تستمر الحكومة العراقية في التنكّر لدماء عشرات الآلاف من الشهداء، الذين ضحوا في سبيل عراق ديمقراطي متنوع وحر الإرادة، ولكل العراقيين، بمختلف قومياتهم وأديانهم ومعتقداتهم.
وحول ذلك؛ أدلى مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، بياناً، جاء في نصه: “للأسف يتابع الجميع المشهد السياسي العراقي، وخاصةً العلاقات العراقية التركية، وانعكاسها سلباً على الداخل العراقي، على حساب الديمقراطية وحقوق القوميات وحرية جميع العراقيين، بكافة معتقداتهم ولغاتهم، حيث أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات، قراراً بحل ثلاثة أحزاب سياسة، وهي حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كردستان “تفكرى آزادي”، تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، والحجة هي ارتباطها بحزب العمال الكردستاني”.
وأوضح: “حيث تزامن القرار مع مرور الذكرى السنوية العاشرة على ارتكاب مجزرة شنكال بحق الإيزيديين، من قبل داعش الإرهابي، المنظم والمدعوم من قبل دولة الاحتلال التركي، التي تحاول الانتقام من أبطال حزب العمال الكردستاني، الكريلا، الذين تصدوا ببطولة لداعش الإرهابي وألحقوا بهم خسائر كبيرة”.
وتابع: “لقد انسحب قوات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، من شنكال، وتُرك الإيزيديون لمصيرهم في خطوة اقل ما يمكن وصفها بالخيانة للكرد وللإيزيديين”.
واستطرد البيان: “تأتي تطور العلاقات العراقية التركية، على حساب السيادة الوطنية العراقية، وهو ما يؤدي إلى صمت الحكومة العراقية على تدخّل جيش الاحتلال التركي، واحتلال الأراضي العراقية، حيث أقامت عشرات القواعد ما يُمهد للتوسع وتحقيق الميثاق الملي، الذي تطمح إليه دولة الاحتلال التركي بإعادة احتلال كركوك والموصل ويعرّض وحدة الدولة العراقية لخطر التفتيت والتقسيم”.
وتابع: “على دولة الاحتلال التركي احترام قواعد القانون الدولي، التي توصي بالحوار بين الدول واحترام السيادة الوطنية، وعليه لا يمكن تقييم العلاقات العراقية التركية الحالية على تلك الأسس، وإنما دولة الاحتلال التركي تحاول ابتزاز العراق في قضية حقوق المياه، ومحاولة حرمان العراقيين من حصتهم القانونية في المياه”.
واستكمل البيان: “على الحكومة العراقية ألا ترضخ للابتزاز التركي، وتسلّم الإرادة العراقية لها، والتنازل عن سيادتها لدولة الاحتلال التركي، على حساب قضية الكرد والإيزيديين، وهذا سيؤدي لتوسيع الهوّة بين أبناء الشعب العراقي الواحد”.
وأكد البيان: “الأحزاب السياسية التي أصدر بحقها قرار الحل، تمثّل غنى سياسياً، وتعكس حقيقة المجتمع العراقي التاريخية وتنوعه، وتنفيذ قرار حل الأحزاب السياسية الثلاث، يعني تحول العراق إلى دولة قوموية لا تعترف بحقوق الآخرين”.
واستنكر البيان: “إننا في مقاطعة عفرين والشهباء بجميع مؤسساتها وأحزابها ومؤسسات المجتمع المدني، نستنكر بشدة قرار الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، بحل ثلاثة أحزاب سياسية، ونعتبره قراراً سياسياً جاء إرضاءً لدولة الاحتلال التركي”.
ودعا البيان في ختامه، الحكومة العراقية لإلغاء القرار، “واحترام حقوق الكرد والإيزيديين، وجميع المكونات والشعوب، والسعي لأن يكون العراق بلداً لكل العراقيين، كما نطالب منظمات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة العراقية لإلغاء القرار”.
