حركات وتنظيمات نسائية: ما يحصل في مناطق سيطرة تركيا استكمال لسياسة التغيير الديمغرافي

مركز الأخبارـ

دعت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على دولة الاحتلال التركية للانسحاب من المناطق السورية المحتلة والعودة إلى حدودها الدولية.

جاء ذلك عبر بيان، القته المنصة عند دوار “قلعة النبي هوري” في مدينة قامشلو، ومما جاء فيه :”منذ بداية الأزمة السورية في عام ٢٠١١ لعبت الدولة التركية الدور الأسوأ كدولة جارة لسوريا الذي كان من المفترض أن تحترم علاقات حسن الجوار وتحترم سيادة الدولة السورية ولكن تدخلها في الشأن السوري واحتلالها للمناطق السورية المختلفة، هو انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، ولكل القيم والأعراف الدولية، وأن ما تقوم به في هذه المناطق من انتهاكات جسيمة من قتل وخطف، واعتقال للنساء اللواتي كان لهن النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، التي ارتقت لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

 البيان أكد إن ما يحصل في مناطق سيطرة تركيا ماهو الا استكمال لسياسة التغيير الديمغرافي: “التصريحات الأخيرة لأركان الدولة التركية وإعلانها عن مشروع العودة الطوعية لتوطين مليون سوري في تركيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتها على الحدود الشمالية لسوريا بعد تهجير سكانها الأصليين وتدمير الأوابد والمعالم الأثرية والسعي لتتريك المنطقة كتغيير أسماء المدارس والساحات، وفرض اللغة التركية في المدارس فهي تعتزم تغيير البيئة الجغرافية ومحو الهوية التاريخية للمنطقة ذات الغالبية الكردية، لما تحمله من دلالات عنصرية وما تفرزه من تداعيات خطيرة، وهو استكمال لسياسة التغيير الديموغرافي التي بدأتها تركيا منذ تدخلها السافر في الشأن السوري بعد تنفيذها لعمليات عسكرية تحت مسميات مختلفة”.

وتابع البيان: “ان ما يدعو للاستنكار استعداد بعض الدول العربية كقطر والكويت التي تمول المنظمات الإغاثية لدعم هذا المشروع الاستيطاني دون مراعاة أبسط الحقوق الإنسانية للشعوب فضلاً عن موقف الحكومة السورية المتخاذلة تجاه شعبها  وأن الصيغة التركية للمشروع تتم دراستها مع الأمم المتحدة فهذا مؤشر خطير وكارثي الذي يفسح المجال لعودة داعش إلى المنطقة وضرب الأمن والاستقرار والعيش المشترك”.

البيان أضاف: “نحن في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا نطالب المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته لإيقاف هذا المشروع الذي تعتزم تركيا تنفيذه وذلك من خلال اجماع دولي يأخذ بعين الاعتبار التداعيات الخطيرة التي ستنتج عنه، والا ستكون طرفا من الاطراف المشاركة بهذا المشروع، والعمل على تأمين عودة آمنة لجميع المهجرين واللاجئين كلٌ إلى موطنه وعدم إحداث تغيير ديموغرافي لنستطيع الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية ومحاسبة الدولة التركية على الجرائم التي قامت بها في المنطقة”.

ودعت المنصة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن “بالضغط على الدولة التركية للانسحاب من المناطق السورية المحتلة والعودة إلى حدودها الدولية”، و “ندعو شعوب ومكونات المجتمع السوري للوقوف في وجه مشروع الدولة التركية التي تسعى من خلاله إلى تحقيق أحلامها في تطبيق بنود ميثاقها الملي”.