بحسب المعلومات التي وصلتنا؛ تبيّن بأنه خلال الفترة القريبة القادمة سوف تُعلَن أسماء الفرق الحاصلة على التراخيص كأندية بشكلٍ رسمي من الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا، ولكن ماذا بعد منح التراخيص؟
وكان وفد من الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا، برفقة المجالس الرياضية قام بجولة تفقدية على واقع الفرق الـ 20 التي قدمت طلباتها للحصول على رُخصة أندية من الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا، علماً أنه ضمن الوفود تواجدت لجنة تمييز التراخيص في إقليم شمال وشرق سوريا، ولجنة التراخيص في المجالس الرياضية بالمقاطعات.
والجولة شملت الفرق في مقاطعات الرقة والطبقة ودير الزور والفرات والجزيرة ومنبج، وكانت للاطلاع على واقع هذه الفرق، وهل هي مُلبية للشروط المطلوبة ضمن نظام التراخيص للأندية الرياضية في إقليم شمال وشرق سوريا أم لا؟
ويبلغ عدد الفرق التي قدمت طلباتها للاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا 20 فريقاً من ست مقاطعات من أصل سبعة، حيث لم يُقدِم أي فريق من مقاطعة عفرين والشهباء للحصول على رخصة نادٍ.
ما الهدف من وراء الترخيص؟
ولكن هل هدف الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا من نظام التراخيص هو الكم أو النوعية؟، إذا كانت القضية تكمن في الكم، فهنا من العدد نلاحظ أن الكم كبير ويستوفي المطلوب، ولكن هل هذه الأندية ستعطينا النوعية في الرياضة وتطويرها؟، أليس 20 نادياً يعتبر عدداً كبيراً مقياساً بالكتلة البشرية والظروف المادية في المقاطعات؟
نحن لا ننفي بوجود خامات ومواهب كثيرة من كلا الجنسين في إقليم شمال وشرق سوريا تمارس الرياضة وتعشقها، ولكن عدد الأندية يُعتبر كبيراً، وفي المستقبل سوف نشهد انسحاب أندية وحل نفسها لأن البعض يظن أن القضية سهلة، ولكن هذا الأمر خطأ، ونوهنا على هذا الأمر في تقارير سابقة، وكتبنا أنه على الفرق التمهل في قصة طلب التراخيص كأندية، لأن القضية تحتاج أموال طائلة وكبيرة، ومن الصعب بحسب معلوماتنا أن تستطيع كل هذه الأندية القدرة للاستمرار والمشاركة في البطولات المطلوبة منها المشاركة فيها على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا.
وخاصةً نعلم جميعاً أن أجور النقل ورواتب وعقود اللاعبين تُكلّف عشرات الملايين إن لم تكن المئات سنوياً، علماً أن الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا وضمن نظام تراخيص الأندية يوجد في المادة 64 من الأحكام العامة الرقم (9)، بند يوحي أن الاتحاد الرياضي سيدعم الأندية المُرخصة لديه مادياً كل سنة وبنسبة يحددها حسب الإمكانيات الموجودة، ولكن ماذا لو كانت تلك الإمكانيات بسيطة جداً؟ والمبلغ الذي سيقدمه هذا الاتحاد لم يكن كافياً ومساعداً لسد مصاريف هذه الأندية؟ لذلك على هذه الفرق التي تود أن تصبح نادياً أن تنسى وأن لا تعتمد على المساعدة من الاتحاد الرياضي، وأن تجد لنفسها داعماً وراع دائم، وإلا الانسحاب من الآن أفضل من الاستمرار وطلب الحل بعد عام أو عامين.
أن لا تتكرر الأخطاء السابقة نفسها
حديثنا آنفاً كان موجه بشكلٍ كبير للفرق التي قدمت الطلبات للترخيص كأندية، ولكن في الوقت نفسه الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا عليه الانتباه لبعض النقاط الهامة وعدم الوقوع بنفس الأخطاء التي حصلت في السابق من قبل المجالس الرياضية بخصوص منحها للتراخيص، والتي تساهلت بشكلٍ كبير مع الفرق التي حصلت على شهادات تراخيص كأندية.
وكان هذا التساهل عبر غض النظر على قضية وجود مقرات خاصة بهذه الأندية، حيث كانت المقرات منها محلات سمانة، وأخرى محلات حلاقة رجالية وإلخ…، ولا يجوز أن نجد الخطأ نفسه يتكرر وخاصةً جاء تشكيل الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا للقضاء على العشوائية، وتشكيل أندية حقيقية لا أندية لا تمتلك مقرات حقيقية ولا تمتلك مشاريع حقيقية لتطوير الواقع الرياضي.
وهنا نُدرِك أن هناك عدد كبير من الفرق قد قدمت طلبات لأخذ التراخيص كأندية، لذلك يتطلب تطبيق القوانين عليها بالشكل المطلوب، ووفق النظام الخاص بالتراخيص، وعلينا أن نُدرِك بأنه أي تساهل يعني الوقوع بمطبات ومشاكل لا حلول لها مستقبلاً، هذا غير دخول فوضى كبيرة للمجال الرياضي الذي يعاني أساساً من الكثير من النواحي وخاصةً من البنية التحتية الرياضية التي هي غير متوفرة في الكثير من المدن بالإقليم.
طبعاً وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها خلال اجتماع حصل قبل أيام بين الاتحاد الرياضي في إقليم شمال وشرق سوريا مع الفرق والخبرات الرياضية في مقاطعة الجزيرة، أن التراخيص التي ستُمنح عما قريب ستكون مؤقتة ولمدة سنة واحدة فقط، وسيكون هناك تقييم للأندية كافة، وفي حال لم تكُن قادرة أن تكون أندية حقيقية فسوف يُسحب الترخيص منها، وهذا القرار لو بالفعل طُبِّق هو جيد جداً، لأن منح عام كامل يكفي كي نعرف هل بالفعل هذه الفرق قادرة كي تقوم بدور أندية بالشكل الصحيح أم لا؟ علماً إننا متأكدون بأن العديد من الأندية سوف تنحسب تلقائياً بسبب عدم القدرة المالية للاستمرار بسد المصاريف المطلوبة منها في البطولات ومن خلال التعاقدات التي ستجريها مع اللاعبات واللاعبين والإداريين والمدربين، فضلاً أن فريق زين والذي كان خاصاً بالمرأة من مقاطعة الجزيرة قدم طلباً للترخيص كنادٍ ولكنه بعد فترة تراجع عن الفكرة، وهذا الأمر يؤكد صحة كلامنا أنه كان يُتطلب من الجميع التمهل والتفكير ملياً قبل تقديم الطلب على الترخيص كناد.
