ما السيناريوهات المُحتملة ما بعد الانتخابات التشريعية العراقية؟

مركز الأخبار ـ

 تُخيّم على المشهد السياسي العراقي الحالي تساؤلات عدة حول مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية التي حلَّ فيها التيار الصدري في صدارة النتائج والذي يعد المنافس الأكبر للقوى الإيرانية.

وحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، التي تمثل أكثر من 95 في المئة من نتائج الاقتراع، فإن كتلة التيار الصدري حصلت على 73 مقعداً وتحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، و”دولة القانون” على 36 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً، وتحالف “الفتح” على 17 مقعداً، و”العزم” على 15 مقعداً، و”امتداد” التي تمثل متظاهري احتجاجات (تشرين الأول) على 12 مقعداً، فيما حصل مستقلون على نحو 40 مقعداً، إضافة إلى خمسة نواب من الكوتا المسيحية، أربعة منهم لحركة “بابليون” الحليفة لإيران، وثلاثة مقاعد لكوتا الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين.

ويبدو أن مرحلة تشكيل الحكومة تواجه تعقيدات وخصوصاً أن الصراع الشيعي – الشيعي، بدأ يأخذ تداعيات واسعة، ويلفت الدستور العراقي لعام 2005 إلى منح أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عدداً، إذ ينص البند الأول من المادة 76 منه على الآتي، “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس.

وفسرت المحكمة الاتحادية العليا الكتلة الأكثر عدداً بالتجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب وليس الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات.

ومنذ عام 2005 اتبع عُرف بأن يكون منصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنة.