مركز الأخبار ـ دعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى عقد مؤتمرٌ وطنيٌّ جامعٌ للمعارضة الديمقراطية السورية لتطبيق القرار الأممي اثنين وعشرين أربعة وخمسين، وتجنيب سوريا تبعات قانون قيصر المدمرة، والخروج إلى برِّ الأمان.
الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، دعت إلى تفضيل لغة الحوار السوري ـ السوري على الحلول العسكرية، والبدء بحوار عام بين كافّة أطياف المعارضة السياسيّة للخروج من الأزمة، وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولةٍ ديمقراطيّةٍ تعدديّةٍ لامركزيّة.
وحمّلت أمينة عمر الحكومة السورية مسؤولية انهيار الاقتصاد السوري، مُبيّنةً أنّ تعنّت دمشق وعدم قبولها أيَّ عمليّةٍ سياسيّة، وتبنيها الحلول الأمنيّة والعسكريّة لاستعادة السيطرة على كامل جغرافيا سوريا، هي الأسباب وراء فرض عقوبات قيصر.
كما أشارت الرئيسة المشتركة لمسد إلى أن رفض الحكومة لكل دعوات الجلوس إلى طاولة الحوار، سيزيد من معاناة الشعب السوري بعد أن دُمِّرت البنية التحتية، وانهار الاقتصاد الذي يُعاني من ويلات الصراع المستمر، وفُتِحَتِ الأبواب للتداخّلات الخارجية.
بدوره، أكّد عضو الهيئة الرئاسية بمجلس سوريا الديمقراطية حسن محمّد علي، أنهم يبذلون جهودهم لعقد مؤتمرٍ عامٍّ يجمع كافّة أطياف المعارضة الديمقراطية إلى طاولة واحدة، مبيّناً أنّ كثيراً من الأطر رحّبت بالمؤتمر، الذي قال، إنه سيُعقَد في مناطقِ شمال شرقي سوريا.
وناشد محمد علي كافّة أطياف المعارضة السوريّة المشاركة بالمؤتمر، والتحاور بضمانات دولية وبشفافية وأمام الإعلام، مشدِّداً على استقلالية المشروع للمحافظة على الوطن السوري.
