واقع التجارة الداخلية في الشمال السوري

تقرير/ آلاف عثمان ـ  بيريفان حمي –

روناهي/ قامشلو ـ تُعد التجارة من القطاعات الاقتصادية الهامة؛ لدورها الأساسي في بناء المجتمع وتقدمه، فالعمل التجاري وفق معايير الإدارة الذاتية الديمقراطية يسعى لترويض التجار في خدمة المجتمع ومنع الاحتكار في الأسواق، وتوفير المواد كافة بأسعار مناسبة.

حيث توسعت التجارة وأصبحت أكثر سهولة وتنظيماً مع توسع النطاق الحدودي لشمال سوريا، واستمرار انتصارات ونجاحات وحدات حماية الشعب والمرأة في ظل ثورة روج آفا وشمال سوريا، ومن ضمن المكاسب التي تحققت على الصعيد التجاري؛ فتح ثلاثة معابر أساسية للشمال السوري؛ وهي: “معبر سيمالكا، ومعبر الطبقة، ومعبر منبج”.

المعابر الرسمية تحافظ على سلامة المستهلك

ومن خلال هذه المعابر وساحاتها تستورد وتصدر المواد عن طريقها وبشكلٍ رسمي، ضمن العديد من الإجراءات والقواعد والقوانين الصارمة التي تحرص على سلامة المستهلك بالدرجة الأولى؛ مثل نوعية المواد، وتاريخ المنتج، ومدة صلاحيته، فأن أي مادة تالفة أو تجتاز نصف مدة تاريخ الإنتاج تكون ممنوعة من الدخول إلى أراضي روج آفا – شمال سوريا.

ومن ضمن الشروط الأساسية التي تتقيد بها المعابر؛ حيازة التاجر على فواتير نظامية حرصاً على عدم التلاعب بالأسعار، وحفاظاً على النظام المتبع بخصوص إحصاء المواد المستوردة والمصدرة؛ وذلك بموجب القرارات الصادرة من منسقية التجارة والجمارك على مستوى شمال سوريا.

والقرارات التي تصدر يتم تعميمها على جميع المعابر سواء كانت من أجل سماح تصدير بعض المواد أو منعها؛ وينطبق الأمر على حالة الاستيراد؛ بالإضافة لتحديد التعرفة الجمركية في حال رفع أو خفض مبلغ التعرفة، كما يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية كافة حول بعض المواد ذات الأهمية القصوى مثل محصول القمح.

خطورة التجارة غير المشروعة على المواد المستوردة

إن السبب الرئيسي في غلاء بعض المواد أو عدم وجود تاريخ على المنتج وانتهاء صلاحية بعض المواد الأخرى أو فسادها تكون عن طريق التجارة غير المشروعة (التهريب).

وبحسب التعليمات الصادرة من منسقية التجارة والجمارك على مستوى الشمال السوري فهنالك مواد استراتيجية ممنوعة من التصدير كالقمح والشعير والعلف، ومن ضمن الثروة الحيوانية منها الإناث كالأبقار والأغنام فهي ممنوعة ايضاً، فتصديرها يشكل خطورة على عدد المواشي في المنطقة، وعدم التمكن من حصر الكميات المتواجدة في إقليم الجزيرة، والذي يسبب تذبذباً في الأسعار بالأسواق؛ لهذا تُمنع التجارة عبر المعابر الحدودية.

إعلان معبر شنكال معبراً رسمياً

وبالنسبة إلى الحلول المتواجدة لمنع الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاضها ومنع الاحتكار من قبل التجار والحرص على سلامة المواطنين هو إعلان معبر شنكال معبراً رسمياً؛ ضمن الشروط والقواعد والقوانين المتبعة في معبر سيمالكا، والاعتراف بجميع القرارات الصادرة من منسقية التجارة والجمارك على مستوى شمال سوريا والالتزام بالفواتير، وذلك لحسن سير العمل من متابعة ضابطات البلديات للمواد وحصرها بالتجار المستوردين، ويتم متابعة حركة كل تاجر من المعابر الأساسية، وقيد فواتيرهم والمواد التي تم استيرادها عن طريقهم ووجهة هذه المواد، مما يتيح سهولة منع الاحتكار من جهة، وإحصاء كميات المواد الداخلة من جهة أخرى، وإعلان سعر موحد للمادة حسب الدراسات التي يتقدم بها قسم الدراسات في المديرية العامة للتجارة، وتحديد السعر النهائي للمادة.

تحسن الواقع الاقتصادي في إقليم الجزيرة

إن ما تقدمه المديرية العامة للتجارة ووجهة نظرها الشاملة للتجارة تؤكد إن العمل التجاري في غاية الأهمية، ولكي نرتقي بتجارة تخدم المجتمع ككل وترفض الاستغلال والاحتكار والجشع وتشجع التنافس بين التجار كافة دون تمييز أحد عن الآخر،وهذا ما تطمح إليه وما تسعى من خلاله إلى تحسين الواقع الاقتصادي في إقليم الجزيرة، وتنظيم التجارة والأسواق بما يتناسب مع الوضع الحالي المُعاش في الشمال السوري.