سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

منح تراخيص للمواطنين في مقاطعة قامشلو لصيد الأسماك

تقرير/ إيريش محمود –

روناهي/ قامشلو ـ أكد الإداري في مديرية الثروة الحيوانية بمقاطعة قامشلو محمد طاهر محمود بأنه يسمح بصيد الأسماك من تاريخ الأول من شهر حزيران وحتى نهاية شهر آذار، وأشار إلى أنّ هناك سبعة سدود يسمح بصيد السمك فيها، كما ذكر بأنه يتم الصيد عن طريق توزيع بطاقات الترخيص.
وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا “روناهي”  لقاء مع الإداري في مديرية الثروة الحيوانية بمقاطعة قامشلو محمد طاهر محمود وأكد بدوره؛ قائلاً: “قمنا بتوزيع التراخيص على المواطنين الذين يريدون صيد الأسماك في السدود، ويسمح لهم بالصيد بتاريخ الأول من شهر حزيران  وحتى نهاية شهر آذار. تم توزيع 250 بطاقة ترخيص لمن تقدم بالطلب حول ذلك، وهناك مركزين لتوزيع بطاقات الترخيص هما مركز أم الفرسان بقامشلو، ومركز في كركي لكي”.
وأضاف محمود بأن الأوراق المطلوبة لترخيص صيد السمك تتطلب ورقة من الكومين التابعة له، بالإضافة إلى صور شخصية عدد اثنان، ويتم تصديقها من المجلس، ويتم دفع رسوم ثلاثة آلاف ليرة سورية، وتابع: “مدة الترخيص سنة واحدة، ويتم تجديد ترخيص البطاقة كل سنة، لا يمكن استعمال بطاقة الترخيص الا لصاحبها فقط، أي لا يجوز استعمالها من قبل الآخرين”.
وأشار إلى أن صيد السمك يُمنع مدة ثلاثة أشهر، وهي مدة تكاثر السمك، من تاريخ الأول من شهر آذار وحتى نهاية شهر حزيران، وذكر بأنه هناك بعض التعليمات الخاصة يجب التقيد بها أثناء الصيد ومنها يمنع استخدام الشباك، السموم، والمتفجرات، والمواد الكيمياوية في صيد الأسماك، كما يمنع لشخص الواحد استخدام أكثر من ثلاث صنارات، بالإضافة إلى أن يمنع أيضاً الصيد ضمن المزارع الخاصة إلا بعد موافقة أصحابها.
وقال محمد طاهر محمود: “هناك سبعة سدود يُسمح فيها الصيد، ومن هذه السدود: سد مزكفت، جل آغا، حاكمية، سفان، باب الحديد، حياكة، وبورزة، وجميع هذه السدود تقع في مقاطعة قامشلو، وهناك أربعة سدود من السدود المذكورة ضمن المحميات، يوجد فيها حراس لمنع الصيد لمن لا يملك بطاقة الترخيص، أما بالنسبة للسدود الثلاثة الأخرى؛ فهناك لجان تقوم بدوريات على السدود لمنع التجاوزات والمخالفات”.
واختتم الإداري في مديرية الثروة الحيوانية بمقاطعة قامشلو محمد طاهر محمود حديثه قائلاً: “كل من يخالف القوانين والشروط والتعليمات الصادرة بخصوص صيد الأسماك يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية، وتطبق بحقه العقوبات والغرامة المالية”.