يمثل المجتمع الإيزيدي أحد أقدم الشعوب بأصالة دينه وثقافته في بلاد ما بين النهرين، إذ حافظ على هويته الدينية وتراثه الثقافي عبر قرون طويلة، رغم ما تعرض له من حملات اضطهاد واستهداف ممنهج، وتجمع المصادر التاريخية والباحثون المختصون بالشأن الإيزيدي، على أن هذا المجتمع واجه عشرات الحملات العسكرية والدينية التي تُعرف في الذاكرة الإيزيدية بـ “الفرمانات”، والتي استهدفت وجوده الديني والثقافي، وسعت إلى اقتلاع هويته أو إجباره على التخلي عن معتقده.
ورغم قسوة تلك الحملات، فإن ما تعرض له الإيزيديون في الثالث من آب 2014 شكّل محطة استثنائية في تاريخهم الحديث، جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ارتكبها “داعش” الإرهابي بحق مجتمع أعزل، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العالم خلال القرن الحادي والعشرين.
ففي ذلك اليوم، اجتاحت المرتزقة قضاء شنكال بعد انهيار المنظومة الأمنية التي كانت مسؤولة عن حماية المنطقة وهروبها، لتبدأ واحدة من أكثر المآسي الإنسانية إيلاماً، فقد استشهد آلاف المدنيين، واختُطفت آلاف النساء والأطفال، وتعرضت النساء الإيزيديات لجرائم السبي والبيع في أسواق النخاسة علناً، فيما دُفن مئات الشهداء في مقابر جماعية ما تزال تُكتشف تباعاً حتى اليوم، واضطر عشرات الآلاف من السكان إلى الفرار نحو جبل شنكال، حيث واجهوا خطر الموت جوعاً وعطشاً تحت حصار داعش الإرهابي.
واعترفت الأمم المتحدة وعدد كبير من البرلمانات والدول بأن ما ارتكبته مرتزقة “داعش” بحق الإيزيديين يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية، لما تضمنه من عمليات قتل جماعي، واسترقاق، وتهجير قسري، واستهداف ممنهج لمجتمع ديني بهدف القضاء على وجوده.
واليوم، وبعد مرور اثني عشر عاماً على تلك الكارثة، ما يزال المجتمع الإيزيدي يواجه تحديات وجودية معقدة، لا تقتصر على آثار الإبادة نفسها، بل تمتد إلى مستقبل شنكال، ومستوى الأمن فيها، وآليات إدارتها، وحق سكانها في المشاركة في رسم مصير منطقتهم. ولذلك؛ لم تعد المعركة تقتصر على مواجهة الإرهاب، بل أصبحت أيضاً معركة للحفاظ على الوجود، ومنع تكرار المأساة بأشكال وأدوات مختلفة.
الإبادة الجماعية… جرح لم يلتئم
جريمة الثالث من آب 2014 شكّلت نقطة تحول عميقة في الوعي الجمعي للإيزيديين، وجرحاً مفتوحاً ما زالت آثاره النفسية والاجتماعية والإنسانية حاضرة حتى اليوم، فقد المجتمع آلاف الشهداء، وما يزال مصير عدد كبير من المختطفين والمختطفات مجهولاً، فيما تستمر عمليات البحث عن المقابر الجماعية، والتعرف على رفات الشهداء في مشهد يعكس حجم المأساة التي عاشها أبناء شنكال، كما تسببت الإبادة في تهجير غالبية سكان القضاء، وتحول عشرات الآلاف إلى مهجرين داخل العراق أو لاجئين في دول مختلفة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على البنية الديموغرافية والاجتماعية والثقافية للمنطقة. وحتى اليوم، لا تزال آلاف العائلات تعيش في مخيمات التهجير، بينما تعاني القرى والبلدات المحررة من دمار واسع، ونقص في الخدمات الأساسية، وضعف في البنية التحتية، وقلة فرص العمل، ما يجعل العودة الكاملة إلى شنكال عملية بطيئة وشاقة.
ولم تتوقف آثار الإبادة عند حدود الخسائر البشرية والمادية، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي نفسه، حيث خلفت آثاراً نفسية عميقة لدى الناجين، ولا سيما النساء والأطفال الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات، وما زالت الحاجة قائمة إلى برامج متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة دمج الناجين في المجتمع، باعتبار أن التعافي الحقيقي لا يقتصر على إعادة بناء الحجر، بل يشمل أيضاً إعادة ترميم الإنسان، في الوقت ذاته، أصبحت قضية الإيزيديين رمزاً عالمياً لمعاناة الأقليات الدينية في مناطق النزاعات، ودليلاً واضحاً على خطورة الفكر المتطرف عندما يقترن بالسلاح والإفلات من العقاب، ومن هنا، فإن الحفاظ على ذاكرة الإبادة لا يهدف إلى استحضار الألم فحسب، بل إلى ترسيخ الوعي بضرورة منع تكرار مثل هذه الجرائم بحق أي شعب أو مكون ديني في المستقبل.
الممر الإنساني… لحظة إنقاذ غيّرت مسار الكارثة
وفي الأيام الأولى لاجتياح مرتزقة داعش لقضاء شنكال، وجد عشرات الآلاف من المدنيين الإيزيديين أنفسهم محاصرين على جبل شنكال، في ظروف إنسانية بالغة القسوة، فقد انقطعت عنهم المياه والغذاء والدواء، فيما كان خطر القتل أو الأسر يحيط بهم من كل الجهات، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يحذر آنذاك من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفي تلك اللحظات الحرجة، تحرك مقاتلو قوات الدفاع الشعبي “الكريلا” باتجاه جبل شنكال، وخاضوا معارك عنيفة مع داعش لكسر الحصار المفروض على المدنيين، وبالتوازي مع ذلك، تمكنت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة من فتح ممر إنساني آمن امتد من جبل شنكال إلى مناطق روج آفا، الأمر الذي أتاح إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن، بعيداً عن مناطق الخطر.
وشكّل هذا الممر الإنساني، نقطة تحول حاسمة في مسار الكارثة، إذ حال دون وقوع مجزرة أوسع كان يمكن أن تودي بحياة آلاف آخرين من المحاصرين، كما وفرت مناطق روج آفا للناجين ملاذاً آمناً، حيث استقبلتهم المؤسسات المدنية والهيئات الإنسانية، وقدمت لهم الغذاء والرعاية الطبية والمأوى، قبل أن يعود قسم كبير منهم لاحقاً إلى العراق بعد تحسن الأوضاع الأمنية، ولا تزال هذه العملية تحظى بمكانة خاصة في الذاكرة الجماعية للإيزيديين، إذ ينظر إليها كثيرون بوصفها إحدى أهم محطات الإنقاذ في تاريخ شنكال الحديث، وتجربة أكدت أن سرعة التدخل ووجود قوى قادرة على حماية المدنيين يمكن أن يصنعا الفارق بين الحياة والموت في أوقات الأزمات.
من المأساة إلى تنظيم المجتمع
وأثبتت أحداث الثالث من آب 2014 أن غياب منظومة حماية محلية قادرة على الدفاع عن المجتمع ترك الإيزيديين في مواجهة مصير مأساوي، ومن رحم تلك التجربة المريرة، بدأت مرحلة جديدة عنوانها تنظيم المجتمع وتعزيز قدرته على حماية نفسه وإدارة شؤونه، فقد تشكلت وحدات مقاومة شنكال، ووحدات المرأة في شنكال، إلى جانب قوات أسايش إيزيدخان، بهدف حماية السكان والحفاظ على الأمن ومنع تكرار ما حدث خلال الإبادة، وبالتوازي مع ذلك، ظهرت مؤسسات مدنية وإدارة ذاتية عملت على تنظيم الحياة العامة، وتقديم الخدمات الأساسية، والمساهمة في إعادة الاستقرار، وتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم.
كما شاركت هذه القوات، إلى جانب القوى التي أسهمت في تحرير شنكال، في العمليات العسكرية التي انتهت بطرد “داعش” الإرهابي من القضاء، وهو ما أتاح عودة تدريجية لآلاف العائلات، رغم استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية، لقد شكلت هذه المرحلة تحولاً مهماً في الوعي المجتمعي، إذ لم تعد الحماية تُنظر إليها باعتبارها مسؤولية جهة خارجية فقط، بل أصبحت جزءاً من مفهوم أوسع يقوم على المشاركة المجتمعية وتحمل أبناء المنطقة مسؤولية الدفاع عن أمنهم واستقرارهم، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وبما يحقق المصلحة العامة.
لماذا يتمسك الإيزيديون بقواتهم الذاتية؟
وبالنسبة لشريحة واسعة من أبناء شنكال، لا تمثل القوات الذاتية مجرد تشكيلات عسكرية، بل تمثل تجربة نشأت من رحم الإبادة الجماعية، واستجابة مباشرة لصدمة الانهيار الأمني الذي سبق اجتياح داعش للمنطقة، فما تزال الذاكرة الجماعية تحتفظ بمشاهد انسحاب القوات التي كانت مكلفة بحماية القضاء عام 2014، وما ترتب على ذلك من فراغ أمني استغله داعش لارتكاب جرائمه بحق المدنيين، ولهذا السبب، ارتبطت فكرة وجود قوة محلية في الوعي الإيزيدي بمفهوم الأمان وضمان عدم تكرار الكارثة.
ومن هذا المنطلق، يرى كثير من أبناء شنكال أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية ينبغي أن تنطلق من خصوصية المنطقة، وأن تُبنى على الحوار والتوافق مع سكانها، وبضمانات قانونية وسياسية واضحة تحول دون تكرار الفراغ الأمني الذي دفع الإيزيديون ثمنه باهظاً، كما يؤكد كثيرون أن أمن شنكال لا يمكن أن يتحقق بالحلول العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى بناء الثقة بين السكان المؤسسات الحكومية، وإشراك أبناء المنطقة في إدارة الملف الأمني، بما يعزز الاستقرار ويحفظ حقوق جميع المكونات، ويحول دون عودة التنظيمات الإرهابية أو تجدد دوامة العنف.
