا إلى المحكمة العليا عند الضرورة.
وأكدت، أن الهدف الأساسي لدار المرأة يتمثل في تحقيق الصلح وحل النزاعات ودياً، دون اللجوء إلى القضاء متى أمكن ذلك، مشيرةً، إلى أن العاملين في الدار يبذلون كل الجهود الممكنة للوصول إلى حلول توافقية بين الأطراف، وفي حال تعذر الصلح، يتم رفع القضية إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
الصلح أساس معالجة القضايا
وفيما يتعلق بقضايا الطلاق، أوضحت “بهية”، أن المرأة تتمتع بحقوق قانونية يجب على الزوج الالتزام بها، وفي مقدمتها منحها كامل حقوقها المالية، كما أن الأطفال لهم حقوق ثابتة تتمثل في النفقة التي تشمل تكاليف “العلاج، والتعليم، والمناسبات، والأعياد، وغيرها من الاحتياجات الأساسية”، وجميعها تقع على عاتق الأب، مضيفةً، أن حضانة الأطفال تكون للأم، وأن دار المرأة تعمل على إعداد صك اتفاق بين الطرفين، يتم تصديقه من المحكمة ليصبح وثيقة قانونية نافذة.
أما في قضايا العنف الأسري، سواء كان المعتدي الأب أو الأخ أو أي فرد آخر من الأسرة، قالت “بهية”: “تتقدم الفتاة أو المرأة بشكوى إلى دار المرأة، التي تباشر بدعوة الطرف المدعى عليه والاستماع إلى رواية الجانبين، ثم تسعى إلى حل المشكلة بشكل ودي، مع الحصول على تعهد رسمي بعدم تكرار الاعتداء، وخلال هذه الفترة، يتم نقل الفتاة إلى مأوى مؤقت حفاظاً على سلامتها حتى انتهاء معالجة القضية.”
وأضافت، أنه إذا تبين وجود خطر حقيقي يهدد سلامة الفتاة، أو ثبت تعذر التوصل إلى حل، يتم تحويلها إلى مكان إقامة دائم وآمن بعيداً عن أسرتها، بما يضمن استمرار حمايتها: “تتم معالجة هذه القضايا بصورة تشاركية بين دار المرأة وهيئة العدالة وهيئة المرأة ومنظمة سارا وقوى الأمن الداخلي ـ المرأة “أسايش المرأة”، حيث تعقد هذه الجهات اجتماعات مشتركة مع المرأة (مقدمة الشكوى)، ومع الأطراف المعنية لدراسة القضية والوصول إلى الحل المناسب”.
الوقاية تبدأ من الأسرة
وأشارت “بهية”، إلى أنه يتم إعداد تعهد رسمي بعدم التعرض للمرأة أو الفتاة مرة أخرى، ويُصدق من النيابة العامة، مع وجود كفيل يتعهد بضمان تنفيذ الالتزامات الواردة فيه وفي حال تكرار الاعتداء، يحق للضحية تقديم شكوى جديدة، وعند ثبوت وجود آثار ضرب أو اعتداء، يتم إلقاء القبض على المدعى عليه وفق الإجراءات القانونية، مؤكدةً، أن دار المرأة تتابع هذه الحالات بشكل مستمر لضمان حماية النساء.
وفيما يتعلق بالإحصائيات، كشفت “بهية”، أن دار المرأة استقبلت خلال الأشهر الستة الماضية 25 حالة متخصصة، كان معظمها يتعلق بقاصرات تعرضن للابتزاز الإلكتروني والاستغلال: “إن تزايد هذا النوع من القضايا دفع دار المرأة إلى التحضير لإطلاق حملة توعوية خاصة بمواجهة الابتزاز الإلكتروني، انطلاقاً من قناعة بأن الوقاية تبدأ من الأسرة وطريقة تعاملها مع الفتيات وتعزيز الوعي لديهن”.
وأضافت: “عدد الزيارات التي تلقتها دار المرأة خلال الفترة نفسها بلغت الآلاف، بينما سجلت رسمياً 427 حالة، حيث تمكنت الدار من حل 209 حالات، في حين أُحيلت بعض القضايا إلى المحكمة، وما تزال قضايا أخرى قيد الدراسة والمتابعة، فيما جرى تحويل عدد من الحالات إلى المدن التي ينتمي إليها أصحابها لعدم ارتباطها بنطاق عمل المدينة.”
وأوضحت، أن أكثر القضايا التي ترد إلى دار المرأة تتعلق بالمشكلات الزوجية والأسرية، يليها عدد محدود من نزاعات الجيران، إضافةً إلى قضايا الخيانة الزوجية والخطف.
وفيما يخص زواج القاصرات، أكدت “بهية”، أن هذه الظاهرة شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ لم تستقبل الدار خلال الأشهر الستة الماضية سوى ست حالات فقط، وعزت هذا الانخفاض إلى الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها الدار على مدار السنوات الماضية لمناهضة زواج القاصرات: “كانت نتائج هذه الحملات فعالة وأسهمت في الحد من انتشار الظاهرة”.
ووجهت إدارية دار المرأة في مقاطعة قامشلو “بهية مراد“ في ختام حديثها، نداءً إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة، داعيةً إلى ممارسة الضغط على الحكومة السورية الانتقالية للاعتراف الكامل بحقوق المرأة. وأكدت، أن هذا المطلب لا يقتصر على كونه دعوى، بل موقف ثابت تصر عليه دار المرأة، مشددةً، على استمرار دعمها للنساء والوحدات النسائية.
