سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

النظام الإيراني يرفع وتيرة القمع تجاه المتظاهرات من النساء الإيرانيات

ألقت استخبارات الحرس الثوري الإيراني القبض على الناشطة النسوية، زينب زمان في الثامن من نيسان الجاري، من مدينة نيايش بطهران بعد بحثها عن معلومات تتعلق بالحرس الثوري الإيراني، بعد اعتقال الناشطة النسوية زينب زمان أعلن زوجها أن ضباط استخبارات الحرس الثوري الإيراني اتصلوا بها، وطلبوا منها التوجه إلى جهاز المخابرات، وفي اليوم ذاته تم اعتقالها وتوجه الضباط إلى منزلها وفتشوه، وكانت زينب زمان ابنة “حسين زمان” المطرب الإيراني المعروف، الذي تم استدعاؤه واستجوابه من الأجهزة الأمنية الإيرانية، وهي من أوائل النساء، اللواتي قصصنَ شعرهن بعد مقتل جينا أميني على يد شرطة الأخلاق التابعة للسلطات، وهو ما جعلها أحد رموز النشاط النسوي في إيران. ويشار إلى أن زينب زمان سبق أن استدعيت واستجوبت من الأجهزة الأمنية الإيرانية.
حياة السجناء السياسيين في خطر
تزامنًا مع انتشار الاستياء، وتزايد الاحتجاجات الاجتماعية، شهدنا مبادرة نظام الملالي في الإفراط في قمع المتظاهرين. ويمكننا مشاهدة هذا القمع أكثر من أي مكان آخر لارتفاع معدل حالات الإعدام، واعتقال نشطاء المجتمع المدني، والمنتفضين على نطاق واسع، من ناحية، وفي زيادة الضغط على السجناء، ولا سيما السجناء السياسيون ومضايقتهم، من ناحية أخرى، حيث تم في الشهر الماضي، اعتقال العشرات من المعلمين، والمعلمات، أثناء الانتفاضة، التي اجتاحت أنحاء البلاد، وتسريح العشرات من الأفراد الآخرين من العمل.
تعرض السجناء للضغوط
 وصدر الحكم بالسجن على نشطاء المجتمع المدني، في مختلف المدن، وتم استدعاء مجموعة منهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة، وفي بعض الحالات يتم نقل نشطاء المجتمع المدني إلى السجن وآثار الضرب والاعتداء بادية على وجوههم، هذا ويبادر نظام الملالي بترحيل السجناء السياسيين، واحتجازهم بين السجناء العاديين منتهكًا مبدأ الفصل بين الجرائم.
وتدعو لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى الإفصاح عن قمع نظام الملالي للمواطنين وإعدامهم، وإصدار السلطة القضائية في هذا النظام الفاشي لأحكام إجرامية في حق أبناء الوطن، وإلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة السجناء السياسيين، وإطلاق سراحهم، ولا سيما النساء منهم؛ مُدينةً الأحكام الجائرة، التي يصدرها هذا النظام ضد المواطنين.

أخبار المعتقلات والسجينات السياسيات
داهمت عناصر جهاز المخابرات في سقز منزل زمانة زيوية، في 2022، واعتقلوها، وتبلغ زمانة زيويه من العمر 29 عامًا، وخريجة قسم القانون بجامعة بيام نور في سقز، وأم لطفل صغير، وتجدر الإشارة إلى أن قوات جهاز المخابرات اعتقلت الناشطة الكردية المذكورة دون تقديم أي إذن قضائي، ولم تتوفر أي معلومات حتى الآن عن مكان اعتقال زمانة زيويه.
واعتقلت قوات جهاز المخابرات في سنندج، الناشطتين الكرديتين، سوما شابري، ومهسا محمدي، في 2022. وتم نقلهما بعد الاعتقال إلى جهاز المخابرات في سنندج، وتخضعان للاستجواب يوميًا، وبعد ذلك بادروا بنقل سوما شابري، ومهسا محمدي، ليلًا إلى عنبر الحجر الصحي في مركز الإصلاح، وإعادة التأهيل في سنندج، والمعروف باسم عنبر النساء في السجن المركزي بهذه المدينة.
تنفيذ الأحكام بالسَّجن
 استدعت محكمة سنندج ناشطة المجتمع المدني ومعلمة اللغة الكردية، زهرا محمدي، لقضاء فترة عقوبتها بالسَّجن لمدة خمس سنوات، ورفضت المحكمة العليا طلب زهرة المتعلق بتطبيق المادة 477 في قضيتها وإعادة المحاكمة.
ووجدت زهرة محمدي حشدًا متحمسًا من أهالي سنندج يرافقها أمام السجن، وألقت كلمة قصيرة أعربت فيها عن شكرها، وتقديرها لهذا الحشد من أهالي سنندج ودعمهم لها، وقالت: “لم أكن أتوقع أن ترافقوني إلى السجن بهذا الشكل العظيم، فهذا يمنحني المزيد من الدعم، وكونوا على يقين من أن كل لحظة أقضيها في السجن تمثل لعنةً على ذلك العدو، الذي يُعوِّل على الزج بالمواطنين في السجون”.
وبعد قضاء أسبوعين في الحجر الصحي، نُقلت زهرة محمدي، في 2022، إلى مركز الإصلاح وإعادة التأهيل في سنندج، والمعروف باسم عنبر النساء.
وتبلغ زهرة محمدي من العمر 30 عامًا، ومقيمة في سنندج، وحاصلة على شهادة الماجستير في الجغرافيا السياسية من جامعة بيرجند. وحُكم عليها، في 2020، بالسجن التنفيذي لمدة عشر سنوات بتهمة “تشكيل جماعة مناهضة للأمن القومي”، وتم تخفيف هذه العقوبة إلى خمس سنوات، من العام نفسه.
وتم استدعاء الناشطة الطلابية، ليلى حسين زاده، في الثامن من يناير 2022، إلى فرع تنفيذ الأحكام بمحكمة أفين، بموجب إخطار لتنفيذ عقوبة السَّجن. وبموجب هذا الإخطار يتعين على ليلى زاده الحضور إلى هذا الفرع في غضون خمسة أيام.
والجدير بالذكر أن الفرع الـ 28 لمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران قد أيد، 2021، الحكم بالسَّجن خمس سنوات على الناشطة الطلابية ليلى حسين زاده، وتعاني ليلا حسين زاده من مرض كرون المعوي (التهاب الأمعاء)، وليست لديها القدرة على تحمل العقوبة، بيد أنها محرومة من الحصول على الأدوية الضرورية أو أي نوع من الرعاية الطبية.

الحكم ست سنوات على بهارة سليماني
وتم إرسال الممرضة بهارة سليماني، البالغة من العمر 44 عامًا، والمقيمة في طهران، إلى سجن أفين، 2022، لقضاء فترة عقوبتها.
وتمت محاكمتها بمعية عدد آخر من الأفراد، في 2021، وحُكم عليها بالسجن التنفيذي لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة “المشاركة في إدارة جماعة غير مشروعة” و”ممارسة أنشطة دعائية مناهضة لخامنئي”.
وتجدر الإشارة إلى أن بهارة سليماني مصابة بمرض الربو، وغير قادرة على تحمل عقوبة السَّجن، بناءً على شهادة الطب الشرعي.
ماذا بشأن شادي كيلك؟
 وتم إرسال ناشطة المجتمع المدني شادي كيلك، المقيمة في مدينة طهران إلى سجن أفين، في يوم السبت، 2022، لقضاء فترة عقوبتها بالسجن لمدة عام.
والجدير بالذكر أن آرش جوهري، الناشط العمالي، زوج شادي كليك، يقضي عامه الـ 16 من فترة عقوبته؛ في سجن أفين.
الضغط على السجينات السياسيات
لا تزال زينب جلاليان تخضع للتعذيب الجسدي والنفسي في المعتقل منذ 530 يومًا، دون أي اتصال بالعالم الخارجي، وعائلتها قلقة للغاية بشأن حالتها وصحتها، وأعلن مصدر مطلع في 2022، أنه قد مر 530 يومًا منذ آخر مرة اتصلت فيها زينب جلاليان بعائلتها، ويشعر أفراد عائلة زينب وأصدقاؤها بقلق بالغ على حالتها، ويحمِّلون نظام الملالي المسؤولية عن صحتها، وحُرمت زينب جلاليان من الاتصال بعائلتها، على الرغم من تدهور حالتها البدنية والنفسية.
وأعلن مسؤولو السجن أن وضع زينب جلاليان لن يتغير طالما لم تُعرب عن ندمها في مقابلة تلفازية. وحُكم على زينب جلاليان، البالغة من العمر 38 عامًا؛ في عام 2009 بالإعدام بتهمة النضال من خلال العضوية في حزب الحياة الحرة الكردستاني. وتم تخفيف هذا الحكم في عام 2011 إلى السجن المؤبد، والجدير بالذكر أن زينب جلاليان محتجزة في كرمانشاه منذ اعتقالها في عام 2007، دون أن يُسمح لها بإجازة، حتى ولو ليوم واحد.
وتعاني من أمراض مختلفة، من بينها الربو، والظفرة، والقلاع، واضطرابات الجهاز الهضمي. وحرمتها وزارة المخابرات من الرعاية الطبية لتعذيبها، وتتعرض الآن لشتى أنواع الضغوط النفسية، وهي محرومة من حقوقها بوصفها سجينة حتى تُعرب عن ندمها وتتعاون مع وزارة المخابرات.
الأحكام الأخيرة بسَجن السجينات السياسيات
حكمت الشعبة الـ 24 لمحكمة الثورة بطهران، في2022، على ثلاث سجينات سياسيات بالسجن بما مجموعة 12 عامًا بتهمتي “ممارسة أنشطة دعائية مناهضة للولي الفقيه” والاجتماع، والتآمر بهدف التحرك ضد الأمن القومي” من خلال التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث حُكم على كل من مخصوص بخارائي، البالغة من العمر 63 عامًا، وآذر موسى زاده البالغة من العمر 59 عامًا بالسَجن خمس سنوات، وعلى رقية سلطان ميرزائي، البالغة من العمر 69 عامًا بالسَجن سنتين، وفضلًا عن الحكم عليها بالسجن سنتين تم أيضًا بموجب هذا الحكم مصادرة الحديقة الشخصية للسيدة رقية سلطان ميرزائي، في مدينة شهريار.

الحكم بالسَّجن ثماني سنوات و74 جلدة
حكم الفرع الـ 26 لمحكمة الثورة بطهران، في أواخر 2022، على نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بالسجن التنفيذي لثماني سنوات، و74 جلدة، والنفي من طهران لمدة عامين (أي منعها من الإقامة في طهران)، ومنعها من ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي في المؤسسات، والأحزاب لمدة عامين، ومنعها من المشاركة وممارسة النشاط في شبكات التواصل الاجتماعي، والاتصالات (أي إجراء المقابلات) لمدة عامين، وتسجيل هاتفها المحمول ومصادرته. واعتقلت قوات الأمن هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في كرج، في الثلث الأخير من 2021، وبعد احتجازها في إحدى زنازين معتقل وزارة المخابرات المعروف بالعنبر الـ 209 في سجن إيفين؛ نُقلت إلى سجن قرجك بورامين.
يستمر النظام الإيراني بالقمع وخرق حقوق الإنسان ضارباً عرض الحائط القوانين والمنظمات الإنسانية، وهذا ما يتجلى في مشاهد القبض على المتظاهرين والمتظاهرات والحكم دون محاكمة عادلة.
وكالات