يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران، مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون: إن هذه الخطوة تعكس عجز إيران عن مواجهة الاحتجاجات، ولأجل ذلك فهي تلجأ إلى خطوة لتخفيف الضغوط في الداخل والخارج، خاصة بعد أن توسعت دائرة مشاركة النساء في المظاهرات وحققن انتصاراً رمزياً على النظام المحافظ.
وأضاف المراقبون، إن قضية الحجاب حساسة لدى النظام، ومن الصعب أن يفتح فيها أيّ ثغرة يمكن أن تستفز المتشددين الذين يسيطرون على مختلف المؤسسات الحساسة من القضاء إلى مجلس الشورى إلى الحرس الثوري، فضلاً عن المرشد علي خامنئي، معتبرين أن فكرة مراجعة قانون الحجاب موجهة إلى الخارج أيضاً، في محاولة للتخفيف من حملات المنظمات الحقوقية، والتضامن الواسع مع المرأة الإيرانية.
