مركز الأخبار – أكد الرئيس المشترك لهيئة الحقوق والعدل، عماد الكراف، إن العمل قائم لوضع القوى والمنظمات الدولية أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها تركيا في إقليم شمال وشرق سوريا، وبمشاركة أطراف سياسية ودبلوماسية وحقوقية.
وقال الكراف، خلال تصريح إعلامي لموقع الإدارة الذاتية، أن هجمات الاحتلال التركي على إقليم شمال وشرق سوريا، تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتنافى مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحول ما تعمل الإدارة الذاتية الديمقراطية عليه، لمحاسبة تركيا على تلك الخروقات، أوضح الكراف، أن “هيئة الحقوق والعدل، من خلال مكتبها المختص بتوثيق حقوق الإنسان، تعمل على جمع الأدلة والمعلومات التي تثبت الجرائم المرتكبة بحق أهالي إقليم شمال وشرق سوريا؛ بهدف تحضير ملف قانوني يُعرض على القوى الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
ونوّه، إلى وجود مكتب حقوقي آخر تابع لمنظمات المجتمع المدني، يُعنى أيضاً بتوثيق الجرائم وانتهاكـات حقوق الإنسان، يعمل كذلك على ملف آخر خاص به سيُقدّم إلى الجهات الدولية المعنية.
ودعا، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، إلى زيارة مناطق الإقليم، لتوثيق هذه الانتهاكات المتكررة على أرض الواقع، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لإيقاف هذه الهجمات، وأكد على أهمية تطبيق القرار 2254 كخطوة ضرورية لحل الأزمة السورية.
وكثفت دولة الاحتلال التركي من هجماتها ضد إقليم شمال وشرق سوريا منذ ليل الأربعاء 23 تشرين الأول المنصرم، وأدى ذلك إلى استشهاد 19 مواطناً بينهم طفلة، وإصابة 65 آخرين.
وتركزت الهجمات على المنشآت الحيوية والبنية التحتية الخدمية في إقليم شمال وشرق سوريا، وكذلك ممتلكات المواطنين، من شركات تجارية ومعامل، استخدم فيها الاحتلال التركي الطائرات المُسيّرة والحربية، واستهدف بشكلٍ خاص محطات رئيسة للنفط والغاز، ما أدى إلى تدميرها وإخراج 30 منها عن الخدمة.
