وزارة النفط العراقية تتجه لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية على نفط الاقليم

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم السبت، أن إدارة النشاط النفطي في إقليم كردستان غير صحيحة، فيما أشار إلى أن الإيرادات الصافية للإقليم لا تتجاوز 50 بالمائة من قيمة النفط المباع.

وقال عبد الجبار خلال اجتماع هيئة الرأي لوزارة النفط: “أكثر من (75) يوماً من النقاش والمبادرات، ومحاولات بغداد كلها، والمرونة في التعاطي مع الإقليم، والرغبة في تبادل الثقة، لم تحقق أي نتيجة، ونحن ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط إقليم كردستان”.

وأوضح: “على وزارة النفط، ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار، وستتوجه الكثير من السهام لوزارة النفط، مؤكدا أن شركة النفط الوطنية العراقية، ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخلياً، ووزارة النفط ستكون مسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية، والجهات الدولية والخارجية”.

وأضاف “يبدو أن التجارب التاريخية أدت الى وجود شرخ في الثقة بين المركز، والشركاء في الإقليم، ولكن لسنا مسؤولين عن هذه المشكلة، وحاولنا أن نكون على أكبر قدر ممكن من المرونة، مشددا على أن البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار، ونرحب بمسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى”.

وتابع “المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط، ويجب أن تكون بعيدة عن المزاج، وعن التداخل السياسي منعاً لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد، موضحاً: إن قرار المحكمة الاتحادية جاء مفسراً لأحكام الدستور، ومنسجماً مع المعايير الصحيحة لإدارة ملف الطاقة، وتطبيقه سيؤدي الى حماية أمن الطاقة في الدولة الفيدرالية، وإرجاع الأمور الى المسار الطبيعي، ولا نعرف ما السند القانوني لأن يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة في حين جزء آخر من البلد يحتاجها، وهذا غير موجود حتى في الدول الفيدرالية القديمة، ليس من العدالة أن يكون هناك تعامل ازدواجي في الدولة نفسها، يجب أن تذهب عائدات النفط كلها المنتج الى الموازنة العامة”.

وأوضح: “النشاط التجاري هو الأساس في إدارة ملف الطاقة، وليس الرغبة في السيطرة على القرار، أكدنا للإقليم أكثر من مرة أن لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كردستان، ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي، وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف، كما نسعى لإرساء أسس دولة فيدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية، لتحقيق أعلى عائدات بأكثر استدامة، وأقل كلفة، وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية”.

وكالات