قامشلو/ آرين زاغروس – ترى الناشطة والباحثة الصينية “ياسمين هوانغ” أن ما يميز ثورة 19 تموز عن كثير من التجارب الثورية في العالم هو أنها لم تكتفِ بإشراك النساء في مسار الثورة، بل سعت إلى ترسيخ حضورهن في مؤسسات الحكم والإدارة وصنع القرار، معتبرةً أن هذه التجربة تمثل نموذجاً يستحق الدراسة، رغم ما يواجهه من تحديات سياسية واجتماعية.
شكّلت ثورة 19 تموز محطة مفصلية في مسار مشاركة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، إذ لم يقتصر حضورها على ميادين النضال والدفاع، بل امتد ليشمل الإدارة والسياسة والاقتصاد والتنظيم المجتمعي، في تجربة سعت إلى تحويل مشاركة المرأة من دورٍ مرتبط بظروف الثورة إلى حضورٍ مؤسسي في مختلف مفاصل الحياة العامة.
وبعد أربعة عشر عاماً على انطلاق الثورة، ما تزال هذه التجربة تستقطب اهتمام الباحثين والناشطين من مختلف دول العالم، بوصفها نموذجاً يثير النقاش حول دور المرأة في بناء المجتمعات وصنع القرار، وما يواجهه من تحديات في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية.
تجربة يحتذي بها العالم
وفي هذا الإطار، تتحدث الناشطة والباحثة الصينية “ياسمين هوانغ” عن قراءتها لتجربة ثورة المرأة، وما الذي يميزها عن تجارب ثورية أخرى، ورؤيتها للمكتسبات التي حققتها النساء، والتحديات التي تواجه الحفاظ عليها، إضافةً إلى الرسائل التي تحملها هذه التجربة للحركات النسوية حول العالم. فيما أوضحت ياسمين: “أن العديد من الثورات شهدت مشاركة واسعة للنساء في النضال، لكنهن غالباً ما أُقصين بعد انتهاء الثورات وعادت السلطة السياسية إلى الرجال، بينما حاولت تجربة روج آفا وشمال وشرق سوريا كسر هذا النمط عبر بناء مؤسسات تضمن استمرار مشاركة المرأة، من خلال نظام الرئاسة المشتركة، والمجالس النسائية، والتنظيمات المستقلة للمرأة، إضافةً إلى السعي لتوسيع مشاركة النساء في المؤسسات الحكومية بما يحافظ على هذه التجربة ويمنحها آفاقاً أوسع”.
وأكدت أن التجربة ليست خالية من التحديات أو المشكلات، لكنها تلفت الانتباه لأنها جعلت مشاركة المرأة جزءاً من بنية المؤسسات، وليس مجرد حضور رمزي أو مرحلي، وهو ما يشكل بحسب وصفها أحد أبرز الفوارق بينها وبين تجارب ثورية أخرى.
وحول دور المرأة خلال الثورة، قالت ياسمين: “الصورة التي يعرفها العالم غالباً تقتصر على المقاتلات اللواتي واجهن مرتزقة داعش، بينما الواقع أوسع من ذلك بكثير، إذ شاهدت خلال زياراتي الميدانية نساءً يعملن في الإدارة المحلية، والتعليم، والعدالة، والاقتصاد، وحل النزاعات، والتنظيم المجتمعي، وأن هذا الحضور يؤكد أن مشاركة المرأة لم تعد مرتبطة بظروف الحرب، وإنما أصبحت جزءاً من إدارة الحياة اليومية والمجتمع”.
وترى الباحثة الصينية أن ثورة 19 تموز أحدثت تحولاً هاماً في مفهوم المشاركة السياسية للمرأة، ولا سيما عبر اعتماد آليات مؤسساتية مثل الرئاسة المشتركة والتمثيل المتساوي وإنشاء مؤسسات مستقلة تقودها النساء، وهي أدوات ساهمت في ضمان مشاركة فعلية في صنع القرار، بدلاً من الاكتفاء بالتمثيل الشكلي.
الاستفادة من التجربة
وفي الوقت ذاته، شددت على أن مرور ما يزيد عن عقد من الزمن لا يكفي لإحداث تحول كامل في الثقافة الاجتماعية: “إن التغيير المؤسسي والقانوني سبق التغيير الاجتماعي، والتحولات السياسية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة قد تفرض تحديات جديدة أمام استمرار هذه المكتسبات”.
وعن إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في دول أخرى، أوضحت: “أنا لا أؤمن بإمكانية نقل أي نموذج كما هو، لأن لكل مجتمع ظروفه التاريخية والسياسية والثقافية، لكن نرى أن هذه التجربة تقدم دروساً هامة تتمثل في ضرورة إشراك النساء في صنع القرار، وبناء مؤسسات تقودها النساء، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بالحقوق، بل المشاركة في إنتاج المعرفة وصياغة السياسات العامة”.
وأضافت أن الصين تمتلك أيضاً تاريخاً طويلاً في مشاركة النساء بالحياة العامة، إلا أن التحديات تختلف من مجتمع إلى آخر، مؤكدةً أن الحوار بين التجارب النسوية المختلفة أكثر أهمية من محاولة استنساخ أي نموذج بعينه.
وعن أهم ما قدمته الثورة تشير ياسمين: “إن أهم ما تقدمه ثورة 19 تموز هو التأكيد على أن المرأة ليست مجرد ضحية للحروب والنزاعات، بل قادرة على أن تكون شريكاً في بناء السلام وإدارة المجتمع وصناعة المستقبل، وأن حرية المرأة لا تتحقق عبر القوانين وحدها، وإنما تحتاج إلى التعليم، والتنظيم، والاستقلال الاقتصادي، والمشاركة السياسية، إلى جانب مؤسسات تحمي هذه الحقوق”.
التحديات الراهنة
وعن أبرز التحديات الراهنة، أشارت إلى أن المرأة تواجه تحديات سياسية واجتماعية متداخلة، لافتة إلى أن التطورات التي شهدتها سوريا منذ بداية العام الحالي، والمفاوضات المتعلقة بمستقبل الإدارة الذاتية، خلقت حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المؤسسات التي تأسست خلال السنوات الماضية، بما فيها المؤسسات النسائية.
كما حذرت من أن صعود قوى سياسية تستند إلى مرجعيات إسلامية محافظة قد ينعكس على الحقوق التي حققتها النساء، في ظل وجود تصورات مختلفة حول دور المرأة في المجتمع.
أما على المستوى الاجتماعي، فترى ياسيمن أن التحدي أكثر عمقاً؛ لأن تغيير القوانين أسهل من تغيير الثقافة السائدة، ورغم اتساع مشاركة النساء في السياسة والإدارة والاقتصاد والتعليم، إلا أن الأدوار التقليدية داخل الأسرة ما تزال حاضرة في كثير من البيوت، حيث تتحمل النساء مسؤولية الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، بينما لا يزال بعض الرجال ينظرون إلى هذه المهام باعتبارها مسؤولية المرأة وحدها.
وختمت الناشطة والباحثة الصينية “ياسمين هوانغ” حديثها بالتأكيد على أن تغيير الذهنيات يحتاج إلى وقت أطول بكثير من تغيير القوانين: “بناء ثقافة تؤمن بالمساواة قد يتطلب جيلاً كاملاً أو أكثر، وهو ما يجعل الحفاظ على مكتسبات المرأة واستمرار تطويرها مسؤولية تتطلب عملاً ونضالاً متواصلين”.
