رداً على مقتل الطفلة “نارين كوران” في شمال كردستان، أصدرت منسقية المرأة في مقاطعة الطبقة بياناً بشأن هذه الجريمة، وأشارت إلى أن النظام التركي هو المسؤول عن الجريمة، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل في هذه الجريمة النكراء.
وكانت قد اختفت الطفلة “نارين كوران” البالغة من العمر ثماني سنوات في 21 آب الفائت، في حي جولي بمنطقة رزان في آمد، وفي اليوم التاسع عشر من عمليات البحث، تم العثور على جثة الطفلة في كيس في مياه أحد الأنهار بشمال كردستان.
وألقي البيان في حديقة مركز الثقافة والفن في الحي الثاني بمقاطعة الطبقة، بحضور جموع من ممثلات عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الطبقة، وعضوات هيئة المرأة ومديرات روضات الطفل في المقاطعة، حيث أدلي البيان من قبل إدارة مكتب الطفل في مقاطعة الطبقة “سيران سليمان”.
وجاء في نصه: “في جريمة أكثر وحشية وهمجية على يد فاشية الاحتلال التركي التي تواصل حربها الخاصة على كافة النساء الأحرار اللواتي يشكلن الخط الأول لثورة الشعب الحر، عمدت دولة الاحتلال التركي إلى تنفيذ أبشع جريمة بحق الإنسانية جمعاء، اذ ارتكبت جريمة قتل بحق الطفلة “نارين” التي لم تتجاوز عامها الثامن”.
وأشار البيان، إلى أن الطفلة نارين لم تكن أولى ضحايا الحرب التي فرضت في قريتها “تافشان تبه” التي حولها حزب العدالة والتنمية إلى بيئة حاضنة لمراكز أدواتها الإجرامية “داعش” والحزب الديمقراطي الكردستاني والتي كانت مركز للإبادات الجماعية التي ارتكبت بحق النساء الكرديات.
وندد: “اليوم وبعد ٢٢ يوماً عن الحادثة التي يندى لها جبين الإنسانية لا تزال السلطات المحلية في شمال كردستان تتكتم عن كافة المعلومات التي حصلت عليها وتتجاهل كافة المطالب للكشف عن حثيثات هذه الجريمة النكراء، وفي ذلك تظهر تورط الفاشية التركية وأجهزتها في هذه الجريمة، التي تحاول وأدها كما هو الحال مع كافة الإبادات التي تحملها في تاريخها”.
فيما أكد: أنه “جريمة مقتل الطفلة “نارين” دليل قاطع على الخطة التي اتبعتها أجهزة الدولة التركية لإخفاء كافة الأدلة الجنائية التي تظهر تورطها بالجريمة”.
ونوه البيان: “إن الشعب الكردي في مدينة الصمود “آمد”، يقود انتفاضة شعبية بوجه هذا الاعتداء السافر الذي يمس كرامة وشرف الشعوب الحرة، ويشكل محاولة فاشلة للنيل من هذا الصمود والمقاومة بوجه كافة الاعتداءات والسياسات المجحفة بحق شعوب المنطقة”.
وفي الختام، طالب كافة الجهات الدولية، والمنظمات التي تدعي حماية حقوق الطفل وتصونها، وفق القوانين والمبادئ التي نصت عليه الاتفاقيات الدولية، ووفق المادة “١٩”من نص اتفاقية حقوق الطفل، وتدخل الجهات المعنية وتحملها المسؤولية وتقديم كافة المجرمين والمتورطين إلى يد العدالة لينالوا عقابهم.
والجدير بالذكر، أن القانون ١٩ من نص اتفاقية حقوق الطفل ينص على المسؤولية التامة لتأمين الحماية للطفل من آفات العنف، وأي شكل من أشكال الضرر والإساءة.
