ممثل الإدارة الذاتية في الدنمارك: أي اجتياح تركي سيوسع رقعة الحرب، ويحولها إلى مستنقع، يغرق فيه الجيش التركي

مركز الأخبارـ

أكد ممثل الإدارة لشمال وشرق سوريا في الدنمارك، دارا مصطفى، أن أي اجتياح لن يخلو من مخاطر لتوسيع رقعة الحرب، ويحولها إلى مستنقع، يغرق الجيش التركي، وفصائله المسلحة فيه، وفرض حزم عقوبات اقتصادية وسياسية على تركيا، التي تعمل على تعجيل سقوط نظام أردوغان.

وقال مصطفى في تصريح لوكالة هاوار، بأن الهدف التركي هو “استعادة الإمبراطورية العثمانية البائدة”، مضيفاً إلى أن هذا الهدف يتم عبر عدة مراحل، أولاً، “بالغزو الفكري والثقافي عبر المسلسلات التركية، التي تمجد الدولة العثمانية، وترفع من شأنها الديني والحضاري، التي غزت الفضائيات والعقول العربية، ومن ثم التدخل في الدول المجاورة عسكرياً كسوريا والعراق، وأرمينيا وحتى ليبيا (على الرغم من أنها ليست دولة مجاورة).

مصطفى أشار في حديثه، إلى أن دول العالم “ما زالت تفتقد لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذا المشروع، الذي تم تجهيزه سياسياً وعسكرياً، وإعلامياً ونفسياً في أوكار الإخوان في تركيا وقطر”.

ويضيف في سياق حديثه: “لقد أثبتت المناطق الشمالية لسوريا، والتي تقطنها غالبية كردية، أنها سد عسكري، وفكري وسياسي منيع؛ لصد هذا المشروع، الذي استطاع كسب الأنصار والمؤيدين، وسط وجنوب سوريا، وفي الأردن ومصر والسعودية، التي سارعت هي ومصر والإمارات، بشكل سريع وحازم إلى تصفية هذا المشروع سياسياً في بلدانهم، بعدما حاول بعض المؤيدين التغلغل في تلك الدول، والتي وصلت إلى حد استيلاء الإخوان على الحكم في مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي”.

يؤكد مصطفى: إن “إزالة الكرد والمشروع السياسي لمجلس سوريا الديمقراطية من الشمال السوري، أصبح أولوية للسياسة التركية، لفتح الطريق في استكمال مشروعها العثماني الجديد، وهذا بالضبط ما تسعى تركيا إليه، بكل طاقاتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية، لتحقيقه عبر ابتزاز الغرب والناتو في قضية الحرب الأوكرانية، وقضية انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي، الناتو، بالإضافة إلى ابتزاز روسيا، التي تسعى إلى بقاء الطرق البحرية مفتوحة أمامها، بعدما تم إغلاق الطرق الجوية أمامها من قبل الكثير من الدول الغربية”.

ويرى ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الدنمارك، أن “أحد الأهداف الآنية لمحاولة التوسع التركي في الشمال السوري، هو تصدير أزمتها السياسية والاقتصادية الداخلية إلى الخارج، فبعد عرقلة المشروع العثماني الجديد، عانت تركيا من تبعات اقتصادية؛ نتيجة العقوبات الأميركية الجزئية، وفرض حظر اقتصادي خليجي غير رسمي على الاستثمار في تركيا، عدا عن الفساد المنتشر في جميع المفاصل الاقتصادية التركية؛ نتيجة تسلط حزب العدالة والتنمية على تلك المفاصل”.

ويرى مصطفى: أن “الورقة الأخير اليوم، بيد أردوغان، ونظامه السياسي هي دفع ثمن باهظ لروسيا، عبر اتفاقية شاملة قد يكون أحد بنودها دور تركي في زيادة الشقاق داخل حلف الناتو، وتحوّل تركيا إلى عميل روسي داخل الحلف، مقابل غض النظر عن أي اجتياح تركي للشمال السوري”.

وفي ختام حديثه فقد أكد: أن “أي اجتياح لن يخلو من مخاطر توسع لرقعة الحرب، وتحولها إلى مستنقع يغرق الجيش التركي وفصائله فيه، وفرض حزم عقوبات اقتصادية وسياسية على تركيا تعمل على تعجيل سقوط نظام أردوغان”.

ومن الجدير بالذكر، تركيا تهدد، منذ نحو شهر، بشن هجوم جديد يستهدف مناطق من شمال سوريا لاحتلالها، وتبحث عن ضوء أخضر دولي للمضي في هذه الخطوة، التي يقول المراقبون إنها ستعمق الأزمة السورية، وتفتح الأبواب أمام حرب لن تنتهي.