محضرُ اغتيالِ بالمه يُقفلُ ضد معلومٍ مجهولٍ

تقرير/ رامان آزاد –

---

مضى قاتلُ أولف بالمه رئيس الحكومة السويديّ الذي اُغتيل في 28/2/1986، وأقفِل المحضرُ ضدَّ معلومٍ مجهولٍ، تلك هي حكاية الجريمة الأحجية، التي استمر التحقيق فيها 34 عاماً، وأُدين القاتلُ السويديّ بعد موته بعشرين عاماً، وبذلك فالحكومة السويديّة مطالبة بمراجعةِ للملفِ، للاعتذارِ ممن اتهمتهم طيلة هذه المدة، فالكرد اُتهموا نتيجة لعبة تركيّة خبيثة، والاتهامُ كان خسارة لصديقٍ لهم. 

 في 10/6/2020 أعلن النائب العام كريستن بيترسون في مؤتمر صحفيّ قرارَ القضاءِ السويديّ إغلاقَ التحقيقِ في اغتيال رئيس الوزراء السابق أولوف بالمه بعد 34 عاماً، بسببِ وصوله إلى طريق مسدودٍ بعد وفاةِ المشتبهِ به الرئيس.

وقال بيترسون إنَّ المشتبه به الذي عرّفه باسم ستيغ إنغستروم المعروف بلقب “رجل سكانديا”، نسبة إلى الشركة التي كان يعمل فيها، توفي في عام 2000. ولا يستطيع ملاحقته أو استجوابه، لذلك قرر “إغلاق التحقيق”. وأضاف بيترسون: “إنّ الأجهزة الأمنية والقضائيّة ذهبت في التحقيقات إلى أبعدِ الحدود الممكنة”. وبذلك طوي ملفٌ عمره 34 عاماً شبهه السويديون قارنها باغتيال الرئيس الأمريكيّ الأسبق جون كنيدي عام 1963، وبقيت مُلغزة.

 شخصيّة بالمه

بالمه من مواليد 1927، وهو سليلُ أغنى عائلات السويد، درس القانون، ثم انتهج طريق السياسة بالترشح للبرلمان عام 1958، وتبنّى خطاً اشتراكيّاً، ساهم فى سطوع نجمه سياسيّاً، رغم جذوره الأرستقراطيّة، وعمل على المساواة بين الجنسين.

تولَّى رئاسة الحكومة مرَّتين، الأولى (1969-1976)، والثانية (1982-1986)، ولم يكن رجلاً عادياً أو سياسيّاً مغموراً، بل شخصية مثيرة للجدل وصريحاً ومن أبرز وجوه اليسار والاشتراكية الدوليّة، وكان متحدثاً بارعاً.

عُرف بالمه بمواقفه المدوّية، فانتقد الغزو السوفيتيّ لتشيكوسلوفاكيا عام 1968، وانتقد بشّدة إدارة نيكسون والتدخّل الأمريكيّ في فيتنام وقصف هانوي عام 1972 ويومها كتب: “علينا تسمية الأشياء بمسمياتها. إن ما يجري في فيتنام اليوم هو عملية تعذيب، حيث لا توجد أيّة مبررات عسكريّة للقصف الأمريكيّ” وقارن بين القصف الأمريكيّ لفيتنام مع معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وعلى إثر مقولة بالمه طرد الرئيس الأمريكيّ، السفير السويدي من واشنطن. وساءت العلاقات بين واشنطن وستوكهولم. وقال بالمه لصحيفة “نيويورك تايمز” عام 1973: “لست نادماً على ذلك لأنّي مضطرٌ للتحدثِ بصوت عالٍ لجعلِ كلِّ شخصٍ في هذا العالم يسمع. لا يمكنني السكوت عن هكذا قضايا ولا أحدَ يستطيع إجباري على فعل ذلك”.

شارك بالمه في 21/2/1968 في مقدمة مظاهرة شعبيّة في العاصمة ستوكهولم ضد الولايات المتحدة الأمريكيّة، نظمّتها “لجنة أنصار فيتنام”، وكَتبت عنها 367 صحيفة أمريكيّة، وسحبت واشنطن سفيرها من السويد. وطالبت المعارضة السويديّة بإقالة الوزير أولوف بالمه ووصفته “خائن الوطن”. إلا أنّ بالمه لم يبالِ أو يتراجع عن موقفه، بل تابع جهودَه وفق قناعاته. لم تكتفِ الحكومةُ الاشتراكيةُ في إزعاج الولايات المتحدة الأمريكيّة بهذا الحدث بل فتحت أبواب المملكة أمام الجنود الأمريكيين الفارين من الحرب ضد فيتنام.

وفي 21/8/1968 خرج بالمه، مؤكداً على مواقفه المبدئيّة، متصدراً مظاهرة شعبيّة مشابهة، بتاريخ 21/8/ 1968، في مدينة مالمو جنوب السويد، وكانت ضدَّ الغزو السوفييتيّ وقوات حلف وارسو، إلى تشيكوسلوفاكيا، ما دعا الحزب الشيوعيّ السويديّ للخروج عن فلك موسكو.

هاجم بالمه نظام الفصل العنصريّ في جنوب أفريقيا ووصفه بأنّه “نظامٌ بغيضٌ بشكلٍ مميز”، وموّل المؤتمر الوطنيّ الأفريقيّ، وشجب النظام الفاشي للجنرال فرانكو في إسبانيا وصفه بـنظام “القتلة الشياطين”، وهناك صورٌ لأولوف بالمه واقفاً في أحد شوارع ستوكهولم يجمعُ التبرعاتِ من المواطنين السويديين لصالحِ الشعب الإسبانيّ والمعارضة هناك، واتهمه رئيس حزب المحافظين السويديّ بدعم للإرهابيين.

دعم بالمه زعيم المعارضة اليونانيّة آنذاك السيد باباندريو، وكان لاجئاً سياسيّاً في السويد، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا، وكان أول رئيس حكومة غربيّة يزورُ كوبا بعد ثورتها، وألقى كلمة في سانتياغو مدح فيها الثوار الكوبيين والكمبوديين المعاصرين. وشنَّ حملة ضد انتشار الأسلحة النووية، كما عمل في الثمانينات كوسيط خلال الحرب العراقية-الإيرانية. وكان صوتاً مسموعاً وموقفاً وازناً في المحافل الدولية.

تمسّك بسياسة عدم الانحياز تجاه القوى العظمى، ودعم العديد من حركات تحرير العالم الثالث بعد إنهاء الاستعمار، وانتقد السياسة الإسرائيليّة بحق فلسطين، ووجّه دعوة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لزيارة ستوكهولم عام 1983 ما أثار غضب الإسرائيليين آنذاك.

أكسبته أعماله الكثير من الأعداء والأصدقاء داخل البلاد وخارجها. وأغضب رجال الأعمال والليبراليين في السويد بسبب إصلاحاته، كما أغضبت انتقاداته الحادة والمتكررة للحكومات الأجنبية القادة في جميع أنحاء العالم باستمرار، فلم تكن مرتاحة لمواقفه الجريئة والصريحة من القضايا الرئيسية التي كانت تشغل العالم يومها، حتى أن عدداً من زملائه في الاشتراكية الدولية كانوا غالباً ما يشعرون بالحرج أمام مواقفه التي وصفها يوماً المستشار الألمانيّ الأسبق ويلي براندت بأنها “مفرطة في المثالية”.

الاغتيال

في ليلة الجمعة 28/2/1986 كان رئيس الوزراء السويديّ عائداً مشياً من دار “السينما الكبرى” وسط العاصمة ستوكهولم ترافقه زوجته ليزبت بالمه بدون حرسٍ شخصيّ يحرسه، وكان يتجه نحو محطة المترو، ولدى وصوله زاوية شارع “سفيفاغن”، المعروف بازدحامه الشديد في تمام الساعة (11:20)، ظهر خلفه رجل طويل القامة يرتدي قبعة ومعطفاً طويلاً، وأطلق النار على ظهره من مسافة قريبة، وكذلك على ليزبت. ثم ولّى هارباً عبر الشارع وصعد الدرج إلى شارع مجاور، واختفى.

المشتبه به الوحيد هو ستيغ إنغستروم “رجل سكانديا” إذ كان يعملُ بصفةِ مستشار إعلانيّ في شركة Skandia، القريب من المكان الذي قُتل فيه بالمه، وفق ما جاء بكتاب “القاتل المحتمل” للصحفي توماس بيترشون. ووصفت وسائل الإعلام إنغستروم بأنّه كان معارضاً لأفكارِ بالمه اليساريّة، وهو من مواليد الهند 1934 من أبوين سويديين وتوفِّي منتحراً عام 2000.

وُجّهت انتقادات كبيرةٌ للشرطة بسبب عدم جدّيتها والفرضيات العشوائيّة على حساب الحرفيّة في بداية التحقيق، فلم يُطوّق مكانُ الجريمةِ، بشكلٍ صحيحٍ ما أدّى إلى تخريبِ محتملٍ للأدلة.

أداءٌ بطيءٌ وتحقيقاتٌ شملت آلاف الأشخاص وشغلت وثائقُ الملف مسافة إجماليّة بلغت 250م، والنتيجة عجِز جهازُ المخابراتِ السويديّ (سابو) عن فكِّ اللغز وكشف الفاعلِ، واستخدمت أساليبٌ غير قانونيّة، وأقيلت وزيرة العدل والعديد من رجال المخابرات من الوظيفة وصدرت أحكام ضد آخرين، واُستبدلت شخصيات كبيرة بالجهاز. وبقيت دوافع الاغتيال أو الجهة المدبّرة للقتل مجهولة. ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة «غوتمبورغ» أولف بجيريلد: «سوف تستمر التخمينات حول لغز اغتيال الرجل الذي جعل من السويد قوة أخلاقية عظمى، وبلداً منزَّهاً عن العنف السياسي؛ حيث كان رئيس الوزراء يعتقدُ أنَّ بإمكانه ركوب المترو للذهاب إلى السينما بالمساء دون حراسة”.

مشتبهٌ آخر اسمه كريستر بيترسون، أُلقي القبض عليه في حزيران 1989، ووُجّه إليه الاتهام وخلال عرض وجوهِ المشتبه بهم بمركز الشرطة، ميّزت ليزبت بالمه وجهه وقالت: “إنه القاتل”. فأدين وحُكِم بالسجن مدى الحياة، لكن القرار استؤنف مباشرة، وأُضعفت شهادةُ ليزبت بسببِ الظروفِ التي جرت فيها عملية عرض المشتبه بهم التي شابتها مخالفاتٌ، غير أن كريستر بيترسن، اعترف بالجريمة قبل أن يتراجع فيما بعد. وصدرت براءته، فأفرجت عنه المحكمةُ بعد ثلاثة أشهر فقط، ومنحته تعويضاً بقيمة 50 ألف يورو، وتوفي بيترسون في ظروف مريبة نتيجة سقوط في 29/9/2004 نتيجة سقوط. وتوفيت ليزبت عام 2018.

الشُبهات

دارت الشبهات الأساسيّة في اغتيال بالمه حول الجهات التي انتقدها فلم ترضَ عن مواقفه، ومن بينها الجيش والشرطة والمعارضة السويديّة. وخارجياً توجّهتِ الشكوكُ إلى استخباراتِ جنوب إفريقيا بسبب انتقاد بالمه لنظامِ الفصلِ العنصريّ، وكذلك إلى الاستخباراتِ السوفيتيّة، والأمريكيّة واليوغسلافيّة.

وطوال سنوات كانت النظرية الأكثر رواجاً حول اغتيال بالمه هي وقوف مخابرات نظام الفصل العنصري في بريتوريا وراءها؛ لكن النيابة العامة السويديّة أكدت أنّ المعلومات التي حصل عليها المحققون من مصادر شتَّى، بما فيها جهاز الجنوب أفريقيّ، ليست كافية للإدانة، وقد أرسلت الشرطة السويديّة محققين إلى جنوب أفريقيا في عام 1996 للتحقيق في هذا الزعم. إذ قال ضابط شرطة سابق من جنوب أفريقيا في عام 1996، أنّه ربما قتل بالمه بسبب موقفه ضد الفصل العنصري وتمويله لحزب المؤتمر الوطني الأفريقيّ.

اكتشف بالمه أنّ شركة صناعة الأسلحة السويديّة “بوفورس” قدّمت رشوةً لتمرير صفقة أسلحة إلى الهند، لتزويدها بالمدفعية في الثمانينيات والتسعينيات، ولكن اكتشف لاحقاً أنّ الشركة قامت برشوة وسطاء في الهند من أجل الصفقة، وكانت فضيحة تورط فيها رئيس الوزراء راجيف غاندي.

وتوجهت الشبهات إلى إيطاليا حيث اتهم فرع الماسونية هناك بأنّ له يداً في الجريمة بالتعاون مع أفراد من جهاز المخابرات الأمريكية (سي آي إيه).

لكن أكبر صحيفة سويدية داجينز نيهيتر (أخبار اليوم) في عددها الصادر بتاريخ 28/4/1992 أشارت إلى أنّ حلف الناتو كان وراء عملية الاغتيال، وبررتِ الصحيفة بأن بالمه قد دُعي لزيارة موسكو، في ربيع 1986 وكان من بين المواضيع التي سيتم مناقشتها كيفية التوصل إلى ضمانات سوفيتيّة لتحييد منطقة شمال أوروبا (السويد، وفنلندا، والنرويج، والدانمارك، وإيسلندا) وجعلها منطقة منزوعة من السلاح النوويّ. وهو ما لم ترغب به دول حلف الناتو.

قائمة الاتهام ضمّت البعثة الدبلوماسيّة العراقية بالسويد آنذاك وبخاصة رئيس البعثة السفير محمد سعيد الصحاف، لسببين الأول لأنّ بالمه ناصر القضية الكرديّة، والثانية لأن الصحاف كان ممن التقاهم بالمه قبل اغتياله بساعات.

الحكومة التركيّة واستخباراتها عملت على إقحام اسم حزب العمال الكردستانيّ في دائرةِ الاشتباه، وأنّ ذلك جاء على خلفيّة إعلان حكومة بالمه، جماعة إرهابيّة. وأثار كبير المحققين في القضية، لكنه أُجبر على الاستقالةِ بشكل مخزٍ عام 1987 بعد مداهمة مكتبة كانت تستخدم كمقرٍ للحزب، ولم يعثر على أيّ دليلٍ يتعلق بالجريمةِ.

الاعتذار من الشعبِ الكرديّ

من غير المعقول أن مواقف بالمه الانتقاديّة ضد حلف الناتو استثنت أنقرة مع انتهاكاتها الكبيرة وسياستها العدائيّة ضدَّ الكرد، وفي الوقت نفسه فقد قامت أنقرة بدورٍ خبيث يفضي إلى خسارة الكرد شخصية مناصرة لقضايا التحرر، والمعروف أنّ بالمه وعامة الشعب السويديّ هم أصدقاء الكرد، ولكن بعد اغتيال بالمه تغيّرت النظرة تجاه الكرد، وأصبحت عكسيّة. والواقع أنّ الكرد خسروا صديقاً.

قال الرئيس المشترك للمؤتمر الشعبKONGRA-GEL، رمزي كارتال: “بعد 34 سنة من التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الوزراء السويدي الأسبق أولف بالما وبخصوص المتهمين، يجب أن تعتذر الحكومة السويديّة للشعب الكرديّ”.: “دون مشاركة الكرد بإعطاء بيان واضح، ودون أن ينتقدوا أنفسهم وباتهام شخص ميت وإغلاق القضية لأجل الرأي العام من جهة ولأجل العالم النامي من جهة ثانية وخاصة الكرد ليس مقبولاً مثل هذا الوضع، صحيح أن قوى الظلام قتلت بالما وأغلقت القضية بعد 34 سنة، لكن يجب خوض نضال كبير ضد هذه الألاعيب”. وأضاف: “من غير المقبول اتهام أيّ شخص بجريمة القتل هذه وإغلاق القضية”. وأشار كارتال إلى قول بالما: “للكرد حق العيش بحريّة”، موضحاً أنه كان يتمنى “أن تُحل القضية الكرديّة بالطرق الديمقراطيّة والسياسيّة، كما كان يطالب بتوحيد الكرد.

كما وجّه الرئيس المشترك للمؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ KNK أحمد كاراموش رسالة إلى رئيس الوزراء السويديّ ستيفان لوفن ووزير الداخليّة ميخائيل دامبرغ، طالبهم فيها بتقديم الاعتذار لحزب العمال الكردستاني PKK وللكرد، وذلك بعد أنّ صرح قائد الشرطة السويديّة هانز ميلاندر بأنّ حزب العمال الكردستاني PKK والكرد لم يكن لهم علاقة بقتل أولوف بالمه. وأنّه يجب على الحكومة السويدية إنهاء صفة “الإرهاب” عن حزب العمال الكردستانيّ، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى، وعدّه “المطلب الوحيد للشعب الكردي”.

وذكر كاراموش أن قائد شرطة ستوكهولم هانز هولمر بذل جهوداً خاصة لاتهام حزب العمال الكردستانيّ وسعى للقبض على 58 كرديّاً ولكن تمّ اعتقال 20 كردياً بسبب رفض مكتب المدعي العام آنذاك، وأُطلق سراحهم جميعاً بثبوتِ براءتهم.

وأوضح كاراموش أنَّ بعض الجواسيس المتعاونين مع تركيا حاولوا اتهام حزب العمال الكردستانيّ بتلك الحادثة: “الحكومة السويدية والقوى العالمية وتركيا حاولت جاهدة اتهام حزب العمال الكردستانيّ والكرد، كما كانت وسائل الإعلام التركيّة تبثّ على مواقعها كل يوم وتتهم الكرد وقادة حزب العمال الكردستانيّ بقتل بالمه”.

وأضاف: “أولوف بالمه كان صديقاً حقيقياً للكرد. كان مؤيداً لقضية الشعب الكرديّ ودعم نضالهم من أجل حقوقهم”.

وأشار كاراموش إلى الأثر السلبيّ للاتهام الذي وُجّه للكرد وحزب العمال الكردستانيّ، وصار يُنظر للجالية الكرديّة كأشخاصٍ غير مرغوب فيهم، واُتهم مناضلون من أجل حرية كردستان، ودفع الكرد ثمناً باهظاً، وتعرّضوا لجرائم خطيرة جداً. وكان الشباب الكرد يخشون من الإفصاح عن أنفسهم بأنّهم كرد. وذكر كاراموش أنّه كان حينها عضواً بالاتحاد الكرديّ، ولم تعطهم أيّ شركة مكاناً محليّاً لمدة 4 سنوات، وكانت منظمات الإسكانِ تقدّم السكن للكرد بصعوبة، ولم يسمحوا لهم باستئجار المنازل.