مركز الأخبار ـوجّه تسع وستون عضواً من البرلمان الأوروبي رسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قائلين فيها “يجب عدم التسامح مع الانتهاكات التي يرتكبها حزب العدالة والتنمية ضد سيادة القانون.
وجه تسع وستون عضواً من البرلمان الأوروبي، من بينهم التحالف الأخضر الحر /أوروبا، في البرلمان الأوروبي، والاشتراكيين الديمقراطيين والديمقراطيين (S&D)الجبهة اليسارية الإسكندنافية، رسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في البرلمان الأوروبي.
حيث جاء في نص الرسالة:
“لقد أضعف النظام الرئاسي في تركيا استقلالية القضاء، وأن الهجمات الغير قانونية، التي تشنها الحكومة التركية، لا تتسبب فقط في تقويض الديمقراطية البرلمانية، حيث تمت إحالة الرؤساء المشتركين للبلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وتعيين وكلاء من الحكومة التركية بدلاً عنهم. فمنذ انتخابات 31 آذار 2019 وحتى الآن، تم الاستيلاء على ستة وأربعين بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) من أصل خمسة وستين.
قلقنا يزداد حيال العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في 14 حزيران على جنوب كردستان، إضافة إلى الغارات الجوية التي يشنها الجيش التركي على شنكال ومخيم مخمور؛ حيث قصفت تركيا كوباني في 23 حزيران 2020، بالطائرة المُسيّرة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين.
إن تركيا عضو في حلف الناتو والمجلس الأوروبي. كما أنها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لهذا يجب عدم التسامح مع أفعالها المنافية للمعايير الديمقراطية والقانون الدولي وقوانين حلف الناتو. ونحثكم على اتخاذ إجراء ضد نظام أردوغان الاستبدادي.
كما أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لمخاطر من تصرفات تركيا الداعية للحرب في البحر المتوسط، إلا أنه لا يمكن التزام الصمت حيال هذه التصرفات العدوانية من قبل الدولة التركية.
كما نحث اللجنة على اتخاذ إجراءات فورية وسريعة وفرض ضغوط اقتصادية هادفة إلى وضع حد للهجمات العدائية التي تشنها الدولة التركية ضد سيادة القانون الدولي”.
