بدرخان نوري
يواجه الوعي في منطقتنا معضلة بنيويّة تحوّل المنظومات التعليميّة من أدواتِ تحريرٍ إلى مصانع لترسيخ التبعيّة والجهل الممنهج. والتطور المأمول ليس مجرد وصفات اقتصاديّة أو تقنيات مستوردة بل رهنُ تغيير أسلوب التفكير، وجوهر الحلّ ومفتاح النهضة يكمن في مقام المعلم الذي يبني عقول الطبيب، والمهندس، والمحامي، والسياسيّ، ومن دونه ينهار أساس الكفاءة. وتبدأ النهضة بامتلاك الجرأة على نقدِ الذات، وتفكيك موروثات الماضي، وإعادة صياغة مفاهيم المواطنة والتبرؤ من أوهام الاستعراض وشماعات المؤامرة الكونيّة بوصفها جناية بحق العقل وإعادة صياغة مفاهيم المواطنة والكفاءة.
إشكاليّة التعريف والفرز الإقصائيّ
تكمن أم المآسي وأولى حلقات التخلف في العجز الجماعيّ عن تقديم تعريفٍ مستقلٍ وقيمة مطلقة للإنسان كغاية أسمى ومحور ثابت لكل العلوم والمعارف انطلاقاً من مبدأ أنّ تعريفَ أيّ أداةٍ هو المقدمة الحتميّة لحُسن استخدامها، وهذا التجهيل المتعمد لجوهر الهوية الإنسانيّة يقلب الترتيب الصحيح بين الغاية والوسيلة، ويقود بالضرورة إلى إساءة إدارة الطاقات البشرية برمتها؛ وتحول الإنسان في وجدان المنظومة السائدة من مواطن فاعل وشريك أصيل في النهضة، إلى مجرد رعية مأمورة يُطالب منها الخضوع والامتثال التام، لتغيب المعايير الذاتية للتقدم وتغرق المجتمعات في تصنيفات تمييزيّةٍ وإقصائيّةٍ تفرز البشر وتضع الذات تلقائيّاً في خانة الفوقيّة الوهميّة دون منجز حضاريّ حقيقيّ يدعم هذا الادعاء في الحاضر.
هذا الفصام الفكريّ يدفع المجتمع للاحتكام في خياراته التنمويّة والخدميّة إلى هويات ضيّقةٍ من عرق ومذهب ودين عوضاً عن معايير الكفاءة والقدرة التنمويّة، لتدار المؤسسات الحيويّة بعقليّة المحاصصة العقائديّة بدل منطق دولة المؤسسات وكأنَّ الوظيفة الحديثة تتطلب تمثيلاً عقائديّاً أو تعيين إمام مسجد وليس بناء دولة مؤسسات.
وينعكس هذا الخلل البنيويّ مباشرة في حقن المناهج التعليميّة بمواد أيديولوجيّة موجّهة تمجّد السلطة القائمة، وتدفع التلميذ لترديد عبارات الولاء والخضوع بشكل ببغائيّ، حتى غدت كلّ خيرات الوطن وإنجازاته تُصور على أنّها “مكرمات سلطويّة” هابطة من الأعلى وليست حقوقاً طبيعيّة. وفي هذه البيئة، تُحشى عقول التلاميذ بمعلومات جامدة ومنتهية الصلاحية؛ وتحضر السلطة في المنهاج المدرسيّ كمانح وحيد للخير والعطاء، ويحضر الماضي كنموذج مثاليّ ومقدّس للاقتداء، بينما يغيب التلميذ نفسه ويغيب معه المعلم ويحضر ملقناً يصادر الوعي ويقمع السؤال.
تنسحب هذه الإشكالية لتصيب المنظومة التعليميّة في مقتل منذ مراحلها الأولى، بتجاهل أنّ الطفل لا يختلف عن البالغ في ملكة التفكير، وإنّما في حجم رصيده المعرفيّ الذي يُمثل استثمار المستقبل. وعندما يفشل التعليم في ترسيخ وعي الطفل بذاته وأهميته الإنسانيّة المطلقة، يتحول التعلم من شغفٍ وحاجة وجوديّة لتطوير الذات إلى ضرب من القسر والإكراه الخارجيّ. وغياب هذه القيمة الإنسانيّة في غرف الصفوف هو ما ينتج مستقبلاً طوابير المتعلمين الذين تخرجوا من مختبراتِ الأدلجة يبحثون عن وظيفةٍ على سبيلِ الإعاشة، وفق قواعد روتينيّة، ولن يفكروا بالتغيير والتطوير.
وهم الجغرافيا وبنية الاستلاب الفكريّ
المشكلة الحقيقيّة في مجتمعاتنا ليست في غياب التفكير أو انعدام النشاط الذهنيّ، بل في انحراف الوجهة وخطأ البوصلة، وهو ما ينطوي على هدر مرعب لطاقة العقل الفرديّ والجمعيّ. ويتجسّد هذا الانحراف في تعمد إرهاق عقول الطلاب مبكراً بالحفظ والاستظهار لقصص الماضي وحوادثه وآدابه حتى يتحول التاريخ إلى عبء فكريّ جاثم يقتل روح الفضول والبحث العلمي، لتصبح العملية التعليميّة بأسرها قوة دفع قهريّة وقسريّة من الأعلى لا انقياداً تلقائيّاً يلبي حاجة جوهرية للمعرفة وتفسير الطبيعة. وتكتمل هذه المعضلة في بيئة “عسكرة التعليم”، تتحول فيها المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية مبدئيّة، ويتماهى المعلم وأستاذ الجامعة في تقمص شخصية رجل الأمن والسلطة لممارسة الإخضاع لا التنوير.
وتكمن واحدة من مفارقات منظومة التعليم في التركيز المبالغ فيه على الموقع الجغرافي الاستراتيجي وغنى الثروات الطبيعيّة رغم حقيقة أنهما هبة ومنحة مجانية ثابتة. وهذا التفاخر المجاني بالجغرافيا يتطابق تماماً مع التفاخر بالماضي التليد الذي انقطعت الصلة معه؛ فبينما تعمل هذه المناهج على إحياء تاريخ ميت، فإنّها تقتل واقعاً حيّاً بتجاهلها التام للتنوع العرقيّ والثقافيّ في البلد، ودون التأكيد على تمتين جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد، كما تتجاهل هذه المنظومة عمداً القيمة الحقيقيّة الكامنة في الإنسان والمجتمع بوصفه المدبر والمستثمر لتلك الثروات، ما ينتج عقلية ريعيّة مستهلكة تكتفي بالإشارة العجولة إلى الشركات الأجنبيّة التي تستخرج خيرات الأرض وتديرها لعدم امتلاك المعرفة التقنيّة.
يمتد هذا الاستلاب الفكريّ ليتحول إلى حالة إنكار جماعيّ تسقط الفشل وتخلف الحاضر على شماعة المؤامرة الكونيّة الجاهزة لشرعنة العجز وإعفاء الذات من المحاسبة والمسؤوليّة، في حين أنّ التشخيص الشجاع يثبت أنّ المجتمعات تحولت بسلوكها وخياراتها وولاءاتها الضيقة إلى أداة للمؤامرة ذاتها، ولم تكن مجرد هدف استثماريّ خارجيّ، فنحن من يعين الآخرين على أنفسنا بفتح ثغرات الفساد والجهل لتخترقنا الأمم دون عناء بنقل الأوهام الريعيّة عن أهمية الجغرافيا على حساب كفاءة الإنسان.
من المهم تعريف طالب المدرسة بجملة الحقائق على نحو الإجمال كمفاتيح أوليّة في مسيرة التعليم، لتكون البداية صحيحة ولا يحتاج لزمن طويل من المراجعة والاطلاع لتصحيح مفاهيم التعليم المغلوطة، والتعليم الصحيح يجعله مؤهلاً بصورة أبكر لاجتراح الحل.
سلطة الأموات واغتيال العقول الحية
تستمر المناهج التعليميّة في ترسيخ هذه الحلقة المفرغة عبر تغذية التلاميذ بشعور التقزم والقصور أمام أمجاد التاريخ، وفي الوقت نفسه محقونون بعوامل الخوف والعجز والاضطهاد أمام الحاضر، فيما حجر الزاوية يبدأ بتعريف الطالب بالحقائق الثابتة التي لا جدل حولها، وإلا أضحى تعليماً فئويّاً وجهويّاً.
تتحرك دفة المجتمعات المعاصرة وتُقاد بالكامل بعقول يسكنها الأموات، حيث تعيش الأمة حالة اغتراب زمني تستعير فيه حلولاً جاهزة لمعضلات القرن الحادي والعشرين من كتب وفتاوى كُتبت لأزمان مضت ومات أصحابها وانتهت صلاحيتها التاريخية والواقعية. ويتجلى هذا العطب في الاستغراق الدائم في نقاش صراعات بائدة والتمسك بتعميق الفرز الطائفي والتكفير ولجان تصنيف البشر التي تقود الناس إلى الجنة والنار، لتنفرد هذه المجتمعات بالحديث عن العالم الآخر وما بعد البرزخ بينما ينشغل الآخرون بالدنيا وعمارة الأرض بالذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.
وتتكامل هذه الكارثة مع فهم عسكريّ عتيق للنهضة يعتبر أن ذروة التطور تتجسد في إخضاع رقاب الناس شرقاً وغرباً، في وقت يقود فيه العالم الحديث البشر عبر التكنولوجيا والصناعة وجودة الحياة، والنتيجة الحتمية لتقديس معارك الماضي هي اغتيال الأحياء والمفكرين في الحاضر عبر التهميش والإقصاء والتخوين لمجرد طرحهم أفكاراً تجديدية تخرج عن الصندوق التراثي التقليدي.
وتعود هذه المعضلة في جوهرها إلى طبيعة السلطة القائمة التي يفتقر القائمون عليها إلى الكفاءة المطلوبة والقدرات الشخصية التي تؤهلهم للوصول مما يوجب قانوناً إقالتهم فوراً، لكنهم يعمدون إلى تحويل الماضي إلى معبد مقدس يقوم عليه كهنة السلطة الحاكمة بمبرر الحفاظ على الأصالة والتاريخ. ويصبح هذا المعبد وسيلة مثالية لتهميش وإقصاء وتخوين أصحاب الكفاءة الحقيقية باعتبارهم متمردين على تعاليم المعبد ويقلدون الغرب، في مفارقة ساخرة تبيح لهؤلاء الكهنة استيراد كل الأدوات المادية من الغرب وحتى الولاء التام له لحماية عروشهم، بينما يحرّمون على أبناء المجتمع إنتاجَ المعرفة الحرة بتهمة العمالة والتغريب.
كرنفالات الشكليات والولاء
ينعكس هذا التراجع الفكريّ والتعليميّ ومنتجات المنظومة الولائيّة بوضوحٍ على المؤسسة الإعلاميّة التي بات خطابها المترهل مرآة تعكسُ كلّ الأمراضِ المجتمعيّةِ والسياسيّة من خلال تحويلِ البدائيات والواجبات إلى إنجازاتٍ حضاريّةٍ كبرى يُحتفل بها في كرنفالات حكوميّةٍ صاخبةٍ. وتقوم وسائل الإعلام بتزييفِ الوعي عبر الاحتفاء بافتتاح مستوصف محدودِ الإمكانياتِ أو مدرسة تكرّس التلقينَ والجهلَ، أو افتتاح معمل بآلاتٍ مستوردة لم نصنعها بل نستورد أيضاً خبراتِ إدارتها وإصلاحها، بينما تلتهم مواكبُ استقبال المسؤولين ميزانيات ضخمة تعادلُ كلفةَ المشروعِ نفسه.
ويتكامل هذا المشهد مع ترهل إداريّ مريعٍ تحكمه البطالةُ المقنعة والمحسوبيّة، حيث يراقبُ عشرةُ إداريين إنتاج خمسة عمال، وسطوة مسؤولين يتحركون خلف زجاج داكن وأرتال أمنيّة تفصلهم عن واقع الناس وتمنع الوصول إليهم، ما يرسّخ ثقافةَ الخوف والامتثال ويقدّمُ الولاء للنظام الحاكم وأجهزته على الانتماء الصادق للوطن، وبناءً على درجاتِ هذا الولاء المتبدلِ فينقسم المجتمع ويتشظى وتضيع الكفاءات الحقيقيّة لصالح التبعيّةِ العمياء.
ويتجلى هذا التناقض الصارخ في إقامة احتفالات عارمة وحشود صاخبة للتعريف بمرشحٍ انتخابيّ، لكنه بمجرد نجاحه واجتيازه الاختبار الصوريّ يختفي تماماً خلف حواجز أمنيّةٍ وإداريّةٍ سميكة تفصله عن الواقع، فلا يراه الناس إلا عبر وسائل الإعلام وعبر قنوات معقمة، ليتحول المواطن في هذه العملية من صوت يعبر عن رأي وإرادة حرة إلى مجرد رقم جامد يزيد رصيد المرشح في اقتراع أشبه بمسابقة حظ تسويقيّة لا علاقة لها بالديمقراطيّة الحقيقيّة أو بناء دولة المؤسسات والكفاءة والتنمية.
إن جوهر التطور يقوم على التعليم المعرفيّ ولكن الاقتصاد هو إطار وناظم حركته، والاقتصاد يعني معرفة الإمكانات بدقة وتحديد الأهداف وفقاً لها، وتصفير الهدر الماليّ والبيروقراطيّ، وغلبة الإداريّ على الإنتاجيّ في أوضحِ تجسيدٍ للتخلف، ويجب ضمان تفوق الإنتاجيّ فهو مفتاح تطوير الخدميّ، والمسؤولية الكاملة تقع هنا على عاتق الكادر الإداريّ في التنظيم والتيسير، وإلا تحول إلى كائنٍ طفيليّ سارقٍ لعرق وتعب الإنتاج الفعليّ ومقوّض لبنية الدولة التنمويّة.
البداية من التعليم
إن جوهر المعادلة الحتمية للتطور يقتضي الإقرار بأن النهضة رهن بالإنسان، وأن الإنسان قائد التطور وصانعه هو خريج غرفة الصف، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي خطة تحديث ما دام المعلم في مدارسنا جائعاً ومسحوقاً في أسفل السلم الاقتصادي والاجتماعي. عندما يُترك المعلم في قاع العوز المادي يتحول انشغاله اليومي من رسالة بناء العقول الحرة والتفكير النقدي إلى مأساة تأمين لقمة العيش، مما يدمر قيمته كقدوة وينفر الكفاءات والمبدعين من دخول سلك التعليم لتتحول المهنة في الوعي المجتمعي إلى خيار أخير وملاذ دائم لمن لا مهنة له. هذا الخلل البنيوي ينتج أجيالاً ملقنة عاجزة عن التحليل والإبداع ومحقونة بالخوف والعداء، والجيل الملقن يعيد بالضرورة إنتاج المنظومة الفاشلة نفسها ما يتيح للجاهلين ومحدودي الأفق قيادة مفاصل المجتمع وتوجيه دفته نحو التخلف، لتصبح المسافة الحضاريّة بيننا وبين العالم ليست طويلة فحسب بل تتضاعف وتطول يوماً بعد يوم طالما أننا نراوح في مكاننا.
الخروج من نفق التخلف المظلم لن يكون بوعود إنشائيّة في خطط خمسيّة مستقبليّة ترحّل المهمة وتلقيها على عاتق الأجيال القادمة للهروب من استحقاقات الحاضر، بل بامتلاك الإرادة والجرأة لقلب المفاهيم وتغيير أسلوب التفكير الإنسانيّ والمؤسساتيّ. فالتطور الحقيقيّ يفرض مواجهة شجاعة تبدأ بكلمة “لا” حاسمة وواعية لكل مظهر سلبيّ ولكل فساد ومحسوبيّة وتخلف داخل مجتمعاتنا، والاعتراف بأن معارك الماضي هي تجارب إنسانيّة لها ما لها وعليها ما عليها دون تمجيد أو تقديس زائف. ولن تنطلق قاطرة التطوير ولن يوضع حد لهذا التراجع اليومي إلا بإعادة الاعتبار للإنسان كقيمة عليا وهدف أسمى، وبداية هذا التحول من المدرسة والتعليم عبر ردّ الهيبة الكاملة للمعلم وأمانه الاقتصاديّ الكافي الذي يحفظ كرامته ويحميه من غوائل العوز.
“ثمة مقاربة عميقة بين مقامي الأب والمعلم؛ فعلاقة الأبناء بآبائهم ممتدة مدى الحياة، ولا تبدّل الأيام مستوى التوقير في خطابهم. وبالمثل، لو أن أكاديميّاً مرموقاً أو مسؤولاً سياسيّاً التقى بمعلمه القديم ولو كان من المرحلة الابتدائيّة الأولى، فسيبادره بكلمة “أستاذ” ولو أنّه تجاوزه بالتحصيل العلميّ والمعرفيّ والمهنيّ، في تأكيدٍ على أنّ علاقة الاحترام ذات ديمومةٍ عصية على التقادم، واعتراف برؤية ذلك المعلم الذي غرس بذاره يوماً متطلعاً إلى يومٍ يبرز فيه بين تلاميذه الصغار الطبيب، والمهندس، والمحامي، ورجل الدولة.”
ولن يتغير وجه مجتمعاتنا إلا عندما تنحني القامات احتراماً وإجلالاً لمن يبني العقل، وعندما يتعلم الأبناء مخاطبة من ينير بصيرتهم بكلمة “سيدي” وليس المسؤول الأمنيّ أو العسكريّ، فحينما تسقط سلطة الخوف والقمع وتتفكك شخصية رجل الأمن المهيمنة على مناهجنا وجامعاتنا، ترتفع مكانة التنوير والمعرفة لتقر المجتمعات بأهمية الإنسان كقائد للتطور والمنطلق من إرادته الحرة.
إن تحررنا وتطورنا رهنُ إعادة الاعتبار لمقامِ المعلم كمنطلقٍ وصانع للإنسانِ، فمتى نقول: سيدي المعلم؟
