جرائم تخطف طفولة السوريات… فتيات يدفعن الثمن بأرواحهن

قامشلو/ آرين زاغروس – لم تكن نور تعلم أن سنواتها الاثنتي عشرة ستنتهي في حفرة بعيدة عن منزلها، ولم تدرك فرح ذات العامين ونصف أن خروجها للعب أمام باب منزلها سيكون الرحلة الأخيرة في حياتها، كما لم تتخيل الطفلة غلا أن يومها سينتهي جثةً داخل بستان قريب من منزل أسرتها، ثلاث طفلات، وثلاث جرائم هزت السوريين خلال أسابيع قليلة، لتعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤلماً: لماذا أصبح الأطفال، ولا سيما الفتيات، أكثر عرضة للعنف والقتل؟

شهدت سوريا خلال الأشهر الماضية تصاعداً لافتاً في الجرائم الجنائية، إلا أن الجرائم التي كان ضحاياها أطفالاً تركت أثراً مضاعفاً في المجتمع، لما حملته من قسوة وتفاصيل صادمة، بعضها وقع داخل الأسرة نفسها، وبعضها ما تزال دوافعه غامضة بانتظار نتائج التحقيقات.

جرائم متتالية

ومن أكثر القضايا التي هزت الرأي العام قضية الطفلة نور مهند الدوس من بلدة نمر في ريف درعا. فقد بدأت الحكاية مع اختفاء الطفلة، قبل أن يُعثر على جثمانها مدفوناً في أرض زراعية خارج البلدة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنها تعرضت للتعذيب قبل مقتلها، فيما تداولت وسائل إعلام محلية وصفحات إخبارية معلومات قالت إن نتائج الفحص الشرعي كشفت تعرضها لاعتداء جنسي قبل وفاتها، مع الاشتباه بتورط أحد أقاربها في الاعتداء، بينما يُتهم أفراد آخرون من العائلة بالتستر على الجريمة والمشاركة في قتلها. وحتى الآن، ما تزال القضية أمام القضاء، ولم يصدر حكم نهائي يحدد المسؤوليات بصورة نهائية.

وأثارت قضية نور غضباً واسعاً، ليس فقط بسبب قسوة ما تعرضت له، وإنما لأنها سلطت الضوء على خطورة العنف الذي قد يمارس داخل الأسرة، وعلى الحاجة إلى التعامل بجدية مع أي مؤشرات تدل على تعرض الأطفال للإساءة، وعدم التقليل من الشكاوى أو اعتبارها شأناً عائلياً.

وقبل أيام من تلك الجريمة، كانت مدينة درعا قد عاشت مأساة أخرى مع الطفلة فرح عمار الحمود، التي اختفت في السادس عشر من تموز 2026 أثناء وجودها أمام منزل أسرتها في بلدة غباغب، وعلى مدى خمسة أيام، شارك الأهالي في البحث عنها، وانتشرت صورها ومناشدات العثور عليها في مختلف وسائل التواصل الافتراضي، قبل أن تنتهي رحلة البحث بالعثور على جثمانها داخل مستودع للأعلاف.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان الاختناق نتيجة كتم النفس، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها وأوقفت عدداً من المشتبه بهم، من دون إعلان الدافع النهائي للجريمة حتى الآن، وتحولت قضية فرح إلى قضية رأي عام، بعدما أعادت إلى الأذهان المخاطر التي قد تهدد الأطفال حتى في محيطهم القريب.

ولم تكد صدمة الشارع السوري تهدأ، حتى عُثر في الثاني من آب على جثمان الطفلة غلا الخميس داخل بستان خلف منزل ذويها في بلدة البو عمرو بريف دير الزور الشرقي. ونُقلت الجثة إلى المستشفى الوطني لاستكمال الفحوص والإجراءات القانونية، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعل ودوافع الجريمة.

احصائيات تكشف حجم المعاناة

ورغم اختلاف ظروف هذه القضايا، فإنها تكشف واقعاً واحداً يتمثل في ازدياد تعرض الأطفال، وخاصة الفتيات، لأشكال مختلفة من العنف، تبدأ بالإهمال أو الإساءة، وقد تنتهي بالقتل، كما تعيد طرح أسئلة حول قدرة المجتمع ومؤسساته على حماية الأطفال، ومدى فاعلية آليات الإبلاغ والتدخل قبل وقوع الكارثة.

وتشير الأرقام إلى أن هذه الجرائم ليست حالات معزولة، فبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، سُجلت منذ مطلع عام 2026 نحو 299 جريمة جنائية وجريمة قتل، أودت بحياة 327 شخصاً، بينهم 24 طفلاً و45 امرأة و258 رجلاً.

كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 43 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري في ظروف وأسباب مختلفة، ما يعكس استمرار تعرض الأطفال لانتهاكات خطيرة، سواء في الجرائم الجنائية أو في سياقات أخرى من العنف.

وتظهر الإحصاءات الشهرية أن تموز كان الأكثر دموية منذ بداية العام، إذ سجل 54 جريمة أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، بينهم تسعة أطفال، وهو أعلى عدد للأطفال الضحايا خلال شهر واحد في عام 2026، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من اتساع دائرة العنف ضد الطفولة.

ولا يمكن قراءة هذه الجرائم بمعزل عن الظروف التي تعيشها البلاد منذ سنوات، إذ يرى مختصون أن الضغوط الاقتصادية، والتفكك الأسري، وتراجع الخدمات الاجتماعية، وانتشار العنف داخل المجتمع، جميعها عوامل تسهم في زيادة الجرائم، لكنها لا تبررها بأي حال من الأحوال.

وأن حماية الأطفال لا تبدأ بعد وقوع الجريمة، وإنما قبلها، عبر رصد مؤشرات العنف داخل الأسرة، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ، وتعزيز دور المدارس والمؤسسات الاجتماعية في اكتشاف حالات الإساءة مبكراً، إلى جانب تطبيق القانون بحزم بحق مرتكبي الجرائم وعدم الإفلات من العقاب والتستر على المجرمين.

فخلف كل رقم في الإحصاءات طفل حُرم من مستقبله، وأسرة فقدت جزءاً من حياتها، ومجتمع يواجه اختباراً حقيقياً في قدرته على حماية أضعف أفراده، وبينما تتواصل التحقيقات في عدد من القضايا التي هزت السوريين، تبقى العدالة وحدها غير كافية إذا لم تترافق مع إجراءات وقائية تمنع تكرار هذه المآسي، وتعيد للأطفال حقهم الأول والأبسط أن يعيشوا.