في صباح الثالث من آب 2014 لم يتم احتلال منطقة فقط في شنكال، بل غُرز خنجر الخيانة في قلب حضارة الإيزيديين الممتدة لآلاف السنين، عندما نزل مرتزقة داعش جنوباً بعد تأمينهم خط نينوى من الموصل، حيث تخلت قوات البيشمركة عن مواقعها، وفي غضون ساعات قليلة حوصِرت شنكال. أُعدم الرجال، وخُطفت النساء والفتيات، وأُحرقت القرى، وقُتل أكثر من خمسة آلاف إنسان، وتم بيع أكثر من سبعة آلاف امرأة وطفل في أسواق النخاسة، وشُرِّد 300 ألف إنسان إلى جبل شنكال.
سمّى العالم هذا المشهد “إبادة جماعية” لكن الإيزيديين سمّوه “الفرمان الـ74″، لأن هذا الشعب الذي مرّ بـ 73 مذبحة عبر التاريخ، عاش في الثالث من آب 2014 الحلقة الأكثر دموية من الدورة نفسها مرةً أخرى. لم يكن هذا هجوماً عادياً، كان اسم انعكاس صراع النفوذ الإقليمي على الأرض عبر منظمات بالوكالة.
لم يكن قدوم داعش إلى شنكال صدفةً، بنية الدولة المنهارة في العراق بعد 2003، وفراغ السلطة في سوريا بعد 2011، والسياسة الطائفية والنظام الدستوري الذي همّش الشعوب، حيث وفر ذلك أرضية خصبة لازدهار الأيديولوجيات المتطرفة، هذه الأرضية التقت مع استراتيجية “الفوضى المضبوطة” في صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا وبريطانيا ودول الخليج، الدول التي اختارت حرب الوكالة لإضعاف خصومها كانت قد هيأت الأدوات التي سيتم دفعها إلى الميدان، تم تفعيل داعش وهياكل القاعدة وما شابهها كمتعهدين لمشروع إعادة تصميم الشرق الأوسط، هذا الهيكل الذي يتكون جوهره من ضباط البعث الذين تم تسريحهم، وتمويله من النفط والتهريب، ولوجستياته من الحدود، تحول بعد سقوط الموصل في ثلاثة أيام في حزيران 2014 إلى ادعاء “دولة” أكثر من كونه تنظيماً إرهابياً، وجود داعش منح دول المنطقة حق التدخّل العسكري وإنشاء القواعد والعمليات عبر الحدود بحجة “الأمن”، أي أن المتعهد قام بعمله ومنح الشرعية أيضاً للدول التي استخدمته. فكان اختيار شنكال أنجح خطوةً في هذه الرقعة الشطرنجية الكبرى.
أولاً، كانت شنكال تقع في منتصف خط الموصل – ربيعة – سوريا، إذا سيطر عليها داعش سيوحّد أراضيه في العراق وسوريا ويُنشِئ ممراً متواصلاً. ثانياً، كانت شنكال منطقة بلا وضع دستوري وبلا دفاع. في هذا التراب المسمى “منطقة متنازع عليها” في الدستور العراقي لم يتلقَ الإيزيديون ضماناً كافياً لا من بغداد المركزية ولا من هولير، كان الهجوم هو الأسهل والنتيجة هي الأسرع.
ثالثاً، كان الأمر ديموغرافياً، الهدف كان تهجير السكان الإيزيديين، ومحو العقيدة والفلسفة الإيزيدية، وتفريغ شنكال وفتح المنطقة الاستراتيجية أمام قوى الوكالة.
رابعاً، كان التوقيت، بعد أن أمّنَّ داعش خط الموصل ونينوى توجه إلى شنكال بل إن المعلومة عن انعقاد اجتماع في عاصمة الأردن قبل الهجوم مباشرةً شارك فيه ممثلون عن تركيا والأردن والمعارضة السوريّة والحزب الديمقراطي الكردستاني وبريطانيا، يُظهِر إلى أي مدى كان هذا التحرك متداخلاً مع التنسيق الإقليمي. أي أن الثالث من آب لم يكن صراعاً مفاجئاً وعفوياً في الميدان، بل كان هندسةً ديموغرافيةً مخططاً لها على الطاولة.
مَنْ يَدفع ثمن هندسات الصراع والنفوذ
دفع ثمن هذه الهندسة الإيزيديون بأقسى شكل. الجغرافيا غير المحمية والإقصاء وبنية الدولة الطائفية وضعت هذا المجتمع على مرمى الهدف منذ قرون، في الثالث من آب تحولت هذه الهشاشة التاريخية إلى هدفٍ للأيديولوجية المتطرفة لداعش. وكانت النتيجة واحدة من أحلك جرائم الحرب ضد الإنسانية. تقارير الأمم المتحدة، وتقارير الصحافة الديمقراطية والرأي العام، وحكايات النساء المخطوفات، والدراما الإنسانية للأطفال وكبار السن الذين ماتوا عطشاً على جبل شنكال وثّقت ذلك.
هجوم شنكال مهّد أيضاً لدخول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رسمياً إلى العراق وسوريا، أي أن الإبادة لم تكن جريمة داعش وحدها. كانت هناك أيضاً مسؤولية النظام الذي خلقها وغذاها واستخدمها. سياسة استخدام قوى الوكالة تحت اسم “مكافحة الإرهاب” كُتبت كوصمةٍ سوداء في تاريخ الإنسانية في شنكال.
بعد شهرين وستة أيام من مجزرة شنكال، في 9 تشرين الأول 2014، هاجم العقل نفسه هذه المرة كوباني. لم يختلف الهدف: قطع كانتونات روج آفا، وخنق المشروع السياسي الديمقراطي “الذاتي” للكرد. لكن؛ الفرق بين الهجومين أظهر كيف تُدار حروب الوكالة بانتقائية. في شنكال لم يحدث تدخّل، وفي كوباني رغم تأخر التدخّل تابع العالم المقاومة لمدة 134 يوماً على الشاشات؛ لأن المسألة في شنكال كانت أزمةً إنسانيةً، وفي كوباني كانت توازناً إقليمياً، هذا المعيار المزدوج كشف أن القرار لم يكن بشأن من هو المتعهد، بل بشأن من سيوقفه ومتى، وهو قرار تتخذه القوى العالمية، الأهم من ذلك أن مقاتلي وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة الذين صنعوا التاريخ بالمقاومة أجبروا القوى العالمية على اتخاذ موقف، بهذه المقاومة التاريخية تم تطهير منبج والطبقة والرقة من داعش.
هُزم داعش عسكرياً في 2019 وفقد مواقعه الاستراتيجية. لكن؛ العقلية لم تُهزم. في شنكال لا يزال عشرات الآلاف من أصل 300 ألف إيزيدي في المخيمات. لم تكتمل العودة. القرى ملغومة، ولم يتم إنشاء آلية عدالة.
في 2016 اعترفت الأمم المتحدة، وفي 2021 اعترفت ألمانيا وكندا ومجلس النواب الأمريكي بالإبادة الجماعية. كان الاعتراف خطوةً هامة لكنه ظلَّ ناقصاً بدون محاكمة وتعويض. في المقابل تأسست وحدات مقاومة شنكال YBŞ – YJŞ في 2017. قالت “لن نُؤخذ بلا سلاح مرةً أخرى”. أصبحت عقيدة الدفاع الذاتي الدرس الأساسي لمجتمع الإيزيديين. على الضفة الأخرى، اتفاقية شنكال 2020 هي اتفاق بين تركيا وبغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني. كان الهدف اتفاقاً لإسقاط الإدارة الذاتية لشنكال وإخضاع إرادة الدفاع الذاتي. مجتمع شنكال الإيزيدي الكردي الذي عاش الفرمان الـ74 أفشل مخططات صانعي الألعاب؛ لأن المشكلة ليست أمنية، بل هي صراع على من ستكون شنكال في منطقة نفوذه.
ثلاث حقائق لا يمكن إغفالها
أولاً، الأماكن التي تضعف فيها سلطة الدولة ولا يوجد فيها ضمان دستوري للشعوب هي الهدف الأول لحروب الوكالة. شنكال هي المثال الأكثر وضوحاً على ذلك.
ثانياً، لا يكفي تحميل الجريمة لمن ارتكبها فقط. يجب الحديث أيضاً عن مسؤولية الجهات التي دفعتها إلى الميدان وموّلتها ووفرت لها المظلة السياسية.
ثالثاً، من أجل قول “لن تتكرر أبداً” لا بد من القانون الدولي بقدر الدفاع الذاتي المحلي، وإلا فإن استراتيجية الفوضى المضبوطة سيتم دفعها إلى الميدان مرةً أخرى باسم آخر وبمتعهدٍ آخر غداً.
الثالث من آب 2014 هو نقطة تحول للشعب الإيزيدي. الفرمان الـ 74 الذي جاء بعد 73 فرماناً أظهر أن الدائرة لن تُكسر بدون تحقيق العدالة في هذه الأرض.
رغم أن شنكال أُريد لها أن تُرى كبيدقٍ في الرقعة الشطرنجية الكبرى، إلا أنها تحولت اليوم إلى مركزٍ للمقاومة والذاكرة؛ لأن من ينسى يقع في الفخ نفسه.
يجب أن نعرف استراتيجية القوى التي تقف وراء منظمات الإرهاب بالوكالة، وأن نحاسب على شنكال، وأن نجعل الفرمان الـ 74 آخر فرمان، وإلا فإن التاريخ سيُعيد كتابة الألم نفسه في مكان وزمان آخر وباسم آخر.
