هاجس “مؤلم” يراود العالم… حقائق سريعة حول الركود الاقتصادي

 

على وقع ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، أصبح هاجس “الركود” مصدراً للقلق في الولايات المتحدة. رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس قال في مطلع حزيران الجاري: فيما يتعلق بالعديد من الدول، سيكون من الصعب عليهم تجنب الركود”.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ حوالي 30 عاماً، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

لكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قلل من المخاوف بشأن الركود، وقال في مقابلة مع أسوشيتد برس “إن الركود ليس حتمياً”.

وأشار إلى، أن الشعب الأمريكي “محبط حقاً” بعد عامين من جائحة كورونا، والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد، ناهيك عن ارتفاع أسعار البنزين.

وأوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إن “الركود” الاقتصادي ليس “حتمياً”، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات، التي أقرها الجمهوريون خلال جائحة كورونا، هي المسؤولة عن “ارتفاع التضخم” لأعلى مستوى منذ أربعة عقود.

ويشير تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن “فترات الركود قد تكون مؤلمة ومخيفة، إلا أنها سمة طبيعية للاقتصاد”.

ما الركود؟

رغم عدم وجود تعريف محدد للركود الاقتصادي، إلا أنه يعبر عن فترة تشهد انخفاضاً في النشاط الاقتصادي، والذي قد يستمر أكثر من بضعة أشهر، وفق المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

ويرى البعض، أن هذا التعريف فضفاض، خاصة وأنه ينطبق على تراجع النشاط الاقتصادي منذ عام 2020، الذي أصاب القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ بسبب جائحة كورونا.

ولكن يتم تحديد تواريخ الركود من قبل لجنة تابعة لهذا المكتب، والتي تضم ثمانية خبراء اقتصاديين، يعتمدون على بيانات اقتصادية سابقة، لتحديد الفترات التي تشهد ركوداً.

وتشير الصحيفة الأمريكية، إلى أنه وعلى الرغم من أن الركود قد يكون “مؤلماً ومخيفاً، إلا أنه يعد سمة طبيعية للاقتصاد”.

معايير تحديد فترة الركود

وحدد المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، 12 حالة ركود منذ 1948، مشيراً إلى أنه يحصل كل ستة أعوام تقريباً.

ويعتمد المكتب على مجموعة من البيانات الاقتصادية، والتي تشمل “الناتج المحلي الإجمالي والعمالة ودخل الأسرة، والإنفاق، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي”.

ويقول بوب هول، الأستاذ في جامعة ستانفورد:” إن الخبراء يحددون الركود اعتماداً على “الانخفاضات الحادة في الإنتاج والتوظيف”، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن في تحديد تواريخ بداية الركود ونهايته.

ولا يرتبط تحديد فترات الركود بحصول تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتالين، بحسب تقرير وول ستريت جورنال.

ولا تتشابه فترات الركود بشكل متماثل تماماً، فكل منها تختلف عن سابقتها كل مرة، في حدتها وفترة استمرارها.

الكساد مقابل الركود

ويشرح تقرير الصحيفة، أن علينا التفريق بين الركود الاقتصادي، والكساد، إذ أن الأخير “أشد خطورة من الركود”.

وخلال الكساد الكبير في الأعوام 1929 وحتى 1933 انخفض الإنتاج المرتبط بالتضخم (inflation-adjusted output) بنسبة 30 في المائة، وارتفعت معدلات البطالة لنحو 25 في المائة.

تتنامى مخاوف الركود بعد انخفاض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت، وإعلان البنك المركزي الأميركي المسار، الذي سيسلكه في زيادة أسعار الفائدة.

الركود التضخمي

وخفض البنك الدولي، مطلع حزيران، بشكل كبير توقعاته للنمو العالمي خلال السنة الحالية؛ بسبب الحرب في أوكرانيا محذراً من مخاطر حصول “ركود تضخمي” أي “فترة طويلة من النمو الضعيف، والتضخم المرتفع” خصوصا في الدول متدنية الدخل، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وأشار البنك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن “الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش… منذ أكثر من ثمانين عاما، وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي”.

وحذر من أن الخطر “المتعاظم” لحصول ركود تضخمي سيكون له “تداعيات ضارة” على الدول، ذات الدخل المتدني والمتوسط.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن تستمر وتيرة النمو هذه حتى 2023 و2024 إذ أن الحرب في أوكرانيا تؤثر سلبا على الاقتصاد، والاستثمار والتجارة على المدى القصير، ويضاف ذلك إلى تراجع الطلب والرفع التدريجي لإجراءات الدعم الحكومية.

وكالات