في تصعيد جديد بين حكومة جنوب كردستان “باشور كردستان”، والحكومة الاتحادية في العراق، فيما يتعلق بملف النفط والغاز، أعلنت الأولى، أن قانون النفط لا يزال ساري المفعول، دون أن تجد حلاً ينهي الأزمة، ويرى باحث عراقي، أن الحل يكمن في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ضمن مظلة الدستور العراقي، مضيفاً أن هذا لن يتحقق ما لم ينته الانسداد السياسي.
تصاعد الخلاف النفطي مؤخراً بين حكومة جنوب كردستان، والحكومة الاتحادية في العراق، عقب إعلان الأولى، أن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً، رافضة بذلك قرار المحكمة الاتحادية، الذي صدر في شباط الماضي.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد أصدرت في الـخامس عشر من شباط الماضي حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة جنوب كردستان؛ لمخالفته الدستور الاتحادي.
كما أيدت أوساط عراقية قرار المحكمة، ورأت أنه يتوافق مع الدستور العراقي، وكذلك يتوافق مع القوانين السنوية الخاصة بالموازنة، التي تشترط بشكل دوري تسليم الإيرادات النفطية المتأتية من بيع نفط كردستان إلى الحكومة المركزية، كشرط لإيفاء المركز بحقوق حكومة جنوب كردستان من الموارد العامة.
التخبط باتخاذ القرارات
إذ أعلن مجلس القضاء في حكومة جنوب كردستان العراق، السبت، أن “الحكومة المركزية في بغداد، لا تملك حق إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، ما يعني أنه سيظل ساري المفعول”.
وتدّعي هولير: أن أفعالها المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز، تتوافق مع ما “جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز، لم تحدد عمليات التنقيب، وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية، كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي؛ لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة”، بحسب بيان مجلس القضاء.
إلا أن هناك مواداً في الدستور العراقي، تفنّد ادعاءات حكومة هولير، إذ تقول المادة (111) من الدستور العراقي، التي تنص على (أن النفط والغاز، هو ملك كل الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات كلها)، والمادة 112 / أولاً / التي تنص على (إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف، يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد)، وثانياً (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة؛ لتطوير الثروة النفطية والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي).
ويرى محللون: أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يفسر الدستور بطريقته الخاصة، وحسب مصالحه الحزبية، وليس وفق مصلحة العراق الاقتصادية العليا، كما ورد في المادة ١١١ من الدستور، الحزب الديمقراطي الكردستاني يفسر هذه المادة بأن الكرد جزء من الشعب العراقي، ويحق لهم التصرف بالنفط الموجود على أرض جنوب كردستان، هذا تفسير غريب جداً يفتح الباب لكل عراقي، أن يحفر بئراً لاستخراج النفط في البيت، الذي يسكنه، أو الأرض التي يملكها.
هذا وأبرمت حكومة جنوب كردستان، التي يهيمن عليها الديمقراطي الكردستاني عقوداً مع شركات نفط عالمية كبرى – من بينها إكسون موبيل، وروسنفت وجينل- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ نحو 500 ألف برميل يومياً.
يستحوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على خيرات جنوب كردستان، ويتولى رئاسة جنوب كردستان، ورئاسة الوزراء كل من نيجيرفان، ومسرور البرزاني، وهما أبناء عمومة لأسرة واحدة، ولديهما قوات مسلحة خارج سيادة القانون، وأخذا مبالغ كبيرة من أموال جنوب كردستان إلى البنوك الأوروبية، ويستخدمانها لرفاهيتهما الخاصة، كما استوليا على نفط المنطقة.
تبيع حكومة جنوب كردستان 500 ألف برميل من النفط يومياً!، إلا أن المستوى المعيشي للناس متدهور للغاية، واستشرى الفساد بشكل كبير في الحكومات المتعاقبة بجنوب كردستان، والتي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
هذا ووقعت حكومة جنوب كردستان أكثر من (50) اتفاقية، لاستثمار النفط والغاز في الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية.
وبدلاً من الالتزام بمواد الدستور، انفردت حكومة هولير، التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في التعاقد مع الدول والشركات الأجنبية، لاستثمار النفط والغاز في جنوب كردستان، وبمعزل عن وزارة النفط الاتحادية.
وتقول تقارير إعلامية: إن حكومة جنوب كردستان تحصل على ما يقارب من ثمانية مليارات دولار سنويا، من عائدات النفط، أكثر من نصفها يذهب إلى الشركات المستخرجة، فيما لا يُعرف كيف يتم توزيع بقية العائدات، ولا أين يتم استثمارها خاصة في غياب أيّ حضور لهذه العائدات على مستوى تطوير واقع المنطقة.
وتشير هذه التقارير إلى فساد كبير في قطاع النفط والغاز في الإقليم، بعضه مدعوم من شركات، ودول مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية على عمليات الاستخراج والتصدير، وأسعار البيع، كاشفة عن أن كل شركة نفط وغاز لا تفلح في إبرام أيّ عقد استثمار في جنوب كردستان إلا بعد أن تكون قد منحت عمولات كبيرة للعائلات السياسية المسيطرة.
وتجد حكومة جنوب كردستان دعما مباشرا من تركيا؛ لتصدير مئات الآلاف من براميل النفط يومياً، عبر ميناء جيهان التركي، وسط اتهامات عراقية لأنقرة، بأنها تسعى لتوتير علاقة هولير مع الحكومة العراقية في بغداد، حتى يمكنها الحصول على نفط بأرخص الأسعار، حسب محللين.
حكومة جنوب كردستان تناور في ملف النفط
الباحث العراقي في الشأن الاقتصادي والسياسي، نبيل جبار العلي، قال حول ذلك في تصريح خاص لوكالة هاوار: “باعتقادي أن القائمين على إدارة الإقليم يستخدمون مناورات متعددة، تجاه التملص والتخلص من قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشرعية قانون النفط والغاز، المشرع في برلمان الإقليم، ومنها استخدام قرارات تصدر من قضاء الإقليم تطعن بالقرار وبتشكيل المحكمة الاتحادية ذاتها”.
وتابع في هذا السياق: “أو استخدامه بالتفاوض السياسي عبر الإيفادات المتكررة نحو بغداد؛ للتفاوض مع الأطراف السياسية للوصول إلى حل سياسي، يغير معادلة الضغط القانوني الموجه ضد النشاط التجاري النفطي في كردستان”.
