قواعد اللباس والحجاب في إيران ما زالت قضايا عالقة وشائكة، فبعد انتشار التظاهرات في إيران بدأ النظام الإيراني مخادعاً بالوقوف مع حقوق المرأة، ولكنه كان يعارض كلامه، ويناقضه بأفعاله البعيدة عن الإنسانية تجاه حرية المرأة من خلال الحجاب.
منذ مقتل الفتاة الكردية “جينا أميني” في السادس عشر من أيلول من العام الماضي على يد شرطة الأخلاق الإيرانية؛ بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الشرعي على قولهم، والانتفاضة في روجهلات كردستان، وإيران لم تهدأ ولو لثانية، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في أنحاء روجهلات كردستان وإيران بقيادة المرأة تحت شعار “Jin.. Jiyan.. Azadî” لتعبر المرأة عن غضبها، وتطالب بحقوقها المسلوبة، وحاول النظام الإيراني الفاشي إيقاف المظاهرات بكافة الطرق، من مواجهة المتظاهرين بالضرب إلى الإعدامات بحق المتظاهرين، ولكن لم تنطفئ شمعة الانتفاضة في إيران، وبذلت المرأة الإيرانية جهدواً جبارة؛ لتقف بوجه هذه الانتهاكات بحق النظام الإيراني.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة، التي باتت ترهق النظام الإيراني منذ أشهر، بسبب أسلوب تعاطي السلطات مع النساء بعد مقتل جينا أميني إلا إن سلوكيات النظام لم تتغير. فقد أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، عن أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدي الحجاب.
حرمان من الخدمات الاجتماعية
وفي الخطوة التالية أضاف المسؤول الإيراني أنه في حال أصرت الفتاة على موقفها فسيتم تغريمها، وحظر بطاقتها الوطنية، حتى تدفع الغرامة. وأضاف أنها ستمنع عنها جميع الخدمات الاجتماعية حتى دفع الغرامة، والالتزام بارتداء الحجاب. كما تابع أن قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه يتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا يلتزمن. وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدّد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع، والأماكن الأخرى، على أن يتم كشف ذلك من خلال “منظومة رصد”، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها، وفي النهاية ستحرم من الخدمات الاجتماعية.
ورداً على احتمال أن يزيد هذا القانون من زخم المعارضة في البلاد، زعم المسؤول أن قانون الالتزام بلبس حزام الأمان في السيارة لم يرفض، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون الحجاب.
غضب واحتقان
يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد عادت لإرسال رسائل نصية للمواطنات بخصوص الحجاب منذ مدّة، وذلك بعدما أعلنت إلغاءها منعاً لمزيد من التصعيد.
وقد أشعلت مقتل جينا أميني نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية، والاقتصادية، التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية، التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات الأمنية، والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المنتفضين، واعتقال طلاب الجامعات، وتلاميذ المدارس، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم حتى اليوم. وقد شهدت البلاد حالات احتجاج عديدة، منها خلع فتيات للحجاب، تضامناً مع ما جرى للفتاة الكردية.
بعد أن حرّم المرشد، علي خامنئي، “خلع الحجاب شرعياً وسياسياً”، تحدثت المؤسسات التابعة للنظام الإيراني عن تشديد عقوبات خلعه، فيما عارض البعض مقترح الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بإجراء استفتاء حول الحجاب، وادّعوا أن عموم الشعب يتفق مع الحجاب.
وقال علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: “إذا أجرينا استفتاء على الحجاب الإجباري، يتعين علينا غداً إجراء استفتاء في قضايا أخرى أيضًا”.
ويبدو أن معارضة إجراء الاستفتاء هي رد فعل على كلام حسن روحاني، رئيس إيران السابق، في الرابع من نيسان، الذي بيّن، أن الحل الرئيسي لمشاكل البلاد، هو تطبيق المادة 59 من دستور النظام الإيراني، وهو ما يعني إجراء الاستفتاء والرجوع إلى التصويت العام.
وتأتي معارضة خان محمدي لإجراء استفتاء على “الحجاب الإجباري” في وقت ادعى في مقابلة مع موقع “رويداد 24” أن الأهالي جلهم “ملتزمون” بالحجاب الإسلامي، وأن “عددًا محدودًا من النساء خلعن الحجاب”.
وزعم خان محمدي، الذي ورد اسمه على قائمة العقوبات الدولية بسبب اضطهاد المرأة الإيرانية، أن القانون “يخطط لفرض عقوبات على من يعارضن الحجاب الإجباري”، ولكن في الوقت نفسه، اتهم البرلمان بـ”قلة العمل”، وطالب النواب بتغيير القوانين في مجال “العفة والحجاب”، وشرح وإقرار “العقوبات” التي “بالتأكيد” لها ضمانة تنفيذية، وإلا “فلن تجدي نفعاً”.
“معارضة الحجاب من تخطيط العدو”
كما ذكر خان محمدي: أن “القانون الحالي بشأن العفة والحجاب ليس رادعًا، ولا يمكن أن يحل المشكلة”، وأعلن عن تقديم خطة من قبل السلطات الثلاث، والتي ستحل، حسب قوله، قضية الحجاب الإجباري في البلاد في ستة أشهر. كما ادعى المتحدث باسم مقر “الأمر بالمعروف” أنه في الأسابيع القليلة الماضية، كانت حالة “العفة والحجاب في البلاد حرة”، أي “لم تكن هناك دورية إرشاد ولا اعتقال، و”الأعداء” هم من يريدون إثارة موضوع الحجاب، وإلا فإن الحجاب الإجباري ليس من هموم الأهالي على الإطلاق.
بالإضافة إلى خان محمدي، عارض مسؤولون آخرون في النظام الإيراني إجراء استفتاء على الحجاب الإجباري في المجتمع بأدبيات مماثلة. ومن بينهم سلمان ذاكر، ممثل أورميه في البرلمان الإيراني، الذي ادعى، أن النظام “لا يقاوم” إجراء استفتاء، لكن “الشعب” هو الذي “لا يسمح بذلك على الإطلاق”.
كما ادعى محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء الخامس من نيسان، أنه حسب نتائج ما أسماه “آخر مسح لدينا”، فإن نسبة عالية جدًا من المواطنين، و”تقترب من 80% منهم” يوافقون على الاشتراطات المتعلقة بمراعاة العفة والحجاب في المجتمع.
ووصف معارضة الحجاب الإجباري بأنها من “تخطيط العدو”، وادعى أنه في الأشهر المقبلة سيتم “مزيد من الوفاق العام بشأن قضية الحجاب”.
تأتي هذه المزاعم بموافقة “جلّ الأهالي على الحجاب” في حين اندلعت الاحتجاجات والتظاهرات النسائية الأولى ضد الحجاب الإجباري في الأشهر الأولى بعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية.
في هذه العقود الأربعة، واجه العديد من النشطاء ضد الحجاب الإجباري، والنساء اللائي رفضن ارتداء هذا الغطاء المفروض أحكامًا بالسجن والغرامات.
واتخذت معارضة الحجاب الإجباري شكلاً أوسع، وظهرت النساء في الأماكن العامة والشوارع دون ارتداء الحجاب. وأثارت هذه القضية ردود فعل متتالية وواسعة من مسؤولي النظام وأتباعهم، وأصبح ما يسمونه تيار “خلع الحجاب” تحديًا خطيرًا للنظام لا يمكن السيطرة عليه، وبدأ النظام بملاحقة كل من تخلع الحجاب ضارباً عرض الحائط كل القوانين.
