سعود درباس: إحياء اتفاقية أضنة ترسيخ للاحتلال

روناهي/ الدرباسية –

رأى الإداري في لجنة التدريب بمجلس ناحية الدرباسية، سعود درباس، أن الحديث عن إعادة إحياء اتفاقية أضنة هو شرعنة الاحتلال التركي للأراضي السورية، وأشار إلى أن أي مصالحة بين الطرفين يجب أن تتم على أساس احترام السيادة المتبادل بينهما.

الحديث عن العودة إلى اتفاقية أضنة، جاء في سياق محاولات تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، هذه المحاولات، التي تجري برعاية منظومة آستانا، وتقودها روسيا، وتهدف إلى إعادة العلاقات بين النظامين السوري والتركي إلى سابق عهدها، ومن ثم إلى إعادة تعويم حكومة دمشق، وبالتالي المساهمة في تملصها عن الحل السياسي في سوريا.

الاتفاق بين الدول يجب أن يتم على أسس صريحة وواضحة، وعلى أساس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون بعضها، ولكن تسعى أطراف آستانا ومن ورائهم الروس، إلى التطبيع بين النظام السوري والتركي، على حساب مصالح الشعب السوري، وخاصة شعوب شمال وشرق سوريا، من خلال محاربة الإدارة الذاتية وإفشال مشروعها الديمقراطي، فيما يسعون عبر ذلك التفاهمات والمحاولات إلى إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق.

انطلاقا من ذلك، جاء حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير، حول العمل على إعادة إحياء اتفاقية أضنة المبرمة بين سوريا وتركيا منذ حوالي ثلاثة عقود، والآن يريدون إحياءها وتوسيعها، كي تبرر لتركيا الدخول إلى الأراضي السورية لمسافة تتجاوز الثلاثين كيلومتراً، والحجة في ذلك محاربة الإرهاب، ويرى الباحثون: أن إعادة تفعيل مثل هذه الاتفاقية في مثل هذا التوقيت، لا يخدم سوى دولة الاحتلال التركي، في تكريس الاحتلال التركي للأراضي السورية.

ضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الإداري في لجنة التدريب بمجلس ناحية الدرباسية، سعود درباس: “على الرغم من إن هذه الاتفاقية كانت قد وقعت بين الطرفين منذ عام 1998، إلا أنها لم تُنفذ على أرض الواقع في أي وقت من الأوقات، ومع مرور وقت طويل عليها، فإن هذه الاتفاقية كانت طي النسيان عملياً، وخصوصا بعد المؤامرة الدولية التي اختطف بموجبها القائد عبد الله أوجلان، وتم تسليمه للفاشية التركية”.

وأضاف: “استمر الحال على ما هو عليه حتى جاءت الأزمة السورية، والتي على إثرها تدهورت العلاقات بين أنقرة ودمشق، على خلفية دعم أنقرة للمجموعات المرتزقة، التي حاربت النظام السوري، ومطالب أنقرة الكاذبة ودعوتها النظام السوري بالرحيل، هذا الواقع الجديد فرض نمطا جديدا من العلاقات بين البلدين، والذي اتسم بالقطيعة النهائية، التي وصلت حد العداء”.

وأوضح درباس: “العلاقات بين تركيا وسوريا استمرت حتى إعلان شعوب شمال وشرق سوريا، عن تشكيل إدارتها الذاتية في عام 2014، والتي حررت المنطقة من رجس مرتزقة داعش، وأعادت إليها حالة الأمن والاستقرار، ما شكل تهديدا للعقلية الشوفونية، التي يتمتع بها الطرفان، فما أن تم الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، أخذت تركيا تسعى لضرب وإجهاض الإدارة الذاتية، وكسر إرادة شعوب المنطقة، وإفشال مشروعها الديمقراطي، الأمر الذي دفع بدولة الاحتلال التركي لاحتلال مناطق سورية عدة، دون الوقوف في وجه تلك الهجمات التركية”.

مصالح دولية على حساب السوريين

وأردف درباس: “وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وللعزلة الدولية، التي فُرضت على روسيا، بدأت روسيا بالبحث عن منافذ جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ورأت بأن الممر الإيراني- التركي- السوري، هو المنفذ الوحيد لها، ولكن لا يمكن الحديث عن ممر روسي في المنطقة في ظل توتر العلاقات بين النظامين التركي والسوري، لذلك عملت على إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، ولكن إعادة العلاقات يتطلب أرضية مشتركة يتفق عليها الطرفان للمضي قدما بعملية التطبيع، ولم تجد روسيا سوى العداء للشعب الكردي ولشعوب المنطقة؛ كي تقارب وجهات النظر بين النظامين السوري والتركي، خاصة بعد أن تمسك الطرفان بشروطهما لإعادة العلاقات، لذلك، طرح الجانب الروسي إعادة تفعيل اتفاقية أضنة بين الطرفين، والتي تُعدُّ في جوهرها حربا على الشعب الكردي”.

ولفت درباس: إلى أن “تطبيع العلاقات بين الدول يجب أن يتم على أساس احترام إرادة شعوب تلك الدول، ولا يجوز إعادة العلاقات بين دولتين على أساس محاربة شعبيهما، والطريقة التي تتبعها روسيا، والنظامان السوري والتركي لتطبيع العلاقات، هي معاداة الشعب السوري، وتحقيق المصالح المشتركة على حساب الشعب السوري، فإعادة إحياء اتفاقية أضنة في مثل هذا التوقيت، يعني تثبيت الاحتلال التركي للأراضي السورية”.

الإداري في لجنة التدريب بمجلس ناحية الدرباسية، سعود درباس، اختتم حديثه: “لا يمكن حل المعضلة السورية إلا بالحوار بين السوريين، وذلك بالاستناد إلى القرارات الدولية، ولا سيما القرار 2254، والذي يعني في جوهره إنهاء أشكال الاحتلال للأراضي السورية كافة، والحفاظ على وحدة أراضيها، والسماح للشعب السوري بإدارة نفسه بنفسه بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية”.