يجب القيام بحملة مجتمعية ضد ظاهرة قتل النساء

روناهي / قامشلو- تنديداً بجرائم القتل والعنف بحق النساء وأخرها الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق “رشا بسيس” في جرابلس على يد المرتزقة، أصدر مجلس المرأة السورية بياناً يستنكر فيه العنف الممارس بحق المرأة وجاء فيه:

“إن قتل النساء بحجة الشرف من أبشع أنواع العنف الممارس بحق المرأة، وهذا العنف ناجم عن خلل في مراكز القوى المجتمعية وثقافة التمييز القائمة على النوع الاجتماعي، حيث يُنظر إلى المرأة على أنها تقع في مرتبة أدنى من الرجل، وهذا يستند إلى الثقافة المشوهة والتقاليد والأعراف البالية التي تعزز هذه النظرة، فمنذ أيام وفي مشهد أقل ما يقال عنه بأنه وحشي قتل المدعو بشار بسيس أخته رشا بسيس بدم بارد تحت ذريعة غسل العار في مدينة جرابلس المحتلة من قبل تركيا، فبعد أن تم استغلال المغدورة رشا من قبل عناصر جيش الاحتلال التركي قاموا بفضحها، ليأتي أخوها ويقتلها ونشر مقطع الفيديو الذي تظهر فيه المغدورة مستسلمة لهذا المصير المرعب وترك الجاني حراً طليقاً بلا عقاب أو حساب، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في مجتمع مازال ينظر للمرأة بأنها درجة أدنى من الرجل، فلا يمكن أن ننسى ما فعلته المجموعات المسلحة المرتزقة المدعومة من الاحتلال التركي من انتهاكات بحق المرأة  في سوريا من تمثيل بجثة الشهيدة بارين إلى الخطف والاعتداء واغتصاب النساء في مناطق تواجد هؤلاء المرتزقة، ولا نستطيع فصل هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم التي تتم بحق المرأة لأنها تعكس الفكر الذكوري بأبشع الصور”.

كما ذُكِر في البيان بأن الأسباب وراء انتشار ما تسمى جرائم الشرف هو غياب القوانين والتشريعات الرادعة وعدم توفر الجرأة لدى النساء للاعتراض بحكم الانصياع للعادات والتقاليد الشعبية، وعدم توفر الوعي الديني السليم وعدم توفر الوعي الكلي في المجتمع ما يجعل النساء يصمتن مستسلمات بل وأحياناً مؤيدات لهذه الجرائم التي ترتكب بحقهن، كما أن استخدام مصطلح القتل بدافع الشرف في حد ذاته يعطي مبرراً للجاني ويشكل في الوقت ذاته إدانة للمجني عليها فالمصطلح بحاجة إلى إعادة نظر في تركيبته فالشرف هو أحد القيم المجتمعية المحورية التي تؤكد أبوية المجتمع ودونية المرأة فيه.

وأضاف البيان: “إننا في مجلس المرأة السورية نستنكر عمليات العنف والقتل ضد النساء وندعو أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد من المجتمع والمؤسسات، ونطالب بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الكفيلة بترسيخ قواعد المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل وتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة وتشريع قوانين من شأنها إنهاء هذه الظاهرة، كما ندعو إلى ضرورة توجيه الإعلاميين والأكاديميين للقيام بحملة مجتمعية ضد هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها ودراسة قتل النساء دراسة معمقة من جميع الجوانب ومناقشتها، كما نناشد منظمات حقوق الإنسان لأخذ دورها بشكل حقيقي وفعال لحماية النساء وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ونبذ أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة”.