No Result
View All Result
المشاهدات 4
جل آغا / أمل محمد –
أكدت الناطقة باسم حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) رهام حجو أن تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق مشكلة حقيقية وتطبيقه يؤدي لكوارث اجتماعية خطيرة، لكن المعرفة الحقيقة والوعي بأثار هذه القوانين سيحدان من تأثيرها في المستقبل.
أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق رقم 188 لسنة 1959 التي أجراها البرلمان العراقي في الرابع من آب 2024 موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية؛ ما أثار تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما فيما يتعلق ببنود القانون الخاص بسن الزواج والنفقة والميراث.
ويتضمن التعديل إدخال تغييرات جذرية على القانون، ومن ضمنها تزويج الفتيات في سن التاسعة، وتقييد حقوق المرأة في الإرث والحضانة، بالإضافة إلى منح السلطة للقضاة بتطبيق الشريعة الإسلامية على النزاعات الأسرية حسب المذهب، ويعد المنتقدون هذه التغيرات حرمان المرأة والطفل من حقوقهما، ويزيد التعصب الطائفي.
قانون مثير للجدل 
وحول هذا الموضوع تحدثت لصحيفتنا “روناهي” الناطقة باسم حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) رهام حجو، فأشارت إلى الأزمة التي تعيشها العراق ومدى تأثير هكذا قانون على المرأة والمجتمع ككل: “تمر المنطقة بأزمات وحروب ووضع أمني غير مستقر؛ فيأتي تعديل قانون الأحوال الشخصية ويتجاهل الأحداث كلها، ويركز على أمور تثير الجدل مثل سن قانون جديد حول العمر المناسب للزواج والميراث وغيرها”.
وأضافت: “يغلب الطابع العشائري على العائلات العراقية، والذي يحد حرية المرأة، ولا تمتلك أي مساواة مع الرجل في مختلف المجالات سواءً السياسية، أو الاقتصادية، والاجتماعية، فقد كانت قبل إصدار القانون الجديد، قوانين تحمي النساء فيما يخص سن الزواج والميراث والحضانة، ولكنها لا تطبق على أرض الواقع، فجاء تعديل هذا القانون، والذي سمح بزواج الفتاة دون عشرة أعوام، هذه كارثة حقيقة بحق الطفولة والإنسانية، وبحق المرأة بشكل خاص”.
ترسيخ للهيمنة الذكورية
ولفتت إلى مدى انتشار زواج القاصرات في المنطقة، قبل تعديل القانون فكيف سيكون الحال بعد تعديله: “فقبل تعديل القانون كانت هناك نسبة عالية من زواج القاصرات، وحتى الذكور ممن دون الخامسة عشر عاماً هذه أعراف منتشرة في بعض المناطق العراقية، وبتعديل قانون الأحوال الشخصية سترتفع نسبة زواج القاصرات، وهذه مشكلة حقيقية ستؤدي لكوارث اجتماعية”.
فيما نوهت المتحدثة إلى النتائج السلبية لهذا القانون: “من أبرز سلبيات هذا القانون الجديد، هو عدم المساواة بين المرأة والرجل فهو لا يوفر حقوقاً كافية للمرأة؛ ما يعزز التمييز بين الجنسين والذي سيؤدي لنتائج غير مستحبة، وتكريس الهيمنة الذكورية وتفاقم الأزمات الأسرية، الزواج دون السن القانوني “18” عاماً له نتائج سلبية على الأفراد والعائلة والمجتمع، زواج القاصرات هو زواج لا يقوم على أسس تحمي العائلة، الفئة الأكثر تضرراً من هذا القانون هي الفتيات القاصرات، وكذلك الأطفال، الذين يولدون في هذا الزواج”.
وتسترسل رهام حديثها: “القانون يضر بطفولة أجيال كاملة، ويزيد نسبة التخلف والأمية بين شرائج المجتمع، ويؤدي بالنتيجة إلى انهيار المجتمع، فالأمم والمجتمع تُقام على المعرفة والعلم، وهذا القانون سيساهم في تراجع المجتمع”.
دور الأمهات للحد من الانتهاكات
العاتق الأكبر يقع على العائلة والأم بالتحديد؛ فيجب على الأمهات زرع القيم والوعي في نفوس الأبناء والفتيات على وجه الخصوص، كما حثت إليه رهام: “حتى وإن فُرض القانون في الدوائر الحكومية لن يؤثر بشكل مباشر، إن لم تطبقه العائلات، بمعنى أدق، إن رفضت العائلة تزويج الفتاة بعمر صغير، لن تتمكن أي جهة وقانون من إجبارها على ذلك، فالوعي في هذه الحالة ضروري جداً، وعلى الأمهات بيان خطورة الزواج بعمر صغير لأفراد العائلة”.
ودعت الناطقة باسم حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) رهام حجو في ختام حديثها الأمهات في مختلف المجتمعات والدول، بلعب دورهنَّ على أكمل وجه وبناء الأسر على المعرفة والوعي؛ لتدارك مثل هذه القوانين والحد من العمل عليها.
وقدّرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في شهر آذار عام 2024 أن المحاكم العراقية في أنحاء البلاد، قد صادقت بين كانون الثاني وتشرين الأول من عام 2023 على 37727 زواجاً عُقد خارج إطار المحاكم، وحسب هذا التقرير؛ فإن معظم الزيجات يخص فتيات دون السن القانوني، إذ يقوم الأهل بعقد الزواج خارج المحكمة خشية المحاسبة القانونية.
هذا وقد شهدت المدن العراقية مظاهرات احتجاجاً على التعديل، الذي طرأ على قانون الأحوال الشخصية وتعالت الأصوات المطالبة بالعدول عنه.
No Result
View All Result