أوضح الحقوقي، محمَّد أمين نعيمي، أن أهداف ومقترحات ومخرجات الاجتماع، الَّذي عُقد في مدينة الرَّقة، لأعضاء المبادرة السّوريّة لحرّيّة القائد أوجلان، واتّحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، في 20 أيَّار الجاري، تمخضت بتحرير القائد عبد الله أوجلان جسديّاً عاجلاً غير آجل.
فبُدء الاجتماع بدقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، وبهدها تُلي تقرير لعمل المحامين وأعضاء المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، منذ 14 شباط 2021 ولغاية 20 أيار 2023، فجاء حسب ما وثق من معلومات ودلائل تخص حرية القائد.
غاية الاجتماع
حول هذا الموضوع، تحدث لصحيفتنا الحقوقي، محمد أمين نعيمي: “خلال اجتماع هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان في مدينة الرقة في 20 أيَّار الجاري، الذي عُقِدَ في قاعة اتِّحاد المحامين في مدينة الرقة، وحضره، أعضاء لجنة المبادة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، وأعضاء اتحاد المحامين في الرقة، وشخصيات حقوقية من مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، وأعضاء الهيئة العامة للدِّفاع عن القائد أوجلان، فكان جدول أعمالنا تقويم العمل السابق، والبحث في تغيير اسم هيئة الدفاع إلى مسمىً آخر”.
وعن سبب فكرة انعقاد هذا الاجتماع قال نعيمي: “منذ ذلك اليوم ولتاريخه دخلنا في منعطف مختلف عما سبق في 14-2-2021، نحن كمحامين كنا نبادر إلى المتابعة الحثيثة بخصوص القائد أوجلان، وكنا نبدي آراءنا وملاحظاتنا واستنكارنا في كل المناسبات المجتمعية، ولكن بعد الإعلان عن هذه الهيئة دخلنا في منعطف جديد، فمنذ مدة قصيرة تداولنا فيما بيننا لعقد اجتماع لهذه الهيئة، تناولنا فيه تغيير اسم الهيئة، ومن ثم كيفية العمل مستقبلاً بعد تقييم العمل، الذي كنا نقوم به سابقاً، وننتقد ما حصل من تقصير، لأنَّه كنا ولا نزال نعدُّ بأنَّ بقاء القائد أوجلان، في هذا السجن البغيض والسيء الصيت، هو إدانة لعملنا وإهانة لنا كمحامين قبل أي شريحة أخرى من المجتمع”. وتابع نعيمي: “بدايةً كان هناك بند خاص بالنقد الذاتي، ومن ضمن هذا البند كان هناك تشخيص دقيق لحالة القصور، التي كانت لها علاقة بالجانب الموضوعي، وليس الشَّخصي، لأنَّ الجانب الشخصي مفعم بالإرادة وبالرَّغبة، إلَّا أنَّ هناك أسباباً موضوعية حالت دون أن تتحقَّق الأهداف المرجوة من هذه الهيئة، فرأى أعضاء الهيئة أن هناك تقصيرا كبيرا في تقديم الحل لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، حيث اعتبرنا عدم تحقق ذلك ما هو إلا تقصير من قبل هيئة الدِّفاع عن القائد أوجلان، وعلى هذا الأساس عقدنا هذا الاجتماع، ونحن مصرون على أن تكون نتائجه مدخلاً إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان عاجلاً وليس آجلاً”.
تغيير الاسم له دلالات كبيرة
واستكمل نعيمي بقوله: “بعد تلاوة التقرير والتعليق عليه من قبل الحضور، والذي كان يمثل اتحادات ستة في شمال وشرق سوريا، تمَّ اعتماد اسم جديد للمبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، حيث تم تسميتها “مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد أوجلان”، وبهذا الشكل تم الخروج من إطار شمال وشرق سوريا، والتوسع باتجاه سوريا بشكل عام، للمطالبة على شكل أوسع بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وتم تشكيل اللجان تحت هذا العنوان الجديد، حيث لم تكن هناك لجان سابقاً، ثمَّ طرحت المقترحات والبحث في الآليات التنفيذية لما يكفل إنجاز هذه المقترحات، التي قدمت من قبل الهيئة”.
وأوضح نعيمي: “هذه الهيئة كانت قد أُسِّست في 14/2/2021، أي قبل الخامس عشر من شباط تاريخ اليوم الأسود بيوم واحد، يوم أسر القائد أوجلان، وذلك بموجب بيان بخصوص كل ما يتعلق بالقائد عبد الله أوجلان، تم تلاوته أمام مبنى العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو حينذاك، وفي هذا البيان تم الإعلان عن اعتبار كل المحامين في شمال وشرق سوريا، أعضاء في هيئة الدفاع عن القائد أوجلان، وكل المحامين في روج آفا شمال وشرق سوريا، يشكِّلون هذه الهيئة”.
ثلاث لجان لكل منها مهامها
وبين نعيمي: “بعد النقاشات تم الاتفاق على أن تكون هناك ثلاث لجان، وهي لجنة العلاقات، ولجنة الإعلام، ولجنة البحث الحقوقي، والتي مهمَّتها البحث في كل ما يتعلَّق بحرية القائد أوجلان، منذ بداية اختطافه مروراً بمحاكمته الصّورية والشدة والعنف المترافقين مع الخطف، وانتهاءً بإخفائه منذ 25 آذار 2021 ولتاريخنا هذا، أي قد دخلنا الشهر السابع والعشرين من تاريخ الاختفاء القسري من قبل الدولة التركية الفاشية، ثمَّ تم الوقوف على جملة من المقترحات، التي كانت مطروحةً في التقرير، والذي كانت تعبر عن كافة النشاطات، التي قامت بها هيئة الدفاع عن القائد أوجلان في شمال وشرق سوريا”.
وأشار نعيمي: إلى أنَّ “المقترحات كانت كثيرة، ومن أهمَّها تأسيس شبكات حقوقية قانونية مع كافة المحامين في العالم بدءًا من العلاقات مع المحامين المحليين على صعيد سوريا، ثم إقليمياً وأخيراً على مستوى العالم، والسعي لتكثيف النشاط حول نشر فكر وثقافة القائد أوجلان محلياً وإقليمياً ودولياً، ثم عقد منتديات ومؤتمرات وملتقيات بشكلِ متقارب حول كل ما يخص القائد أوجلان، بدءاً من اختطافه ومروراً بمحاكمته الصورية وممارسة الشدة والعنف عليه، وانتهاءً بإخفائه قسرياً من قبل الدولة التركية الفاشية”.
وأضاف نعيمي: “من جملة المقترحات البدء بحملة عالمية بخصوص القائد أوجلان، بدأت من 21 أيار الجاري 2023 وما بعد، هذه الحملة تكون مكثفة وتكفل بأن تجعل من ملف القائد أوجلان، الذي يعدُّ ملف الشعوب المضطهدة، كالشعب الكردي وكل الشعوب التي عانت وذاقت جميع أنواع الاستبداد والظلم والقهر والإبادة من قبل الأتراك، سواءً من قبل السلطنة العثمانية البائدة سابقاً، أو من جهة الدولة التركية الحالية التي تُسمى بالجمهورية التركية العلمانية”.
إخفاء القائد أوجلان جريمة إنسانية
أمَّا عن تقييم العمل الإجرامي، الذي يمارس بحق القائد أوجلان، حسب القوانين الدولية قال، نعيمي: “نعدُّ إخفاء القائد أوجلان ونصنفه جريمة إنسانية، حسب المادَّة السابعة من نظام محكمة الجنايات في روما، الذي أُسِّس في 17 تموز 1998م، وبالتالي يسمى هذا العمل جريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن القوانين الأخرى الموجودة في عموم القانون الدولي العام، بدلالة اتفاقيات دولية تشكل أعمدة للقانون الدولي بشقيه العام والإنساني”.
واستطرد النعيمي: “القائد أوجلان هو سجين الحقوق، وهو المحامي الأوَّل، الذي نشأ وترعرع ثمَّ استطاع أن يدخل في معترك عملي جديد بفلسفته المعروفة على مستوى العالم، وأصبحت أفكاره في متناول جميع الأهالي، وهناك جمعيَّات ومؤسَّسات وهيئات ومبادرات على مستوى العالم، تعمل على تحقيق إنجاز مشروع الحرّية الجسديّة للقائد أوجلان، بدءاً من جنوب إفريقيا، حيث هناك هيئة تدافع عن القائد منذ اختطافه، وهناك هيئات أخرى في الدول الاسكندنافية، وفي أمريكا اللاتينية، وفي آسيا والدول العربية، وأكبر دليل على ذلك هو الشبكة الحقوقية الموجودة في القاهرة”.
واختتم الحقوقي محمد أمين نعيمي حديثه بقوله: “هناك مجازر غير معروفة ومقيَّدة تاريخياً ارتُكِبَت بحق الثوار الكرد ولا تزال تُرتَكَب بحقِّهم، وما يحدث في إيمرالي بحق القائد عبد الله أوجلان، انتهاك صارخ بحق الشعب الكردي وجميع الأحرار في العالم، لذا من واجب جميع شعوب المنطقة وكافة الأحرار في العالم، المطالبة بحرية القائد أوجلان الجسدية وبشكل فوري”.