مركز الأخبار ـ مشاريع وإجراءات عدة للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها سوريا عامة وشمال وشرق سوريا بشكل خاص؛ وهذا ما أكده نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا فرهاد شبلي. وشدد على ضرورة تكاتف وتعاون أبناء المنطقة مع الإدارة الذاتية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة..
تشهد سوريا أزمة اقتصادية نتيجة العقوبات التي فُرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، واقتراب تطبيق قانون قيصر في شهر حزيران القادم، وتنعكس هذه الأزمة بشكل مباشر على مناطق شمال وشرق سوريا، وتبذل الإدارة الذاتية جهوداً في سبيل تخفيف أعباء هذه الأزمة عن كاهل المواطنين.
وتناقش الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ عدّة أيام موضوع الأزمة الاقتصادية، وعلى إثرها شكلت خلية لمناقشتها والبحث في كيفية اتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء المنطقة.
وأوضح نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي لوكالة أنباء هاوار أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، وبيّن أن أبرزها مرتبطة بالأوضاع السياسية والعسكرية، كما أن أوضاع الاقتصاد العالمي له تأثير كبير في الأزمة الحاصلة بسوريا، كما أثر ارتفاع الدولار في السنوات الماضية في الاقتصاد على المنطقة بشكل مباشر.
ونوه شبلي إلى أن اقتراب تطبيق قانون قيصر الذي من المحتمل أن تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية في شهر حزيران له تداعيات كبيرة على الاقتصاد السوري الذي يعاني أساساً من الأزمات، فمع موعد اقترابه ارتفع معدل الدولار مقابل العملة السورية؛ الأمر الذي أزّم الوضع الاقتصادي بشكل أكبر.
تشكيل خلية لمناقشة ومراقبة الأزمة الاقتصادية
كما بيّن فرهاد شبلي أن ظهور كورونا أثر في اقتصاد جميع دول العالم، وتأثيره كان بشكل مباشر في الحالة الاقتصادية في سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا أيضاً، وارتفاع الأسعار وتدهور المستوى المعيشي لأفراد المجتمع على إثره.
وأكد: “على الرغم من أن الإدارة الذاتية لا تمتلك الإمكانات المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة كونها لا تمتلك ما تمتلكه الدول من صلاحيات، الاستدانة من الدول أو من صندوق النقد الدولي للمجتمع الدولي. لكنها؛ ستساهم بكافة إمكاناتها في تخفيف أعباء هذه الأزمة على الأهالي”، وأضاف: “تم تشكيل خلية لمناقشة ومراقبة الأزمة الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، ووضع حلول لاحتواء الأزمة”.
خطوات عدّة لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية
وأوضح فرهاد شبلي أن الإدارة الذاتية ومنذ تأسيسيها تدعم وتساند شعب شمال وشرق سوريا، وهي الآن تناقش كيفية تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية، والخلية التي شُكلت تناقش الآن ذلك، وقال: “نسعى الآن إلى تأمين متطلبات المجتمع الضرورية وبأسعار منخفضة، وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية، وزيادة عدد الجمعيات الاستهلاكية ضمن كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وضبط أسعار الواردات عبر إدارة التموين، وعدم السماح بفقدان الدولار من الأسواق، والعمل على دعم وزيادة المشاريع التي تحقق الاكتفاء الذاتي كالمشاريع الزراعية والصناعية والاقتصادية الصغيرة، وإجراء دراسات وأبحاث حول زيادة أجور العمال لتحقيق التوازن بين مستوى الاستهلاك ومستوى الدخل، والتركيز على دعم القطاع الزراعي في مناطق شمال وشرق سوريا”.
وأكد أن على الجميع أن يكونوا على دراية بأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة لا يمكن احتواؤها وتجاوزها بسهولة بدون التكاتف والتعاون.
تعويض المزارعين
وحول أسعار محصول القمح التي حُددت من قبل الإدارة الذاتية في وقت سابق، أوضح شبلي أن خلية الأزمة الاقتصادية لا تزال تناقش بصدد أسعار القمح التي اعتمدتها الإدارة الذاتية، وقال: “كي لا يتضرر المزارعون نناقش كيفية تعويض المزارع الفروقات الحاصلة بين الدولار والليرة السورية، فأثناء تحديد سعر الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 225ل.س كان سقف الدولار 1200، أما الآن فالدولار يواجه موجة ارتفاع ووصل إلى 1800 ل.س وهذا ما قد يؤثر بشكل سلبي في المزارع”.
وبخصوص سعر الشعير، بيّن شبلي أن الإدارة الذاتية؛ حددت سعر الشعير بمبلغ وقدره 150 ل.س، وستقوم بفتح المعابر والطرقات من أجل تصديره إذا تطلب الأمر، وقال: “إذا تطلب الأمر يمكننا تصدير القمح أيضاً”.
وأوضح فرهاد شبلي أن على جميع الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا أن يدركوا بأن المنطقة في حالة حرب، وتواجه تحديات كبيرة، والمنطقة تتعرض لهجمات من قبل الاحتلال التركي الذي يشن هجماته على مناطق شمال وشرق سوياً، والهدف من هذه الهجمات كسر إرادة شعب المنطقة، وقال: “تمكنا من مواجهة جميع الهجمات بتكاتفنا وإرادتنا الحرة، بتكاتفنا تمكنا من منع ظهور فيروس كورونا في المنطقة، وبتكاتفنا سنتمكن من اجتياز هذه الأزمة الاقتصادية”.
ودعا نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي أبناء شمال وشرق سوريا كافة إلى التكاتف والتعاون مع الإدارة الذاتية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، وعدم السماح بأن تؤثر هذه الأزمة على القرارات السياسية المتعلقة بالمنطقة.