إذا كان ضم القوات العسكرية معاً يشكل الضمانة الأساسية لوحدة القرار الدفاعي، فإن الناحية الإدارية تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، فالإدارة هي الوجه اليومي للدولة، ومن خلالها يقيس المواطن مدى نجاح أي اتفاق سياسي أو فشله.
لقد أفرزت سنوات الأزمة تجربة إدارية غير مسبوقة في مناطق الإدارة الذاتية، حيث نشأت مؤسسات مدنية، وهيئات تنفيذية، ومجالس محلية أدارت شؤون ملايين المواطنين، في ظل غياب مؤسسات الدولة، واستطاعت، رغم الحصار وقلة الإمكانات واستمرار العمليات العدوانية، توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجالات التعليم، والصحة، والبلديات، والزراعة، والشؤون الاجتماعية، والإغاثة.
ورغم ما واجهته هذه التجربة من أخطاء ونواقص، فإنها راكمت خبرة مؤسساتية، لا يمكن تجاهلها أو التعامل معها بوصفها تجربة عابرة، ومن هنا، فإن نجاح اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني، يتطلب أن يكون الضم الإداري، عملية تطوير واستفادة من هذه الخبرة، لا عملية إلغاء أو استبدال، إن العودة إلى الإدارة المركزية بصيغتها التقليدية لن تعالج التحديات التي تواجه سوريا، بل قد تعيد إنتاج أسباب الأزمة، أما الإدارة المحلية الواسعة الصلاحيات، فيمكن أن تشكل نموذجاً لإعادة بناء سوريا على أسس أكثر كفاءة وعدالة ومشاركة.
مرحلة التنفيذ بداية وحدة سوريا
خلال الأشهر الأخيرة، ظهرت أولى المؤشرات العملية على انتقال الاتفاق، من مرحلة التفاهم السياسي، إلى مرحلة التنفيذ، من خلال سلسلة من التعيينات في المؤسسات العسكرية، والأمنية، والإدارية، بعد التعينات العسكرية والأمنية جاءت التعيينات الإدارية، والتي لا تقل أهمية عن سابقاتها، إذ جرى تعيين المهندس “نور الدين عيسى أحمد”، محافظاً الحسكة، في خطوة تعكس أهمية المحافظة بوصفها إحدى أكثر المحافظات السورية تنوعاً من الناحية القومية، والدينية، والسياسية.
كما جرى تعيين الدكتورة “جيهان سعيد هسام”، مديرةً لمنطقة قامشلو، لتكون من أوائل النساء اللواتي يتولين هذا الموقع الإداري الرفيع، وهو ما يعكس استمرار حضور المرأة، في مواقع صنع القرار، ويؤكد أن تجربة تمكين المرأة التي برزت، تركت أثراً واضحاً في المرحلة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، جاء تعيين “شيرو أبو يلماز”، مديراً لمنطقة ديرك، بما يحمله ذلك من دلالة على الاعتماد على شخصيات تمتلك معرفة عميقة، بخصوصية المنطقة وواقعها الاجتماعي والإداري، ولا ينبغي النظر إلى هذه التعيينات باعتبارها مجرد قرارات إدارية، بل بوصفها رسائل سياسية، تؤكد أن نجاح الاتفاق يتطلب إشراك أبناء المنطقة في إدارة المؤسسات الوطنية، والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز الثقة ويطمئن المجتمع المحلي إلى أن اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني ليست عودة إلى سياسات التهميش السابقة.
أحد أهم الدروس التي أفرزتها الأزمة السورية يتمثل في أن المركزية الشديدة، أثبتت محدوديتها في إدارة بلد متنوع قومياً، ودينياً، وثقافياً كسوريا، فاللامركزية الإدارية ليست مشروع تقسيم، بل هي أسلوب حديث لإدارة الوطن، يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها، مع بقاء السيادة والقرار الوطني بيد الحكومة المركزية.
وأثبتت تجربة الإدارة الذاتية، أن الإدارة المحلية قادرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وأن مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار، يعزز الاستقرار وتحد من الاحتقان، ومن هنا، فإن تطوير قانون للإدارة المحلية يمنح المحافظات والمناطق صلاحيات أوسع في مجالات التخطيط، والتنمية، والخدمات، والتعليم والثقافة، سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوريا أكثر توازناً وكفاءة.
خصوصية روج آفا ضمانة للاستقرار
لكل منطقة في سوريا خصوصيتها التاريخية والاجتماعية، إلا أن روج آفا، تتميز بخصوصية إضافية فرضتها سنوات الحرب والأزمة، إذ تحولت المنطقة إلى نموذج للتعايش بين الكرد، والعرب، والسريان، الآشوريين، والأرمن والتركمان، وغيرهم، وقد نجحت، رغم الظروف القاسية، في بناء مؤسسات مشتركة، وإدارة مدنية، ونظام للمجالس المحلية، وآليات للحوار والشراكة، الأمر الذي ساعد على الحد من النزاعات الداخلية، وحماية السلم الأهلي.
إن الحفاظ على هذه الخصوصية لا يتعارض مع وحدة سوريا، بل يعززها، لأن الوحدة الوطنية، لا تتحقق بإلغاء التنوع، وإنما بالاعتراف به، وتنظيمه ضمن إطار دستوري وقانوني جامع، إن أي محاولة لإعادة إنتاج نموذج إداري لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة، وتضحيات سكانها قد تؤدي إلى إضعاف الثقة، في حين أن الاعتراف بهذه الخصوصية، سيفتح الباب أمام مرحلة أكثر رسوخاً واستقراراً.
لا تُبنى الثقة بالتصريحات السياسية وحدها، بل بالممارسات اليومية، وبمدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب:
– الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ بنود الاتفاق.
– استمرار الحوار بين دمشق ومؤسسات روج آفا؛ لمعالجة أي خلافات.
– إشراك ممثلي جميع الشعوب والمكونات في القرارات المتعلقة بالإدارة وتنفيذ بنود اتفاقية التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني.
– الحفاظ على الكفاءات والخبرات التي راكمتها مؤسسات المنطقة.
– تجنب الخطابات الإعلامية التي تثير الانقسام أو تصور الاتفاق بوصفه انتصاراً لطرف على آخر.
– توفير ضمانات قانونية وإدارية تحمي الحقوق المكتسبة وتمنع العودة إلى سياسات الإقصاء.
إن بناء الثقة هو عملية تراكمية، تبدأ بخطوات عملية صغيرة، لكنها تؤسس لاستقرار طويل الأمد، وهو ما يجعل التعيينات الأخيرة، إذا أحسن استثمارها، بداية لمسار جديد قوامه الشراكة والتكامل.
لا يمكن قراءة اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني، بمعزل عن التاريخ الذي سبق توقيعه، ولا عن التضحيات الهائلة التي قدمتها شعوب المنطقة، منذ انطلاق ثورة التاسع عشر من تموز عام 2012 وحتى اليوم، فما تحقق في هذه المنطقة، لم يكن نتيجة تسوية سياسية، أو منحة من أي طرف، وإنما جاء ثمرة نضال طويل ومعارك قاسية خاضها أبناء المنطقة دفاعاً عن وجودهم وكرامتهم، ثم دفاعاً عن سوريا والعالم، في مواجهة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
دماء الشهداء لن تذهب سدى
لقد ارتوت أرض كوباني، وسري كانيه، ومنبج، والطبقة، والرقة، ودير الزور، والباغوز، بدماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، الذين لم يقاتلوا من أجل مكاسب ضيقة أو مشاريع انفصالية، بل من أجل حماية مجتمعاتهم وصون التنوع السوري ومنع انهيار سوريا بالكامل، ومن هنا، فإن أي عملية لا تأخذ بعين الاعتبار هذه التضحيات، ولا تحافظ على المنجزات التي ولدت منها، ستكون عملية ناقصة تفتقر إلى العدالة السياسية والأخلاقية، فالوفاء للشهداء لا يكون بإقامة النصب التذكارية فقط، وإنما بصون المؤسسات التي ساهموا في حمايتها، والحفاظ على الحقوق التي انتزعها المجتمع بدمائه وتضحياته.
كثيراً ما أسيء فهم مفهوم “خصوصية روج آفا”، فجرى تصويره على أنه دعوة إلى الانفصال، أو إقامة كيان خارج إطار الوحدة السورية، بينما تشير التجربة العملية إلى أن المقصود هو الاعتراف بواقع اجتماعي، وثقافي، وإداري، نشأ خلال سنوات الأزمة، وأثبت قدرته على إدارة منطقة متعددة القوميات والأديان.
إن خصوصية روج آفا تقوم على عدة مرتكزات، أبرزها:
– الشراكة المتساوية بين الكرد، والعرب، والسريان الآشوريين، والأرمن، والتركمان، وبقية شعوب المنطقة.
– المشاركة الواسعة للمرأة في مؤسسات الإدارة وصنع القرار.
– الإدارة المحلية التي تعتمد على المجالس والهيئات المنتخبة.
– احترام التعدد اللغوي والثقافي والديني.
– الاعتماد على الكفاءات المحلية في إدارة شؤون المجتمع.
إن الحفاظ على هذه الخصوصية لا ينتقص من وحدة الأراضي السورية ووحدة شعوبها، بل يمنحها نموذجاً حديثاً لإدارة التنوع، وهو ما تحتاج إليه سوريا بعد سنوات طويلة من الصراع.
اللغة الكردية حق دستوري ثابت
لعل أكثر ما يثير قلق أبناء روج آفا، مستقبل اللغة الكردية في ظل تطبيق بنود اتفاقية التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني؛ فاللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وعاء للثقافة والذاكرة والهوية، وحق أصيل من حقوق الإنسان والشعوب، تكفله المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية، لقد عاش الكرد في سوريا، عقوداً طويلة حرموا خلالها من حقهم في تعلم لغتهم في المدارس والجامعات، ومن استخدامها بصورة رسمية في المؤسسات العامة.
ومع انطلاق الإدارة الذاتية، شهدت اللغة الكردية نهضة غير مسبوقة، إذ أُعدت المناهج الدراسية، وأُنشئت معاهد لإعداد المعلمين، ودخلت اللغة الكردية إلى المدارس والجامعات، وأصبحت لغة للتعليم والثقافة والإدارة إلى جانب العربية والسريانية في المناطق التي تعيش فيها هذه الشعوب. إن هذا التطور يمثل منجزاً وطنياً وثقافياً لا يجوز التراجع عنه، فالمطلوب في المرحلة المقبلة هو تثبيت حق التعليم باللغة الكردية دستورياً، وضمان استمرار المؤسسات التعليمية التي تعتمدها، مع تطوير المناهج والاعتراف الرسمي بها ضمن منظومة التعليم السورية، إن الدولة التي تحترم لغات مواطنيها تكون أكثر قدرة على ترسيخ الانتماء الوطني، من الدولة التي تفرض نموذجاً ثقافياً واحداً.
من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تأسيس جامعة روج آفا، التي جاءت استجابة لحاجة آلاف الطلبة الذين حرموا من متابعة تعليمهم بسبب ظروف الحرب، ورغم الإمكانات المحدودة، استطاعت الجامعة أن تؤسس عدداً من الكليات، والأقسام العلمية، وخرجت كوادر تعمل اليوم في قطاعات التعليم، والزراعة، والعلوم، والآداب، واللغات، والعلوم الاجتماعية، ولا ينبغي النظر إلى الجامعة باعتبارها مؤسسة مرتبطة بمرحلة سياسية معينة، بل باعتبارها استثماراً وطنياً في رأس المال البشري.
ومن هنا، فإن دمج جامعة روج آفا في منظومة التعليم العالي السورية، يجب أن يقوم على ثلاثة أسس رئيسية:
أولاً: الاعتراف الرسمي بالجامعة كجامعة حكومية رسمية، وبالتالي الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، بعد استكمال المعايير الأكاديمية المطلوبة.
ثانياً: الحفاظ على البرامج التعليمية باللغة الكردية، إلى جانب العربية واللغات الأخرى.
ثالثاً: دعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي مع الجامعات السورية الأخرى، بما يضمن وحدة منظومة التعليم مع احترام خصوصية المنطقة.
إن خسارة مؤسسة أكاديمية قائمة ستكون خسارة لسوريا كلها، أما تطويرها وربطها بالجامعات الوطنية فسيشكل مكسباً لجميع السوريين.
