معاً لحماية القوانين التي تحمي المرأة

هيفيدار خالد –

تعتبر إيران من إحدى الدول التي تمارس أبشع الممارسات بحق النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط. نتيجة ذهنية السلطة الذكورية والتي ترتكب شتى الانتهاكات اللاإنسانية بحقهن، تحت العديد من المسميات التي لا تستند إلى أي قانون أو حقوق. يومياً وبشكل ممنهج تتعرض المئات من النساء في العديد من المناطق الإيرانية لضغوط نفسية، غالبيتها ناجمة عن المشاكل السياسية، الدينية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الضغوط النفسية النابعة من العادات والتقاليد البالية والقوالب العشائرية التي كثيراً ما تسد الطريق أمام مستقبل أفضل للنساء. مشاكل عديدة تعاني منها المرأة الإيرانية، لذا كثيراً ما نرى بأنها تلجأ إلى أساليب تضر بحياتها فإما أن تقدم على الانتحار أو حرق نفسها للهروب من الواقع المرير الذي تعيشه دون رغبةً منها. والظاهرة الأهم التي أريد أن أتطرق إليها في مقالي لهذا العدد هي ظاهرة زواج الأطفال في إيران.

قبل أكثر من أسبوعين قرأت تقريراً على موقع أخباري معارض لسياسات إيران في المنطقة بالإضافة إلى إن التقرير يتطرق إلى الكثير من الانتهاكات التي ينفذها النظام بحق النساء وفق قوانين شرعيتها في البلاد. ومنه مشروع قانون “زواج الأطفال” في إيران.

هذا المشروع الذي يعارض تمريره في البرلمان، العديد من الجهات العليا بحسب مركز حقوق الإنسان الإيراني. ويقترح مشروع قانون ما يسمى “زواج الطفل”، الذي تم عرضه على البرلمان في عام 2016م، حظراً مطلقاً على زواج الفتيات دون سن الـ 13 وزواج الفتيان تحت 16 سنة. وبالنسبة لزواج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ 13 و16 عاماً، وللأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 سنة، يتطلب مشروع القانون موافقة الوالدين وإذن من المحكمة. جمعينا نعلم بأن المرأة في سن الـ 13 مازالت طفلة، والإقدام على تزويجها في هذا العمر يعتبر انتهاكاً بحقهن لأنهن لم يكن في الوعي الكامل عن الحياة وحقيقتها.

وفي الوقت الحالي، يمكن للفتيات في إيران أن يتزوجن بشكلٍ قانوني في سن 13 عاماً والصبيان في سن 15 عاماً -وحتى الأصغر سناً، بما في ذلك الفتيات في سن التاسعة من العمر  بموافقة الأب والقاضي. وبحسب ما أفاده حقوقيين إن بعض المشرعين في إيران فكروا جدياً في تغيير قانون الزواج القائم، لكنهم لم ينجحوا بسبب وجود معارضة كبيرة من رجال الدين، لذا ظل القانون عالقاً بين البرلمان ومجلس الوصاية (هيئة الدولة التي تقوم بمراجعة كل التشريعات للتوافق مع الشريعة الإسلامية). من هنا يتطلب من جميع النساء الحقوقيات بذل جهود جبارة للحد من مثل هذه الانتهاكات بحق الأطفال.

إلى جانب كل هذا هناك أيضاً صعوبات وعراقيل تعود إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع نفسه، فمازال العديد من الفئات في المجتمع الإيراني ترى هذه الظاهرة أقل من أمرٍ طبيعي. فالطفل هو الذي يعاني من هذا الزواج المبكر ويصبح ضحية لكل شيء، لأن الإنسان في هذه الفترة من العمر لم يكن على الدراية الكاملة لاستيعاب لكل ما يتعرض له من انتهاكات. لذا يتطلب من النساء الإيرانيات المعرفة التامة والحقيقية لكافة الانتهاكات والممارسات التي تمارس بحقهن والعمل من أجل تطبيق القوانين التي تحمي حقوقهن الطبيعة في الحياة.