نوّهت الباحثة والناشطة السياسية السورية، مرح البقاعي، أن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في تركيا، يُعدّ خارجاً عن القوانين، وأشادت بالحراك في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أنه يمكن استثماره للمطالبة بخروج جيش الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وطالبت السوريين بتوحيد جهودهم وقدراتهم من أجل ذلك.
خلال الأيام القليلة الماضية، استمرت هجمات أتراك عنصريين على لاجئين سوريين في ولاية قيصري وسط البلاد، والتي امتدت حتى مدن الشمال السوري، الذي تحتله تركيا، ومدن تركية أخرى.
وانتشرت على مواقع التواصل الافتراضي، مقاطع فيديو وصور، تظهر اعتداء أتراك على المحال التجارية والمنازل والسيارات الخاصة بالسوريين، بالحرق والتكسير ورمي الحجارة، وحتى عمليات طعن وقتل.
وفي أحد هذه المقاطع، يظهر رجل سوري ينزف من رأسه، ويقول: “بمجرد أن قلت إني سوري، انهالوا عليّ بالضرب، ماذا نفعل كي نحمي أنفسنا؟”.
وفي مقطع آخر، تظهر عناصر من الأمن التركي، وهم يضربون رجالاً ونساء، ويستخدمون بخاخ الفلفل ضدهم. ويعلق ناشر المقطع “إنها جرائم عرقية ضد السوريين”.
وفي مشهد آخر، إلى جانب الكثير من تلك المشاهد، تظهر جثة طفل ملقى على الأرض، وتنهال عليه مجموعة ممن يتحدثون اللغة التركية، بركل رأس وجسد الطفل على الرغم من أنه فارق الحياة.
تصرفات خارجة عن القانون
وحول الموضوع تحدثت الباحثة والناشطة السورية، مرح البقاعي، لوكالة هاوار: “إن تصرفات العنصريين الأتراك تجاه اللاجئين السوريين، هي تصرفات خارجة عن القانون المحلي أولاً؛ لأنها تعدّ اعتداءات مباشرة على مدنيين سلميين وعزّل، وهي أيضاً خارج القانون الدولي؛ لأن القانون يحمي اللاجئ عندما يكون موجوداً في بلد آخر اضطر للّجوء إليه لظروف أمنية معينة في بلده، أو إنسانية كما هو حال اللاجئين السوريين، وواجب الدولة المستضيفة أن تحميهم من أي أذى يمكن أن يتعرضوا له”.
وأوضحت: “الأسباب عديدة منها الحالة الاقتصادية في تركيا التي تلعب دوراً كبيراً في الكره، الذي يكنه المواطن التركي إلى الغرباء والأجانب، لأنه يعتقد أنهم يشاركونه لقمة العيش، والوظائف والإيرادات في الدولة، لكن هذه الحالة لم تنطبق على اللاجئ السوري؛ لأنه إذا كان لا يستطيع العمل، فالأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تتكفل به مالياً، حيث يقدمون تبرعات كبيرة لتركيا من أجل مساعدتها في استيعاب اللاجئين، وفي شق آخر، اللاجئ السوري يعمل بأعماله الخاصة، ويعيش من هذه الأعمال، وهو أثبت قدرته على الانسجام مع المجتمعات الجديدة التي هاجر إليها”.
مطالبة شعبية بخروج تركيا
وبالتزامن مع ذلك، شهدت مناطق شمال غرب سوريا التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، حراكاً واحتجاجاتٍ ضد الوجود التركي، وقُتل سبعة أشخاص أثناء قمع الاحتجاجات المناهضة للوجود التركي، معظمهم برصاصِ جيش الاحتلال في عفرين، حيث مقر الوالي التركي.
وحول ذلك، تحدثت مرح: “التحركات الشعبية التي تشهدها منطقة شمال غرب سوريا، ضد الممارسات التركية العنصرية، هي مظاهرات سلمية مشروعة، ومن حق المواطن السوري أن يعبّر عن رأيه ويطالب بحقوقه كلاجئ يضمنها المجتمع الدولي، عبر حق اللجوء المعترف به في الأمم المتحدة”.
وأكدت: أنه “يمكن استغلال هذه التطورات وخاصة الحراك الشعبي من خلال الطلب من القوات التركية مغادرة الأراضي السورية، وتنظيم المعارضة السورية نفسها، لأن هناك فوضى في صفوفها، وهي فوضى إدارية ومالية، وفوضى سلاح وما إلى ذلك”.
هذه التطورات جميعها جاءت عقب الرسائل المتبادلة بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، حيال الوصول لتقارب بين الطرفين، وفي الصدد قالت مرح: “التقارب بين أنقرة ودمشق كان مرتقباً منذ فترة؛ لأن الكثير من المؤشرات تشير إلى أن تركيا وبضغط ووساطة من روسيا، ستعود إلى العلاقات شبه الطبيعية مع دمشق، وهذا ما نؤكد عليه أنه بضغط روسي، وبرغبة غير معلنة من إيران، يعني أن هناك حلفاً بين إيران وروسيا ودمشق، وهو ما ساعد في السير نحو فتح العلاقات بين أنقرة ودمشق”.
خروج تركيا شرط أساسي
وأضافت: “هناك الكثير من الأمور المعلقة بين دمشق وأنقرة، قبل العودة إلى علاقات طبيعية، فشرط حكومة دمشق هو الخروج الكامل لجيش الاحتلال التركي من الأراضي السورية، وعدم التدخل بالشأن السوري، في المقابل تريد أنقرة أن تساعد المعارضة السورية، لكن في هذه المرحلة لا أرى أن تركيا ستستمر في الضغط على دمشق من أجل انتقال سياسي؛ لأن لهجة الحكومة في أنقرة وأردوغان تحديداً تتحدث عن تطبيع بلا مقابل، أي من دون أية شروط”.
واختتمت، الباحثة والناشطة السياسية السورية، مرح البقاعي، حديثها: “الدرس الذي يجب أن يستفيد منه السوريون، هو توحيد جهودهم وقدراتهم وأهدافهم، من أجل تغيير في الحياة السياسية السورية، وعملية انتقالية تصبّ في مصلحة الشعب السوري بكامله شرقاً وغرباً، الشعب السوري كله يريد التغيير في سوريا، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية فيها تعددية واعتراف بالآخر، والقوميات الكثيرة الموجودة على الأراضي السورية، كلها من أبناء الشعب السوري، لذلك لا بد أن يكون هناك حل وفق مبادئ يسودها القانون والديمقراطية واللامركزية، وتكون العملية كاملة متكاملة حتى نصل لسوريا الموحدة الجديدة”.
