سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

عُمال المياومة… فرص عمل لا تلبي المطلوب مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصاديَّة

تقرير/ حسام اسماعيل –

روناهي/ عين عيسى ـ تعاني شريحة العمال المياومين كغيرها من شرائح المجتمع السوري من وطأة الأزمة الاقتصادية، وقلة فرص العمل في ظل الظروف الراهنة مع انهيار صرف العملة المحلية (الليرة السورية) أمام العملات الصعبة، وأزمة كورونا، فمسألة تأمين القوت اليومي لعائلاتهم أصبحت كابوساً يؤرقهم إلى جانب انخفاض الأجور اليومية، وعدم ثباتها.
وعلى الرغم من كون العمال في مناطق شمال وشرق سوريا يتبعون (اتحادات نقابية) وعمالية تضمن حقوقهم، وتوفر فرص عمل مع محدوديتها، إلا أن حال هذه الشريحة يبقى مرتبطاً بشكل مباشر بتحسن الظروف الاقتصادية والسياسية، التي توفر الاستقرار والأمان اللازم لعمل هؤلاء.
 عمل محدود تفرضه الظروف الاقتصادية ولا يلبي المطلوب
وبهذا الصدد؛ يقول العامل من ناحية الجلبية التابعة لكوباني علي حسن شيخ: “لا يتوفر العمل لنا بشكل يومي، واعتمادنا الأولي على هذا النوع من الأعمال لتأمين قوتنا وقوت عيالنا، حالياً موسم الحصاد فرصة جيدة للعمل خلال الموسم. ولكن؛ محدوديته تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا”.
ويتابع: “بعد انتهاء موسم الحصاد سنقعد في المنزل بانتظار فرصة أخرى، والاضطرار إلى تحمل الديون التي تثقل كاهلنا لتوفير احتياجات العائلة”.
حال العامل مروان إبراهيم لا يقل عن حال سابقه؛ فهو الآخر يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية لكونه يتحمل مصاريف عائلة كبيرة يقول: “قبل الانهيار المفاجئ لليرة السورية؛ كنا نستطيع تأمين قدر معين وثابت نوعاً ما من الدخل اليومي. ولكن؛ الآن لم يعد هنالك هامش ولو محدود لتوفير دخل يومي”.
ويضيف إبراهيم بأن الفرص التي تؤمنها الاتحادات النقابية والعمالية التي يتبع لها توفر له فرصة عمل في كل مرة، ويتابع: “إلى جانب انتزاع حقوقنا في حال حصول غبن من قبل رب العمل”. ولكن؛ الظروف الاقتصادية والانهيار في الليرة السورية حسب قوله أثر على فعالية (الأجر اليومي) في تلبية الاحتياجات من مأكل ومشرب وملبس للعائلة.
 

 

 

 

 

نسعى لتوفير العمل لشريحة واسعة من العمال
الإداري في لجنة الكادحين بناحية الجلبية التابعة لمقاطعة كوباني محمد صبري يقول: “بلغ عدد العمال المسجلين في اللجنة حوالي 120 عاملاً، والموسم الحالي للحصاد يوفر العمل لتشغيل نسبة كبيرة منهم داخل مراكز استلام الحبوب الموجودة في المنطقة”.
ويضيف صبري: “ندرك تماماً الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها بلادنا، ونعمل لضمان تشغيل الجميع، من خلال تقسيم العمال إلى ورديات بشكل متناوب، إلى جانب تأمين الأجور اليومية لهم مع نهاية كل يوم من أرباب العمل، ومحدودية العمل تأتي من قلة المنشآت أو أماكن العمل، واقتصاره على العمل الموسمي، وعلى هذا الأساس يتم توزيع العمل المتاح للعمال المسجلين في السجلات النقابية”.
والجدير بالذكر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بسبب انهيار العملة المحلية (الليرة السورية) إلى جانب حالة الحظر المفروضة في مناطق شمال وشرق سوريا؛ ألقى أعباء ثقيلة الوطأة على الطبقة العاملة التي تُشكل شريحة واسعة من المجتمع، ودفعها للوصول إلى مؤشرات خطيرة قد تصل إلى شبح المجاعة.