سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

ضابطة بلدية الحسكة.. بين المراقبة والإشراف نحو بناء مجتمع صحي سليم

تقرير/ آلدار آمـد –

روناهي/ الحسكة ـ تعد ضابطة البلدية من أهم الأقسام والفروع التي تتشكل منها أي بلدية، لأنها تعد الجهة المشرفة على الأعمال والخدمات التي تقدمها بلديات الشعب، وهي بمثابة العين الساهرة على حسن سير العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتتدخل في الأوقات المناسبة، وعند حدوث ارتكاب أي خطأ أو مخالفة  للقوانين، فمن ضبط الأسعار إلى مراقبة الصحة العامة والنظافة والبيئة إلى البناء؛ وكل ما يتعلق بالحياة العامة الاقتصادية والصحية.
لهذا ارتأت صحيفتنا “روناهي” إلقاء الضوء على هذه الضابطة وعملها ضمن بلدية الشعب في الناحية الغربية بالحسكة.
العين الساهرة على حُسن سير العمل
ولمعرفة ماهية عمل الضابطة؛ التقينا بالإداري في ضابطة بلدية الناحية الغربية بالحسكة كيم سعد شيخي الذي حدثنا؛ قائلاً: “تُشكل الضابطة إحدى الوسائل الأساسية في عمليات الرقابة والإشراف معاً على الخدمات العامة التي تتم تقديمها للمواطنين، وتتألف من خمسة أقسام أساسية هي “ضابطة حماية المستهلك؛ التي تتألف من خمسة أعضاء، والضابطة الصحية وتتشكل من عضوين، وضابطة البيئة وتتألف من أربعة أعضاء، ولجنة الشؤون الفنية، وتختلف مهام كل ضابطة عن الأخرى من حيث توزيع العمل والمهام المناطة بها، وتشكل ضابطة البلدية بمجموعها فريقاً متكاملاً مهمتها حماية المواطن، وتقديم أفضل الخدمات لهم”.
مراقبة المواد الغذائية حفاظاً على سلامة المواطن
وذكرت عضوة ضابطة حماية المستهلك هبة إسماعيل سينو بأن من مهام هذه الضابطة مراقبة الأفران الخاصة والعامة من حيث نوعية الخبز وجودته ووزنه، ونوعية الطحين المستخدم والخميرة، حيث تتم جولات دورية على هذه الأفران، كما تقوم هذه اللجنة بجولات على مراكز سوق الهال ومحلات الجملة لمراقبة المواد الغذائية وأسعارها وصلاحية هذه المواد، ومصادرة المواد المخالفة للمواصفات القياسية، وإتلاف ما يتم مصادرته، وقد تم تسجيل ثلاثمائة مخالفة خلال العام الماضي؛ تنوعت في الغرامة المالية والتنبيه، وكانت أغلبها ضمن مخالفة الأسعار, أما المواد المصادرة فتتم إتلافها عبر لجنة الإتلاف بعد موافقة الرئاسة المشتركة للبلدية، حيث يتم الإتلاف بطريقة الحرق أو الردم، وذلك حسب نوعية المواد المُتلفة، وكل ذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم.
وأشارت عضوة الضابطة الصحية نجلاء فواز محمد بأن مهمة هذه اللجنة هي الإشراف على النظافة من جهة؛ والصحة العامة من جهة ثانية، حيث تقوم بجولات على المطاعم ومحلات الحلويات وبائعي اللحوم والجزارين، بهدف التأكد من الشروط الصحية وحيازتهم البطاقة الصحية، إلى جانب إجراء التحليلات المخبرية لضمان صحة العاملين في هذه المحلات وخلوهم من الأمراض وذلك حفاظاً على الصحة العامة.
ونوهت عضوة ضابطة البيئة عليا فهد بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ومهمة هذه اللجنة تنحصر في الحفاظ على البيئة من الدمار والتلوث، وتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة للحفاظ على بيئة صحية سليمة، كالإشراف على نقل النفايات وإتلافها، حيث تتم عملية نقل النفايات والقمامة إلى خارج المدينة، وإتلافها من أجل التخلص من الروائح الكريهة والأمراض التي تنشأ من هذه النفايات، وندعو المواطنين إلى التعاون من أجل خلق بيئة صحية سليمة من خلال التعاون مع البلديات والالتزام بمواعيد سيارات النظافة.
العمود الفقري للبلدية
كما وحدثنا الرئيس المشترك لضابطة الشؤون الفنية محمد دلف قائلاً: “إن الشؤون الفنية هي العمود الفقري للبلدية، حيث تشكل التطور العمراني، وإنشاء الحدائق والمرافق العامة الخدمية، وكل مظاهر الحضارة هي جزء من مهام هذه اللجنة، فالمخططات التنظيمية وإعداد الدراسات للمدينة من أبنية وشوارع وحدائق ومشافي وملاعب رياضية ومنح التراخيص والمطابقة والإشراف والحد من البناء العشوائي وإزالة المخالفات، بالإضافة إلى تقديم المقترحات للمشاريع العامة والخدمية والتي هي بحاجة إلى المزيد من الدعم المادي للبلديات، ولا سيما أن المدينة بحاجة إلى مد كامل لمد الإسفلت، حيث أغلب الشوارع في المدينة تحتاج إلى تعبيد، بالإضافة إلى الحاجة لتمديد صرف صحي للأحياء بأكملها، ولا زالت هناك أحياء تعتمد على الحفر والجور الفنية التي لها جوانب سلبية ضارة، ونأمل بأن نكون قادرين على تنفيذ المشاريع وخدمة المواطن الذي هو هدفنا الأول”.