الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا توقف استيراد الليرات والأونصات الذهبية الجاهزة، وتؤكد استمرار استيراد الذهب الخام والمشغولات دعماً للإنتاج المحلي وتعزيزاً للرقابة على السوق.
في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الذهب وتعزيز كفاءة الرقابة على تداوله، اتخذت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تضمنت وقف استيراد الليرات والأونصات الذهبية الجاهزة، مع الإبقاء على السماح باستيراد الذهب الخام والمشغولات الذهبية، بما يُسهم في دعم الصناعة الوطنية، والحد من تداول المسكوكات غير المطابقة للمواصفات، وترسيخ الثقة في السوق المحلية.
وأكدت الهيئة إن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم سوق الذهب في سوريا، وتشجيع الورش المحلية على إنتاج الليرات والأونصات الذهبية وفق معايير فنية معتمدة، بما يضمن جودة المنتجات المتداولة، ويحمي المستهلكين من مخاطر الذهب المزور أو مجهول المصدر.
وألزمت الهيئة جميع محال الصاغة العاملة في تجارة الجملة والمفرق بمراجعة فروعها في المدن خلال مدة لا تتجاوز شهراً، لتسجيل المسكوكات المستوردة الموجودة لديها، وإخضاعها للفحص الفني ووسمها بالسمة السوريّة الرسمية قبل طرحها للتداول، في خطوةٍ تهدف إلى توحيد معايير الجودة وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأوضح عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة “وائل حليوي”، إن القرار لا يستهدف تقييد حركة السوق، وإنما تنظيمها ورفع مستوى الثقة بالمنتجات المحلية، من خلال اعتماد تقنيات حديثة في التصنيع، وإنتاج مسكوكات تحمل رقماً تسلسلياً وسمة رسمية تؤكد صحة العيار ومصدر القطعة.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لن تؤدي، وفق التقديرات الحالية، إلى تغييرات مباشرة في أسعار الذهب، نظراً إلى ارتباطها بالمتغيرات العالمية، إلا أنها ستسهم في الحد من تداول الذهب المُهرب أو المزور، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي “حسام عايش” إن القرار يشكل جزءاً من خطة أشمل لإعادة تنظيم قطاع الذهب في سوريا، لافتاً إلى أن الذهب بات من أهم أدوات الادخار والتحوّط في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يستدعي توفير بيئة منظمة وآمنة للتعامل به.
وبيّن أن السوق السوريّة استقبلت خلال عام 2025 نحو 13 طناً من الذهب، في حين تراوح حجم الإنتاج المحلي من المشغولات الذهبية بين 7 و8 أطنان، وهو ما يعكس أهمية تطوير القدرات الإنتاجية المحلية لتلبية الطلب المتزايد.
وأضاف إن نجاح القرار يتطلب استكماله بإجراءاتٍ داعمة، تشمل اعتماد مواصفات موحدة للمسكوكات المحلية، واستخدام أختاماً رسمية قابلة للتحقق، ونشر أسعار استرشادية يومية، وتسهيل استيراد الذهب الخام عبر القنوات النظامية، إلى جانب تشديد الرقابة على هوامش الربح والمصنعية، ومكافحة التهريب، وتوفير بدائل استثمارية موثوقة، وتعزيز وعي المواطنين بآليات التحقق من جودة الذهب.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للورش المحلية واستمرار الرقابة الفنية، في تحقيق مزيد من الاستقرار في سوق الذهب، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير منتجات موثوقة تُلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين، بما يعزز حماية المدخرات ويرسخ الشفافية والانضباط في القطاع.
